جرائم كثيرة يتورط فيها رجب طيب أردوغان تكشف تورط النظام التركى فى الاستعانة بتنظيمى داعش والقاعدة ضد شعبه، فى الوقت الذى يرفض فيه النظام التركى التخلى عن مظاهر الرفاهية، ويعقد اجتماعاتهم في الفنادق الفارهة، رغم التقشف الذى ينادى به حزب العدالة والتنمية، تطبق على الشعب التركى فقط، الذى يعانى من غلاء الأسعار والبطالة، ليتنفض بعض نواب البرلمان ضد هذه السياسية التى يتبعها أردوغان ورجاله.
كشف تقرير نشرته الصحيفة الاستقصائية البريطانية "ذا إنڤستيجيتيڤ چورنال The Investigative Journal" بالأدلة والصور والوثائق العلاقة بين النظام التركى وتنظيم داعش الإرهابى وغيره من الجماعات الجهادية المسلحة.
وكشف التقرير عن كيفية تواطؤ الحكومة التركية مع داعش ضد الشعب التركي نفسه وضد النظام والشعب السوريين وذلك فى محاولة لنشر الأفكار المتطرفة والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.
وتضمن التقرير 19 صفحة عن الدور التركى فى تسهيل دخول الإرهابيين حول العالم إلى داخل سوريا عبر الحدود البرية بين الدولتين.
وقام التقرير الذى أعده الصحفى الاستقصائى عبد الله بوزكرت بمراجعة المئات من التسجيلات السرية للاتصالات التى حصل عليها من خلال مصادر خاصة فى العاصمة التركية أنقرة، وفضحت هذه التسجيلات الدور الذى تلعبه الحكومة التركية الإسلامية بقيادة رجب طيب أردوغان فى تمكين، بل وتسهيل حركة المسلحين الأتراك والأجانب عبر الحدود التركية إلى سوريا ليحاربوا إلى جانب الجهاديين التابعين للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وتحت عنوان "الدعم والرعاية الطبية لداعش في تركيا"، ناقش التقرير التهريب عبر الحدود في اتجاه عكس التيار السائد من تركيا إلى سوريا، حيث يتغير الاتجاه أحياناً للعبور العكسى إلى تركيا خاصة للمصابين الذين يبحثون عن الرعاية الطبية.
وقال التقرير، إن داعش قد تعاقدت مع مستشفى دانيسمانليك التخصصي بأنقرة لمعالجة المصابين من مسلحى داعش، حيث توضح التسجيلات مناقشات بين من يدعى بالى وصاحب المستشفى لترتيب دفع مبلغ 62،000 دولار كنفقات علاج لـ16 مصاباً من مسلحى داعش في المستشفيات التركية، والذين زارهم بالى بعلم السلطات التركية بدون أن يتم إلقاء القبض عليه، كما شكا صاحب المستشفى من تأخر سداد 150،000 دولار حساب للعمليات التي أجريت للإرهابيين مع ترتيب حجزهم فى غرف خاصة بعيدة عن الأعين لشهور، والتى وصلت تكاليف الفندقة فيها لأكثر من 40،000 دولار مع التنبيه عليهم بحلاقة لحاهم لإبعادهم عن الشبهات.
وفِى تفريغ لتسجيلات لـ 997 مكالمة هاتفية بين المشتبه فى تبعيتهم لداعش، تبين أن داعش لا تدعم الجهاديين فقط ولكن تقدم الدعم لعائلاتهم التى تركوها خلفهم فى تركيا، وذلك بتحويل آلاف الدولارات لتغطية تكاليف الطعام والسكن، بالإضافة إلى مرتبات وتكاليف شبكة التهريب، عندما كانت تشكو العائلات من قلة الموارد المالية المتاحة كان بالى يرد بأن المجاهدين يحاربون فى سبيل الله وليس فى سبيل توفير مكتسبات لأسرهم، وفِى نفس السياق أقامت داعش محاكم شرعية للأسرة فى سوريا، حيث توضح التسجيلات جهود زوجة تركية للحصول على الطلاق من زوجها الجهادى والعودة إلى تركيا.
وفِى ضربة قوية كشف التقرير عن أن الاستخبارات التركية (MIT) والمختصة بجمع المعلومات عن مصادر الخطر الخارجية والداخلية، قد تكون قد تورطت أيضاً فى دعم سياسة أردوغان فى دعم الجهاديين داخل تركيا وخارجها، بل وتوفير معلومات لهم من شأنها مساعدتهم على تفادى الوقوع فى قبضة الشرطة التركية ذات نفسها، أى أن الانحراف قد وصل إل درجة أن تعمل الاستخبارات ضد أجهزة بلادها الأمنية نفسها.
وبشأن الإنفاق الكثيف من قبل نظام أردوغان على الرفاهية، كشف تقرير أعدته عدة مواقع تركية معارضة عن أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية عقدت اجتماعين لها فى بفندق بمدينة هايمانا التابعة لأنقرة فى الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2019.
كما عقدت اجتماعين آخرين بأحد الفنادق بمدينة بنديك التابعة لاسطنبول فى الفترة ما بين 29-30 أبريل 2019، أنفقت المؤسسة على هذه الاجتماعات التى عقدت بفنادق خمس نجوم 403 آلاف ليرة ، بينما بلغت تكلفة الاجتماع الذى عقدته المؤسسة بفندق أككا أنتيدون الخمس نجوم بولاية أنطاليا فى الفترة ما بين 26 إلى 30 نوفمبر 181 ألفا و900 ليرة.
صحيفة "سوزجو" قالت، إن "هيئة حماية البيانات الشخصية أنفقت 290 ألفاً و655 ليرة على مناقصتين طرحتا من أجل التوعية بفاعليات الهيئة، وأعلنت الهيئة أثناء إعلان المناقصة أنه سيتم عقد هذه الاجتماعات بفنادق خمس نجوم فى كل من أنقرة وأفيون، بينما أنفق معهد المعايير التركى 209 آلاف ليرة فى اجتماعاته الاستشارية فى شهرى يناير وفبراير".
وعقدت المديرية العامة للتعلم مدى الحياة التابعة لوزارة التعليم التركية مؤتمرا بقيمة 176 ألفا و570 ليرة فى فندق ليماك اتلانتيس ديلوكس فى أنطاليا، كما أنفقت 185 ألف ليرة أخرى من أجل اجتماع آخر عُقد فى 31 ديسمبر 2018.
البنك المركزى عقد الاجتماع الذى ينظمه أربع مرات فى السنة فى أحد الفنادق الخمس نجوم بدلاً من قاعته الخاصة، وبلغت تكلفة الاجتماعات التى يعقدها البنك منذ أبريل 2016 وحتى الآن 1 مليون و364 ألف ليرة لعشرة اجتماعات.
كما أنفقت وزارة الصحة 2 مليون و427 ألف ليرة تركية على اجتماع "العقاقير الذكية" الذى استغرق 3 أيام، الاجتماع نُظم خلال الفترة ما بين 16 و19 إبريل فى فندق 5 نجوم فى إسطنبول.
يأتى ذلك بينما تعانى تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة، وصلت ذروتها فى شهر أغسطس الماضي، أدت لفقد العملة المحلية (الليرة) ما يقرب من 40% من قيمتها، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم، ونقص احتياطى العملات الأجنبية، وذلك بسبب سياسات حكومة إردوغان الخاطئة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة