أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن القانون التركى يتيح لرجب طيب أردوغان غلق الجمعيات الأهلية والحقوقية، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ خلال السنوات الماضية سمح له بغلق الجمعيات المتواجدة داخل بلاده.
واضاف مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن أردوغان لن يحاسب من قبل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي على ما يفعل، لكن بالتأكيد أى نشاط فى اتجاه فضح ممارسات أردوغان القمعية ضد المجتمع المدنى والإعلام والأحزاب المعارضة هو أمر مهم وضرورى، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا والتى نأمل أن تطيح بحزب أردوغان الإخوانى من الحكم للأبد.
كان محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أكد أن قرار أردوغان بغلق 1300 منظمة حقوقية تركية منذ 2016 وحتى الآن يمثل مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية مؤكدا أن المنظمة تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تركيا وستتقدم ببلاغ رسمى للمفوض السامى للأمم المتحدة للتحقيق فى هذه الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة