تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الوظائف أو الاستمرار بها، حيث اشترطت المادة الثانية من مشروع القانون للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى بعدد من الهيئات والجهات ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجىء بالجهات الآتية.
- وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية شركات القطاع العام
- شركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة
- دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات
ونصت المادة الثانية على:
يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية الى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.
كما يتعي إجراء التحاليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة