"صحة البرلمان" تعقد جلسة استماع عن قانون "التنظيم المؤسسى لجهات الدواء"

بدأت جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب، حول مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، المقدم من الحكومة ، تعقد الجلسة بحضور ممثلين عن نقابات الأطباء والصيادلة ووزارتي الصحة والزراعة، وممثلين عن الجهات المعنية بالدواء من شركات وغرفة صناعة الدواء وغيرها.

وطبقا لمشروع القانون سيتم تدشين 3 جهات، هي المجلس الأعلي للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء في مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.

ومن جانبه قال الدكتور تامر عصام،  نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المٌقدم من الحكومة، سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء وحل مشاكله، بعد أن يتم إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء، سيكون ممثل بداخلها كافة القطاعات المتعلقة بهذا الملف ، مضيفا أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه علي صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط، مشيرا إلي أن القانون تم وضعه بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل.