ناشدت حكومة اليمن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، التدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التى أصدرتها المليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التى تنتهك فيها المليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان التى تكلفها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.
وأشار نائب وزير الخارجية محمد الحضرمى فى رسالتين منفصلتين بعثها لكلاً من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث، إلى إن ما تقوم به المليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أى سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.
وطالب نائب وزير الخارجية المفوضة السامية والمبعوث الاممى بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين والتى تعتزم الميلشيا القيام بإعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة، مشدداً على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على المليشيا الحوثية من أجل اطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين فى سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.
وقال الحضرمى "ان هذه المليشيا استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان فى ظل صمت وتغاضى المجتمع الدولى عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة