نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط قرابة 16 طن منتجات، ومستلزمات إنتاج سلع غذائية "طحينة"، مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية فى برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تصنيع مواد غذائية "طحينة"، بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وطرحها للبيع بالأسواق.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى، والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
ـ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، موضوع الجريمة، أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
حيث قررت محكمة النقض المصرية، ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام، بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة