قال أحمد الخطيب المستشار القانوني، إن محاولات سرقة المال العام، وخصوصاً السلع التموينية، وفى المقدمة منها الدقيق المدعم، سواء عبر منافذ بيع الدقيق أو عبر مخابز الخبز، يجب أن تحاط بتنفيذ للقانون بكل حزم وقوة مع المخالفين، ويشكلا سريع يساهم فى فرض حالة الانضباط داخل مخابز الخبز، والتى شهدت تعدى صارخ على أموال المصريين فى كثير من الأحيان من المخالفين، حتى أصبح التصدي لبعض أصحاب مخابز الدقيق ضعيف النفس الساعين لتعدى المال العام أمراً ضرورياً.
وتابع المستشار القانونى، أن عقوبة التعدى على الدقيق المدعم من أصحاب المخابز يجب أن يتم تغليظها بما يمنح السوق المصرى مزيداً من الانضباط ويغلق الباب أمام الفاسدين، حيث نص القانون "على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من اشترى الدعم لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين، والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام".
وأكد "الخطيب" أن العقوبة التى تقع على أصحاب المخابز المتلاعبين بأموال الدعم، تسبقها عدد من العقوبات الإدارية من مديرية التموين، منها إيقاف النشاط أو إلغاءه، وتليها ما تم سرده فيما سبق.
وكانت نيابة القناطر الخيرية، قررت حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدي، وتم ضبطهم بـ87 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه وترويجه فى السوق السوداء.
كانت قد وردت معلومات سرية تفيد قيام مجموعة من أصحاب المخابز ببؤرة عزبة مهدي التابعة لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، وترويجها بالسوق السوداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة