ثمنت النقابة العامة للأطباء، وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، مؤكدة أن ذلك ما سبق وطالبت به النقابة فى شهر سبتمبر الماضى، خلال زيارة وفد من النقابة برئاسة نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتقديم شكوى رسمية بما يحدث فى الإعلام الطبى، سواء فوضى الإعلان عن منتجات عشوائية طبية أو ظهور الأطباء بشكل دعائى وتسويقى فى البرامج .
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن وفد النقابة طالب فى المذكرة التى تقدم بها لرئيس الهيئة الوطنية للأعلام، بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك او عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وانه طبيب وليس احد أعضاء الفريق الطبى، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته او مكان الوصول إليه، وعدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح او للترويج لانجازات طبية ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات فى البرامج.
أما فيما يعرضه الطبيب من معلومات طبية، فأكدت النقابة أنها قد تكون مغلوطة، وبالتالى فإنها تحتفظ بحقها فى مقاضاة الطبيب والقناة التى سمحت بعرض هذه المعلومات الخاطئة على شاشاتها.
وتضمنت ضوابط المجلس الأعلى للإعلام لتنظيم البرامج الطبية :"عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الانتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس، عدم الاعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة و السماح لها بالعمل، عدم الاعلان عن ادوية إلا بعد الحصول على موافقة ادارة الصيدلية بوزارة الصحة، مراعاة عدم عرض مشاهد اثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة، عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد الدرجة العلمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة