وأعد "البنتاجون" برامج تدريب تأهيلية للمقاتلين الرقميين وفق برامج تلبى احتياجات الدفاع الرقمي عن الولايات المتحدة على ضوء مصادر التهديد التي يتم رصدها بما فى ذلك التدريب على التصدي وتنفيذ المهام القتالية المتخصصة فى المجال الفضائي الرقمي . 

"المقاتلون الرقميون" يتم اختيارهم وفق مواصفات وقدرات خاصة وسيتبعون ما يعرف / بالقيادة الرقمية الدفاعية / التي أسسها "البنتاجون" فى العام الماضى كفرع سادس وأساسى من أفرع رئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جنبا الى جنب مع أفرع الدفاع الجوى والصاروخى والقوات البحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية وقوات الحرس الوطنى والدفاع الفضائى التى تشكل فى مجموعها أذرع منظومة الدفاع للمؤسسة العسكرية الأمريكية وقوتها الضاربة . 

وقد تم رصد 9ر4 مليار دولار من اعتمادات الدفاع للعام 2020 لتطوير أفرع القتال الرقمي الملحقة بوحدات سلاح الجو الأمريكي ، ومن المقرر أن تزداد تلك الموازنة الى الضعف بحلول العام 2022 ، وكذلك تم رصد 7ر84 مليار دولار كموازنة للبحث والتطوير لمنظومات قتال رقمي متطورة تخدم القوات المسلحة الأمريكية عامة والقوات الجوية خاصة نظرا لارتباط الأمن الرقمي بعمل القوات الجوية والقيادة الفضائية للجيش الأمريكي . 
تجدر الإشارة الى أنه تم تخصيص 55 مليون دولار في موازنة العام 2018 لتأسيس قوة القتال الرقمي الأمريكية وتنظيم تعاونها المتصور خلال الأعوام القادمة مع باقى افرع القوات المسلحة الأمريكية منها ثلاثة ملايين دولار لتنظيم منصات التعاون القتالي بين القوات البرية الأمريكية ووحدات القتال الرقمي المعاونة والتى ستكون مكافحة الإرهاب على رأس أولويات عمل تلك المنصات .

 

وكانت كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية السابقة قد دعت -فى محاضرة ألقتها في جامعة جورج واشنطن الأمريكية- الشركات العاملة فى مجال تطوير التكنولوجيا الرقمية الى بناء شراكة فعالة مع الدولة والاستثمار الأكثر سخاء فى مجال تعزيز الأمن الرقمي جنبا الى جنب مع كل الجهود المبذولة لمواجهة الحروب الرقمية التى يشنها أعداء الولايات المتحدة عليها.

وكشفت هذه الدعوة عن حالة الانتباه اليقظ من جانب الإدارة الأمريكية لمخاطر التهديدات الرقمية التى تتعرض لها البلاد والتى لا تقل فى خطورتها عن التهديدات الارهابية والعسكرية المعتادة ، حيث بإمكان الهجمات الرقمية شل أوجه الحياة فى الولايات المتحدة ، وقد خصصت ادارة ترامب 4ر17 مليار دولار من موازنة العام 2020 لتعزيز إجراءات الأمن الرقمي على مستوى الولايات المتحدة والوكالات الحكومية ومنشآت المرافق الحيوية كالكهرباء والمياه والسكك الحديدية ووسائل النقل والتى باتت جميعها تعتمد على التكنولوجيا الرقمية فى ادارتها .