قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة التى أقرها البرلمان على قانون المحاكم الاقتصادية، يؤكد توجه الدولة نحو دعم الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب.
وأكد الفقى، فى تصريحه، أن القضايا والنزاعات المُتعلقة بالاستثمار تحتاج إلى التدخل والفصل السريع فيها حتى لا يخرج المستثمر الأجنبى من السوق المصرى، لافتا إلى أهمية التعديلات فى الفصل فى المنازعات الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القانون إنما يُعبر عن الإرادة الحقيقية للدولة، لجذب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن القضاء العادى يستغرق أوقات طويلة فى الفصل فى النزاعات، الأمر الذى يعد مُنفرا للمستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة