من اكثر القضايا شيوعا فى المحاكم ، منازعات الورثة حول التركة . وقد وضع القانون قواعد ثابتة لتحديد نصيب كل وريث ، ولكن الخلاف يأتى من اصرار بعض الورثة على رفض التقسيم تحقيقا لمصلحتهم الشخصية وغالبا ما يكونون هم المتحكمون فى اعيان التركة والمستفيدون منها . وتبقى النصوص القانونية فى حاجة ماسة الى تعديل جذرى لسرعة التعامل مع تلك الظاهرة الاجتماعية . اغلب العقارات التى تضمها التركات تكون غير مسجلة فى الشهر العقارى بما يصعب معه تقرير حقوق الورثة بالسرعة المنشودة . كما تظل بعض العادات المقيتة فى رفض بعض الاولاد فى توريث اخواتهن البنات فى تركة ابيهم واحدة من الاسباب التى تعرقل توزيع التركة بسلاسة ويسر .
وقد يلجأ بعض الورثة الى التحايل على القانون بزعم ان المورث قد باعهم اعيان التركة . وقد يلجأون الى بيع التركة لحسابهم لإضاعة حقوق الاخرين .
وتبقى قضايا الميراث سببا قويا للقطيعة والنفور بين الورثة وقد يصل الامر الى ارتكاب جرائم القتل من اجل الحصول على الحق فى التركة. يجب وضع تشريعا متكاملا قويا وواضحا يراعى فى قضايا الميراث البعد الاجتماعى والعادات السائدة واعيان التركة وواضعى اليد عليها وتفعيل النصوص العقابية بشأن الامتناع عن تسليم الحصص الميراثية لمستحقيها او اخفاء مستندات اعيان التركة . ان الشقاق والقطيعة بين الورثة من اجل التركة يزرع بذور الفتنة ويولد الاحقاد والكراهية .
ويحرم البعض من حقوقهم الشرعية .
انها دعوة لاعادة النظر فى تلك الظاهرة التى لقيت اهتماما من المشرع المصرى ولكنها لم تجد الحلول الناجعة القاطعة التى تنزع فتيل الازمات بين الورثة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة