رفضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، الطعن المقدم من دفاع 9 متهمين على أحكام الإعدام والسجن التى تراوحت من السجن 3 سنوات وحتى المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية استهداف سفارة النيجر، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم.
وكانت المحكمة العسكرية قضت، بالإعدام شنقًا للمتهم محمد جمال، والمؤبد لـ4 آخرين بقضية "الهجوم على سفارة النيجر"، والتى أسفرت عن مقتل جنديين بقوات الأمن المركزي.
وقضت المحكمة بمعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه متهم لوفاته.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم فى قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى فى البلاد لإجبار النظام السياسى الحالى على التخلى عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى، خليفة للمسلمين.
وقال المتهمون خلال التحقيقات: إنهم "أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية فى البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة