شهور قليلة وتنطلق الانتخابات الرئاسية التونسية، والتى من المفترض أن تشهد منافسة شرسة، وفى خضم تلك المنافسة تظهر سيدة تونسية لديها تطلعات وأهداف عديدة تسعى لتحقيقها، لتعلن ترشحها فى الانتخابات الرئاسية التونسية كأول امرأة تونسية تترشح لتلك الانتخابات فى تاريخ تونس.
الدكتورة ليلى همامى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، وأحد أبرز النشاطات السياسيات فى المجتمع التونسى، أكدت أن المرأة لابد أن يكون لها دور كبير فى قيادة المجتمع التونسى، حيث تؤمن بدور المرأة الفعال فى المجتمع وبالتالى جاء قرار ترشحها فى الانتخابات الرئاسية التونسية، حيث تحدثت خلال حوار مع "اليوم السابع"، عن تفاصيل اتخاذها القرار وعن توقعها للمعركة الانتخابية فى تونس خلال الفترة المقبلة بجانب أبرز أجندتها وكيف ستتعامل مع القضايا التونسية الداخلية والخارجية والعديد من المحاور فى الحوار التالى..
نريد أن نعرف أولا تاريخك فى العمل السياسى ؟
أول مرشحة للانتخابات الرئاسية فى تونس 2019 و كنت قد سعيت الى الترشح خلال سنة 2014 وواجهتنى القوى السائدة ومخططات الدول الراعية للعملية السياسية فى تونس بالمنع، واليوم أعود بإرادة أقوى من أجل فرض ترشحى فى ساحة مأزومة وخطيرة يسودها عنف الخطاب وتغلب عليها نزاعات الشيطنة والإقصاء.
كنت فى رحلة دائمة ومفتوحة بين الإقامة فى الخارج وحاضنتى الأولى والأخيرة تونس وحلمت وحملت هموم وهواجس الوطن العربى خاصة وأن موقعى صلب المؤسسات العربية مكننى من إدراك حجم الإمكانيات المتاحة لنا كمنطقة عربية وخاصة المخططات التى تستهدفنا وخلصت فى تجربتى إلى أن الحلول لا يمكن أن تكون جزئية بقدر ما يجب أن تكون كلية.
أنا فى المقام الأول تونسية منحدرة من عمق الشعب التونسى وأنجزت دراسات عليا فى تونس وفى العواصم الأوروبية فى أكبر الجامعات ودرست فى جامعات انجليزية وشغلت مناصب فى مؤسسات مالية كبرى صلب الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقى للتنمية والعديد من مراكز البحوث المختصة فى الشئون الاقتصادية.
كيف جاءتك فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية؟
طرح أمامى تحدى التمكن من السلطة السياسية كشرط شروط الإصلاح الشامل واعتقادى أن هذه الخطوة تمثل تدشين لمرحلة جديدة تكون فيها المرأة وصلت فى تونس بل فى عموم البلدان العربية فى واجهة الفعل والتغيير على أساس الالتزام بالقضايا المصيرية المحددة لمستقبل منطقتنا فى هذا الظرف المتميز باحتدام الصراع بين القوى العظمى فى العالم وهو صراع يخترق ويمزق ما تبقى من الأمن العربى.
بل إنه السبب الأول والمركزى للفجوة المتسعة التى تباعد يوما بعد يوم بين الطبقة السياسية وأوسع جماهير المجتمع وعلاقتى بالسياسة علاقة اختصاصات اكاديمية وأولويات تنموية وما زاد عن ذلك من الأشكال التقليدية للسياسة لن يتجاوز أشكال البروباجاندا التى تجاوزتها منظومة العولمة والثورة الاتصالية وعقل الشباب عجزت القيادات السياسية الحزبية على استيعابه والتفاعل معه، ولا أزال أحافظ على هذه العقيدة إيمانا منى بأن السياسة فعل مواطنى شرطة الأول وقاعدته الاساسية الكفاءة المناسبة للأولويات التى يفرضها الواقع فالراهن التونسى يطرح الملف الاقتصادى كشرط اساسى لانتاج عملية التأسيس الديمقراطى ، لذلك سيمثل هذا الملف وما يقتضيه من الكفاءات مدار كل السياسات التى يجب أن تستقطب اهتمامنا خلال المرحلة المقبلة ، وهذه الحرية الفكرية كشخصية مستقلة تعفينى من مطبات السياسات الكلاسيكية التى حولت فكرة الديمقراطية فى المشهد السياسى الراهن فى تونس إلى سجالات عقيمة وحرب شعارات وهذيان ولهو غير منتج.
الهاجس الوحدوى فى المنطقة العربية حمل خلال مرحلة سابقة على أيدلوجية القومية العربية، وما ميز هذا الطرح أنه رهن على العنصر الغالب بمعنى الثقافة العربية فى مفهومها الواسع وحاول تجسيد المشروع الوحدوى إستنادا إلى دور ما يمكن أن نعبر عنه بالارستقراطية العسكرية من أجل فرض حتمية تاريخية وهى الوحدة على واقع دول تسوده دول استعمارية طاغية جعلت من الوحدة العربية ممنوعات،وما وجود إسرائيل الا إثبات مادى لهذا المخطط الدولى من سايكس بيكو إلى اليوم.
هل كان لديك توجه سياسي خلال مرحلة الثانوية أو الجامعة من خلال اتحاد الطلاب او الروابط الطلابية؟
كنت متابعة للحراك السياسى منذ المرحلة الثانوية وصولا إلى الدراسات الأكاديمية العليا ولكن يما يميزنى عن دونى من الوجوه التى برزت بصفة خاصة منذ الثورة فى تونس أننى لم اكن فى يوم من الأيام متحزبة فعلاقتى بالثورة السياسية كانت دائما من منبر أكاديمى معرفى وكانت قناعتى منذ بداية مسيرتى أن الايدلوجيات على أهميتها ودورها التاريخى فى قيادة السياسات بالمنطقة العربية تبقى مقاربات جزئية.
هل تخيلت يوما أن تجلسى على كرسى الرئيس؟
فى ثقافتى ومسيرتى لا مكان للمستحيل فى قاموسى فكل الإبداعات الإنسانية وأعظم الاختراعات كانت فكرة فى بدايتها شبيهة بهمس جنون وتحولت إلى واقع بفضل إرادة الانسان ومثابرته، وهكذا كان ينظر العالم الى الاختراعات والهندسات الافتراضية دون حلم ولا يمكن للأبداع أن يتحقق، وحلمى ليس ذاتى لأنه محمول على رؤى وتصورات مجددة واعتبر أنها قادرة على الاسهام فى دفع الواقع التونسى والعربى نحو أفق جديد خاصة وان التناقضات والمنافسة بين القوى العظمى تتيح لنا هامش مناورة من شأننا أن نستفيد منه لقلب المعادلة لصالحنا ضمن توزيع أدوار ذكى أساسه استثمار هذا الصراع لصالحنا.
ماهو النظام الاقتصادي الأصلح للتطبيق فى تونس من بين الأنظمة العالمية؟
الأول تأسيس الامبراطورية العربية بحد السيف وهذا كان بالإمكان أن يحدث فى القرن التاسع عشر وهو عصر مفهوم الدولة الأمة والطريقة الثانية هى الاتجاه نحو الوحدة عبر البرامج القطاعية المشتركة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والتربوي والتشريعى على أساس أن نلتزم بالفصل بين ما يوحدنا وما يفرقنا بحيث نواصل الاشتغال على البرامج المشتركة بغض النظر عن الخلافات السياسية التى يمكن أن تطرأ فى أى لحظة من اللحظات وفى المحصلة يتعلق الأمر بمجاوزة السياسات المزاجية والنرجسية التى لا تزال تهدر فرص التنمية المشتركة والتوحيد الاستراتيجى فى السياسات فى العلاقة بالأطراف الأجنبية، وأكدت معطيات الواقع الاقتصادى والاجتماعى الراهن أن الأزمة المركزية التى تعبرها تونس هى أزمة نموذج اقتصادى ضاعفته أزمة سياسية تفاقمت مع تبنى نظام سياسى هجين منذ 2011 وبصفة رسمية بداية من 2014 ، وهذا يؤكد عقم الطبقة السياسية التى لم تعمل على تغيير النموذج الاقتصادى ولم تنتبه إلى أن الأزمة هيكلية وليس ظرفيه، المعهد الوطنى للإحصاء نشر فى الفترة الأخيرة رقمين اساسين الأول يتعلق بالبطالة 15.3 بالمائة والثانى يتعلق بنسبة النمو 1.1 %، فالأمر يتعلق بالسياسة العربية على مستوى الأقطار وفى السياق العربى الشامل ومشكلة السياسات العربية أنها مرتهنة بتقلبات المزاج وأورام النرجسية المريضة التى تعطل وتجهض فرص تكامل من شأنها أن تجعل منا قوة وازنة فى العلاقات الدولية وتوحد شروط تفاوضنا مع الأطراف الأجنبية وهذه إحدى الرسائل التى سأحملها إلى الساحة العربية وسوف أسعى إلى إنجازها فى حال فوزى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
كيف يمكن أن تواجهى الفساد فى تونس خاصة بعد سنوات من تولى حركة النهضة حكومة تونس ؟
ما يلاحظ وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية أن الفساد مر من مرحلة الهيكلية المسيطر عليها إلى مرحلة التوسع والاختراع العام للنسيج الاقتصادى والاجتماعى والسياسى بحيث أن ما عبر عنه بالديمقراطية قلب المعادلة حيث أصبح الفساد يسيطر على قطاع واسع من الطبقة السياسية بما أن السياسة المعاصرة تحتاج إلى المال والإعلام لغاية التسويق الانتخابى، وبناء عليه فان الاقتصاد التونسى لا يمكن أن يكون اقتصاد مختلط يجمع بين الحرية الاقتصادية والتجارية والابقاء على دور الدولة الراعية للطبقات الشعبية والفئات الضعيفة ، نظام يقلص من سلطة النظام البيروقراطى ويحفز الانتصار للحساب الخاص ويحد من الضغط الجبائى ويراهن على الاستثمارات فى مجالات ذات قيمة مضافة عالية وهذه هى الخطوط الأساسية لما يمكن أن يشكل قاعدة لتوازن اقتصادى اجتماعى يضمن التنمية لكل الجهات والفئات جميع الحقوق ستكون محفوظة بهذا النظام.
وعلى الرغم من أن الأداء الاقتصادى الإيجابى فى عمومه وفق مؤشرات اقتصادية معترف بها دوليا ، بمعدل نسبة نمو فى مستوى 5 بالمائة لم ينجح بن على فى الحط من مستوى نسبة البطالة التى كانت معطلة فى نسبة ما فوق 15 بالمائة وهى نفس النسبة المستمرة إلى اليوم بما يعنى أنه حتى فى حالة ارتفاع معدل النمو فإن التنمية لن تتبع بالضرورة، فالإشكال هو إشكال نموذج اقتصادى وليس إشكال ظرفى متصل بتحسين بعض المؤشرات والحال بعد سقوط نظام بن على لم يتحسن ولم يكن أفضل من الحال اليوم
هل لديك حلول لظاهرة الفقر والبطالة والجهل والمرض؟
بكل تأكيد هذه الرؤية تمر عبر الإصلاح الزراعى الشامل وانسحاب الدولة من ملكية الأراضى الفلاحية ، وعصرنة أساليب الإنتاج إضافة إلى الارتقاء بالقطاع الصناعى وقطاع الخدمات لجعلها أكثر تنافسية وبمستوى عالى من القيمة المضافة.
هذا جوهر البرنامج الإصلاحى الذى يستند إلى فلسفة اساسها التعايش بين القطاع العام والقطاع الخاص ، على قاعدة الحفاظ على دور الدولة فى توفير البنية التحتية ورعاية الفئات الضعيفة والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنويع مساراتها وخاصة منها المسار المهنى والتقنى ، وإحداث صندوق وطنى لتنمية المناطق المحرومة وفق خصائصها الفيزيائية والديموغرافية، حيث يمكن فى إطار أحداث تقسيم إقليمى أن ننشيء اقطاب تنموية مندمجة توحد بين المناطق الساحلية والداخلية فى إطار تقسيم عمل اقترح تسميته بالتنمية المندمجة بالإضافة إلى استثمار فى الاقتصاد اللامادى وفسح المجال للشباب فى إطار إتاحة أقطاب تكنولوجية كبرى للإبداع والإنتاج فى المجالات الإعلانية والتكنولوجيات الجديدة.
قضية الفساد أولا وقبل كل شئ قضية حوكمة أى قضية شفافية مرتبطة بتقليص سلطة الجهاز البيروقراطي ورقمنة الإدارة وبتأهيلها ماديا بحيث تصبح عملية التصرف فى الشأن الاقتصادى عملية غير مولده لفساد اذا ما قلصنا من الممنوعات وارتقينا بسلم الأجور والحوافز وقلصنا من الجباية وأقمنا أماكن التبادل الحر وتمكنا من استيعاب الاقتصاد الموازى ومقاومة التهريب ومن الحد من التهرب الجبائى ومن الرشوة، الحقيقة الثانية أن مقاومة الفساد تحول إلى شعار شعبوى يمارس لغاية تصفية الخصوم فى حرب ملفات مفضوحة البعض منها حقيقى وجزء آخر مفبرك، ومن المؤكد أن برنامجى يقدم تفاصيل تقنية فى علاقة بهذه الآليات التى تطور منظومة الرقابة على مستوى الجمارك ومستوى تنظيم الحوافز والتسهيلات التى من شأنها أن تحمى الموظف ومجتمع يقوم على الاستهلاك والوفرة ، نحن نحتاج لحلول جذرية لا تكتفى بآلية المحاكمات والزج بالناس فى السجون بل تعالج الأسباب الأولى من مصدرها وبكل تأكيد أننى سأدفع نحو تيسير ملاحقة الفساد الذى يمس من الأمن القومى للبلاد بالتوازى مع إصلاح المنظومة العامة للحوكمة.
هل ترين أن تونس تحتاج إلى منظومة تشريعية وقانونية تعالج السلبيات في المجتمع؟
ليس المهم أن نسن التشريعات والقوانين بل المهم أن نوفر لها الشروط الموضوعية لتطبيقها واحترامها، فالقوانين متى كانت غير ملاءمة للواقع الاجتماعى والاقتصادى تحولت إلى معوقات فعلية للتنمية والتوازن الاجتماعى وهذا أمر سلبى ، ما يطرح اليوم هو تقليص التشريعات وتوحيدها ليكون القانون واضح ومبسط ما أمكن لنضمن نفاذه وهذا ما اقترحه على البرلمان القادم ورئاسة للحكومة اعتبارا لكون هذا الاختصاص خارج المجال المباشر لصلاحيات رئيس الجمهورية لكنه ممكن سياسيا طرحه
وهذه معضلة ذات علاقة مباشرة بعملية تمويل التنمية وبإصلاح المنظومة البنكية التى تحولت إلى منظومة مضاربة ربحية خالصة ومنعزلة عن ديناميكة الاستثمار اعتبارا لاحتراز البنوك من مخاطر دعم الاستثمار خاصة فى علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهى المؤسسات المنتجة لفرص العمل وفى هذا السياق
كيف ستواجهين حركة النهضة وجماعة الإخوان حال حسم معركة الانتخابات الرئاسية التونسية؟
هناك ضرورة لمواجهة جماعة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا، تجربة الأنظمة العربية مع الجماعة تؤكد أن التنظيم يسعى دائمًا عندما يظهر فى أى مجتمع أن يسيطر على جميع مؤسسات الرسمية للدول، فالتجربة التاريخية لعلاقة الأنظمة العربية بالإخوان أكدت أنها تجد نفسها بين فك كماشة، فإما أن تسمح لفسح المجال لأخونة المجتمع وتشكيل دولة داخل الدولة بالتوازى مع اقتحامها للمؤسسات الرسمية للدولة، وإما أن تباشر هذه الحركة العنف عبر وسائل ردعية،كما تسعى إلى الاعتماد على مصطلح المظلومية، كما أن مواجهة هذا التنظيم يجب أن تبدأ اقتصاديا من خلال عملية الرقابة على التهريب، ومواجهة المؤسسات الاقتصادية للإخوان، وغلق كل الطرق التى تنفذ من خلالها الإخوان لتكوين ثروات اقتصادية، مواجهة الجماعة تتم بجانب المواجهة الأمنية مواجهة فكرية وثقافية وأيدلوجيا خاصة أن الإخوان يسعون دائما لإحداث حالة من الانقسامات داخل المجتمعات العربية، وزرع الفكر النقدى، فالحركات الإخوانية تتجنب الخوض فى قضايا التراث وتقديم قراءة واضحة لإشكاليات الفقه ونظام الحكم والفتنة الكبرى.
كيف ترين برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى؟
مصر تتعافى اقتصاديا وتظهر عليها علامات إيجابية للازدهار، حيث تمثل مصر اليوم وبشكل متزايد سوقا ذات ناتج محلى إجمالى حقيقى يصل ال5.3٪ فى عام 2018 (مقارنة بنسبة 4.3٪ فى عام 2017)، وتتوفر بمصر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تزيد من فرص الأعمال، وتشير التصنيفات الائتمانية التى تستخدمها صناديق الثروة السيادية وغيرها من المستثمرين لقياس مدى جدارة مصر الائتمانية إلى نظرة إيجابية إضافة إلى ذلك، وقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) رسميًا أن تصنيف مخاطر مصر قد انخفض من ستة إلى خمسة نتيجة لجهود الحكومة الرئيسية لتعزيز وضع مصر الاستثمارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة