أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة استغلال الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، وحوافز جذب الاستثمار غير المسبوقة فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما أكدت اللجنة ضرورة تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُسهم فى دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاقتصاد الرسمى، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة، خاصة للشباب.
وأوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، بإلزام جميع جهات الإسناد بتقديم خطتها بشكل مميكن من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وكذلك الالتزام بالتوجه الاستثمارى نحو المحافظات الأكثر احتياجا، خاصة فى الصعيد، وذلك بتطبيق معادلة تمويلية تستهدف التوسع فى الاستثمارات التى تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية القائمة، مثل معدلات الفقر والبطالة والأمية.
كما أكدت أنه لابد وأن تولى الحكومة اهتماماً كبيراً بالعنصر البشرى، باعتباره العنصر الحاسم فى نجاح وتحقيق جهود التنمية، وأن تشتمل موزانة العام المالى 2019/2020، على نسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وكذلك مشروعات الصحة، يليها مشروعات التعليم والتدريب، ثم مشروعات البحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة