مكاسب القارة السمراء من تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.. تعزيز تبادل الخبرات.. تسهيل حرية حركة الأفراد والبضائع.. زيادة التبادل التجارى.. وخبراء: سيكون له انعكاسات قوية على الأوضاع الاقتصادية

بدأت اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية تدخل حيز التنفيذ، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية فى القارة السمراء، حيث كشف خبراء مكاسب القارة من بدء تنفيذها، خاصة أنها ستساهم بدخول المنتجات المصرية بقوة فى السوق الإفريقية.

فى هذا السياق أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير فى الشؤون الإفريقية أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية كانت حلم من أحلام القارة السمراء ولكن هذا الحلم بدأ يتحول إلى حقيقة وهو ما سيكون له انعكاسات قوية على الأوضاع الاقتصادية فى القارة السمراء.

وأضاف الخبير فى الشئون الأفريقية، أن هناك رؤية واضحة فى الاتحاد الإفريقى الذى تترأسه مصر الآن، لتحسين الأوضاع الاقتصادية الإفريقية، خاصة أنه تم الانتهاء من العديد من الأزمات السياسية، وبالتالى بدأ يتم الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية للقارة الإفريقية.

ولفت الدكتور رمضان قرنى، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية إلى اتفاقية التجارة الحرة ضمن استراتيجية 2063، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية ضئيل بالنسبة للتبادل التجارى مع دول أخرى مثل الصين، لافتا إلى أن التبادل التجارى الإفريقى سيزيد بشكل كبير مع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دورة مصر برئاسة الاتحاد الإفريقى نقلة استراتجية على الطريق الاقتصادى، لافتا إلى أن اليوم أول يوم فعلى لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية AFCFTA ، لافتا إلى أن الدول الإفريقية منذ سنوات أقامت تجمعات اقتصادية وتجارية بين مجموعة دول تربطهم حدود أو لغة جمعوا بعض فى تكتل، وأشهر التكتلات هو سادك والكوميسا والايكاس والايكواس.

ولفت إلى أن هذه التكتلات بها ما هو خاص بحرية التجارة والإعفاء الجمركى فقط مثل الكوميسا وهناك إعفاء جمركى وحرية حركة الأفراد والبضائع دون حواجز حدودية مثل سادك.

وأشار إلى أن فكرة التكتل قائمة على عدة أركان هى "حرية التجارة - حرية حركة الافراد والبضائع - نقل التكنولوجيا - توحيد العملة"، والاتفاقية سيكتب لها النجاح لأن دول محورية مثل مصر وإثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا والسنغال وقعوا عليها، موضحا أنه يتم الآن تشكيل المجالس والمكاتب التى ستدير تنفيذ هذه الاتفاقية ومصر فى خطوة رائعة أول دولة طلبت أنها تستضيف المقر التنفيذى، كما أن مصر أكبر مستفيد من الاتفاقية من دخول منتجاتنا للأسواق الإفريقية.

بدوره أكد الكتور طه على، الباحث السياسى، أن الهدف الأسمى لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التى بدأ تنفيذها اليوم فى القارة السمراء باعتبارها تسعى لتحقيق الاندماج بين اقتصاديات الدول الإفريقية، بات مطلباً مهما فى تلك المرحلة التى تتجه فيها الاقتصاديات العالمية نحو الاندماج، موضحا أن العالم يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الضخمة؛ ففى آسيا تتبنى الصين مبادرة الحزام والطريق، كما نجد أيضا تجمع "بريكس" الذى يضم البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب إفريقيا، وبالتالى فإن دخول القارة الإفريقية فى عصر التكتلات بات مطلبا مهماً لمواكبة التوجهات العالمية الحديثة.

وبشأن انعكاس هذه الاتفاقية على القارة الإفريقية قال طه على إنه على مستوى الاقتصادات الوطنية، فإن الدخول منظومة تكامل قاري بين الأفارقة يسمح لكل دولة بالاستفادة من الخبرات والمزايا التي تتيحها لها بقية الدول الأعضاء.

وأوضح الباحث السياسى، أن الهياكل الاقتصادية تتسم بالتنوع فيما بينها، بجانب الضعف الشديد الذى تعانى منه رغم تكدس الثروات والموارد، إلى الدرجة التى تقوم غالبية صادرات الدول الإفريقية على أساس مواد خام يغيب عنها الجوانب التصنيعية، الأمر الذى يجعل الاقتصاد الإفريقي مكرس لخدمة اقتصاديات الدول الغربية في المقام الأول، متابعا: ولكن الدخول فى إطار منظومة تكاملية من شأنه تعضيد وتقوية الاقتصادات الوطنية للأفارقة فى مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، فمثل هذا التوجه يسمح بالاستفادة من الأسواق الإفريقية التي تتكون من نحو مليار ومائتى مليون نسمة، وبالتالى تتعزز حركة التجارة البينية، وتتعزز حركة تبادل الخبرات والأنماط التكنولوجية بين الدول الإفريقية، حيث ينعكس ذلك بالضرورة على تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية بالدول الإفريقية، والعمل الجماعى بين الأفارقة على إزالة كافة المعوقات التى تواجه التبادل التجارى فيما بينهم، وبالتالي فإن إلغاء التعريفة الجمركية، وهي أحد بنود اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية من شأنه تسهيل حركة التجارة بين دول القارة الـ 55.