فساد إرهاب تشهده تركيا فى الفترة الراهنة، فى ظل سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تكميم الأفواه، وكذلك مساعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه أردوغان فى الهيمنة على إسطنبول بإعادة الانتخابات فيها رغم خسارة مرشحهم أمام مرشح المعارضة.
وانتشر الفساد فى بلدية اسطنبول، التى يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى السلطة، وهو ما يفسر سر تمسك رجب إردوغان بمقعد عمدة المدينة، وإقصاء أكرم إمام أوغلو، الفائز فى انتخابات مارس الماضى، كما أنه فى ظل الديكتاتورية التى يقوم بها نظام أردوغان فى تركيا، واستمرار لنهج قمع المعارضة التركية، أبلغت السلطات التركية رئيس حزب السعادة المعارض تمل كرم الله أوغلو بأنه وضع على قوائم الإرهاب فى الدولة.
وأبلغت الأجهزة التركية، كرم الله اوغلو - حسبما ذكرت مواقع تركية، أنه تم إلغاء جواز سفره، ما قد يكون تمهيدا لاعتقاله فى القريب العاجل، ويأتى ذلك بعدما انتقد رئيس حزب السعادة، الرئيس التركى "خاب أمل الناخبين بأردوغان بسبب حكمه المستبد"، ما جعله فى مرمى الاعتقال.
صحيفة جمهورييت التركية، كشفت، عن قيام رئاسة البلدية فى اسطنبول التابع لأردوغان بدفع مستحقات المستشارين المسؤولين عن تقديم خدمات إنشاء أنظمة السكك الحديدية من ميزانية الدولة دون وثائق، وتم كشف هذه المخالفة أثناء عملية التفتيش المراجعى لديوان المحاسبات الخاص بأنشطة البلدية، حيث تم العثور على مخالفات فى المدفوعات التى تم دفعها مقابل الخدمات الاستشارية التى تم تلقيها لبناء نظام السكك الحديدية وتوفير المركبات التى سيتم استخدامها فى هذه الخطوط.
وبحسب الصحيفة، اعترض حزب العدالة والتنمية الحاكم على الحقائق التى كشف عنها ديوان المحاسبات، وزعم أن "المصروفات الواجب سدادها تشمل كل شىء ما عدا الرسوم ، بما في ذلك ربح الشركة ومخاطر الشركة، وليس من الممكن تقديم وثيقة أخرى غير ذلك".
مخالفات الحزب الحاكم فى بلدية اسطنبول بالجملة وتنكشف يوماً تلو الآخر، طارق باليالى، أحد أعضاء مجلس البلدية، فضح حصول شركات تابعة للعدالة والتنمية على 64 مناقصة، من إجمالى 408، طرحتها البلدية خلال عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و254 مليونا و584 ألفا و654 ليرة، مشيرًا إلى أن 33 من كل 100 ليرة تذهب لتلك الشركات، لافتا إلى وجود اتفاق بينها وبين رئاسة البلدية قبل الدخول فى المناقصات، ما يجعلها تحصل على أسعار مرتفعة للغاية بسبب عدم وجود منافسة.
باليالى كشف عن قيام شركة "حميدية" التابعة لمسؤولين من العدالة والتنمية، ببيع المياه الصالحة للشرب للبلدية، بسعر أغلى من الأسعار التى تبيع بها للمواطنين.
وكان مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغلو، وعد بالقضاء على الفساد المالى، والإسراف غير المبرر الذي تفشى في البلدية، تحت إدارة رجال رجب إردوغان، ونشر مقطع فيديو بعنوان "البذخ سينتهى" عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كاشفا عن إنفاق 80 مليون ليرة تركية على الموقع الإلكترونى لبلدية إسطنبول الكبرى، خلال السنوات الثلاث الماضية فقط ،وأضاف أنه سيلتزم بمبادئ الشفافية والعدالة والادخار فى إدارته للبلدية، متابعًا: "سننهى هذا البذخ تمامًا، وندعم الفقراء والمحتاجين".
من جانبها فضحت زعيمة حزب تركى معارض، أساليب حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لدفع الأتراك نحو انتخاب مرشحهم فى انتخابات البلديات فى مدينة إسطنبول المقرر لها فى يونيو الجارى.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، عن رئيسة حزب الخير التركى المعارض، ميرال أكشنار تأكيدها أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان يمكن أن يفعل كل شىء من أجل الحصول على صوت واحد، متابعة: ليس هناك أى قيمه لا يمكنهم أن يبيعوها.
وتابعت رئيسة حزب الخير التركى المعارض، مهاجمة حزب العدالة والتنمية التركية: إنهم يسعون للإيقاع بين الأكراد والأتراك من أجل الحصول على الأصوات فى انتخابات إسطنبول التي ستعاد فى 23 يونيو الجارى، مستطردة: أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة التركية هو الذى فاز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات السابقة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن السلطة السياسية صادرت إرادة الناخبين من خلال انقلاب مدنى، حيث ألغت نتائج الانتخابات وقررت إعادتها لعلها تفوز فى المرة الثانية.
من جانبه قال طه على، الباحث السياسى، أن الرئيس التركى يُصِرُّ على مواصلة النهج الاستبدادى فى التعامل مع المعارضة، كما أنه يحرصُ على عدم الاستفادة من دروس الماضى القريب؛ فما أوصله إلى المأزق الذى يمر به هو ما يعانيه من مرض "التمركز حول الذات" أو"تعاظُم الأنا" بعد أن ربط مشروع نهضة تركيا بشخصه، ليصبح كل معارضى سياساته بالضرورة معارضى الدولة التركية، ومن ثم فإنهم إما خونة أو إرهابيون.
وأضاف الباحث السياسى، أن أردوغان يرفض الاعتراف بأن استبداده، وأزمته الاقتصادية كانا من بين الأسباب المباشرة للمأزق الذي تعيشه تركيا حاليا، والذى عبرت عنه الهزيمة النكراء التى أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" في انتخابات المحليات التى أجريت فى 31 مارس الماضى، وبدلا من إعادة النظر فى التعامل مع الطيف السياسى التركى، يُصِرُ أردوغان على مواصلة استبداده، فرفض الاعتراف بهزيمته فى اسطنبول وضغط على المجلس الأعلى للانتخابات لاستصدار قرار بإعادة التصويت فى اسطنبول نظرا لما تُمَثِّل من أهمية فى المشهد السياسى التركى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة