أيام قليلة تفصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عن مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2019/2020، المُقدمة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك بعد إنتهاء اللجان النوعية من مناقشة الموازنات كل في قطاعه، علي أن تناقش لجنة الخطة والموازنة غداً الأربعاء لإعتماد تقريرها النهائي تمهيداً لمناقشته بالجلسات العامة المزمع عقدها السبت القادم.
وتعكس الموازنة الجديدة والخطة المستهدفة، مؤشرات هامة حول ثمار الإصلاح الأقتصادي وآثارة الإيجابية علي المواطنين، حيث أرتكزت الموازنة على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة، بالإضافة إلي زيادة الإعتمادات المُخصصة للإنفاق علي البرامج والأنشطة التي تستهدف خلق فرص العمل وبرامج التنمية البشرية والإجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كأحد أولويات الحكومة، إدركاً منها ن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع
ويرصد "اليوم السابع" أبرز الأرقام التي تعكسها الموازنة العامة الجديدة لصالح المواطن :
1- تعد موازنة 2019/2020 الأكبر في تاريخ مصر، حيث تصل حجم المصروفات إلي تريليون و574 مليار للمصروفات مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، لاسيما في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التوسع في تمويل برامج الحماية الإجتماعية الفعالة التي تستهدف الفئات الأولي بالرعاية بالإضافة إلي العمل علي تطوير منظومة الصحة والتعليم والأجور والتأمينات الإجتماعية والتوسع في خدمات الإسكان والطرق ومياة الشرب والصرف الصحي بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين بكافة شرائحهم وفئاتهم.
2- تتصدر "الحماية الإجتماعية" و" التعليم" و"الصحة"، ضمن أول 5 قطاعات من حيث حجم المصروفات خلال العام الجديد.
3- بلغت الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة نحو 301.1 مليار جنيه لتمويل أجور ومكأفات وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو 270.090 مليار جنيه العام الجارى موازنة العام الحالى 2018/2019، بزيادة قدرها 31.025 مليار جنيه، وتعود الزيادة في ضوء القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى تضمن، رفع الحد الاقصى للأجور إلى 2000 جنيه لأدنى درجات التعيين، منح حافز بمبلغ 150 جنيه شهريا بكل العاملين بالدولة، إطلاق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة حتى 30 يونيو 2019، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 75 جنيها شهريا.
4- شهدت موازنة العام المالي الجديد للعام 2019/2020 زيادة في تقديرات أجور العاملين بالدولة في الوظائف الدائمة بنحو 15 مليار و266 مليون جنية عن العام المالي الجارى.
5- بلغت تقديرات أجور الوظائف المؤقتة بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2019/2020، المعروضة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نحو 5 مليار و385 مقابل 4 مليار و555 مليون جنية العام المالي الجارى 2018/2019.
6- سجلت مُخصصات المكافأت للعاملين بالدولة، بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2019/2020 ارتفاعاً بمقدار 3 مليار و59 مليون جنية عن العام السابق، حيث بلغت العام الجديد 88 مليار و118 مليون جنية مقابل 84 مليار و528 مليون جنية العام الجارى 2018/2019.
7- ارتفعت مخصصات المزايا التأمينية بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمشروع موازنة الدولة للعام المالي 2019/2020، بواقع 5 مليار و92 مليون جنية عن العام المالي الجارى 2018/2019.
8- شهدت مُخصصات المزايا العينية التي تقدمها الدولة للعاملين بها، ارتفاعاً خلال العام المالي الجديد 2019/2020، بواقع 664 مليون جنية عن العام المالي الجارى 2018/2019.
9- تمثل مُخصصات الدعم السلعي بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 والتي تقدر بنحو 149 مليار و28 مليون جنية، نحو 45% من إجمالي مُخصصات الدعم والمزايا الإجتماعية بالموازنة الجديدة.
10 - وحرصا علي عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات المستحقة، زادات تقديرات دعم السلع التموينية العام المالي 2019/2020 لتبلغ 89 مليار جنية، مقابل 86 مليارا 175 مليون جنيه العام الحالى 2018/2019 بزيادة قدرها 2.8 مليار.
11 - تواصل الحكومة خلال العام المالي الجديد، دعم المواد البترولية بنحو 52 مليار و963 مليون جنية بنسبة، و كذلك دعم الكهرباء بنحو 4 مليار جنية.
12- في إطار استمرار الحكومة دعم الفئات الأولي بالرعاية والبرامج المخصصة في هذا الصدد، بلغت تقديرات مخصصات الأمان الاجتماعى 18 مليارا و748 مليون جنيه، وتتضمن مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة بواقع 18 مليارا و500 مليون جنيه تستفيد منهم 3 ملايين و800 ألف، ومعاش الطفل وبلغ 70 مليون جنيه ويستفدى منها 55 ألف، وإعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بواقع 178 مليون جنيه.
13- دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو مليار جنيه و500 مليون، ودعم شركات المياه بنحو مليار جنيه.
14- زادت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة لتصل إلي 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه.
15- ارتفعت مُخصصات ( العلاج على نفقه الدولة) لتصل الى 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالى.
16- سجلت تقديرات المنح والمساعدات - وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية، ارتفاعا العام الجديد لتصل الى 13.7 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار جنيه بالعام الحالي.
17- تبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد نحو 2 مليار 96 مليون جنيه، وتذهب هذه المخصصات لصالح دعم التأمين الصحى على الطلاب، التأمين الصحى على المرأة المعيلة، التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، التأمين الصحى على الفلاح، ودعم التأمين الصحى لغير القادرين ( من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى).
18- بالنسبة للتأمين الصحى الشامل الجديد، تتحمل الخزانة العامة للدولة، حسب البيان المالي، بقيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات لغير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الاسارة المعالين، وتتحمل الخزانة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى شهريًا.
19- تواصل الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2010 "دعم نقل الركاب" ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب باقل من تكلفتها الاقتصادية، وتبلغ تقديراته مليار و850 مليون جنيه وهو ذات الاعتماد المدرج بموازنة العام الحالى، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 600 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 71.4 عن العام الحالى، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ بالعام الحالى.
20- في إطار حرص الحكومة علي استكمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خصصت 3 مليارات و500 مليون جنيه لهذا البند بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد مقابل مليار و200 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون جنيه.
21- تستهدف خطة العام المالي الجديد زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يناهز 3.7% في عام 2019/2020.
22- تستهدف الخطة تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 800 -850 ألف فرصة عمل سنويا وبما يسمح بخفض معدلات البطالة إلي نحو 9.5% في عام الخطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة