نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة إحدى الشركات فى توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بتسوية موقف العاملين وديا ايمانا منهما بالجهد الذي بذلوه طوال مدة خدمتهم ، مع الحفاظ علي مكتسباتهم بالشركة ، ويستفيد منها 273عاملاً .
وأوضحت وزارة القوى العاملة ، أن الاتفاقية نصت على إنهاء علاقة العمل بين الشركة وبعض العاملين بها من خلال معاش مبكر اختياري بموافقة الطرفين، بحيث تلتزم الشركة بصرف شهر واحد من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل ، بالإضافة إلي صرف شهر من الأجر الشامل عن كل خمس سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه يتعدى 5 ألاف جنيه ، وشهر من الأجر الشامل عن كل ثلاث سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه 5 ألاف جنيه أو أقل من ذلك ، ويكون الحد الأقصى للتعويض 150 ألف جنيه لكل عامل .
كما يتم صرف كافة الأجور الشاملة المتأخرة لأي عامل حتي تاريخ استلامه لكافة مستحقاته والمقابل النقدي لرصيد الإجازات حتي تاريخه ، وكذا أي مستحقات مالية أخري .
ونصت الاتفاقية علي أن يتقدم كل باستقالته من العمل والتوقيع علي استمارة (6) تأمينات اجتماعية ، وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية جميعها ، وذلك بعد استلامه لها من تعويضات وأجور وخلافه وفقا لأحكامها.
وألزمت الاتفاقية العاملون بالشركة بالتنازل عن كافة الدعاوي القضائية المرفوعة عنهم ضد إدارة الشركة بشأن الأجور أو الفصل التعسفي أو أنهاء علاقة العمل بالشركة ، وذلك عقب استلامهم كافة مستحقاتهم المالية ومصوغات التعيين وشهادة الخبرة.
وأكدت الاتفاقية عدم جواز للعاملين الرجوع علي الشركة بعد استلامهم كافة المستحقات بأي مطالبات أخري ، وفي حالة إخلال الشركة أو عم تنفيذ أي بند من بنودها تعتبر الاتفاقية لاغية وتعتبر كأن لم تكن .
ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر،وقد وقع الاتفاق عن النقابة العامة حميدو إسماعيل سيد بصفته الأمين العام للنقابة ، وممثلين عن العاملين بالشركة بناء علي تفويض منهم، وعن الشركة خريستو تيدور كافاليس "مصري الجنسية" بصفته العضو المنتدب.
_resize.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة