قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن التقرير الدورى المقدم من مصر للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب بذل فيه مجهودا كبيرا، واعتمد على لغة بسيطة مدعمه بمعلومات موثقة في كافة المجالات ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وأضاف سعيد عبد الحافظ فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه كان للوزير عمر مروان دور كبير باعتباره رئيس وفد مصر خلال تقديم التقرير الدورى الى اللجنة الأفريقية في لفت انتباه المفوضين باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان للتحديات التى تواجهها مصر، فضلا عن لغته الراقية في التعبير عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه الأمر الذى جعل اللجنة توجه الشكر لوفد مصر على التقرير الذى قدمته.
وأشار سعيد عبد الحافظ الى أن استضافة مصر للدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والتى عقدت بمدينة شرم الشيخ، كان مؤشرا هاما لإنفتاح مصر وتقديرها للآليات الإفريقية ورسالة إيجابية لكل المنظمات الدولية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة أن مصر ليس لديها ما تخشاه وأن هناك مناخ يسمح لكافة المنظمات الدولية بالتعبير الحر عن آرائها.
وتابع: "حقوق الإنسان فى مصر شأنها شأن كل دول العالم لديها تحديات وفي القلب من تلك التحديات محاربة الإرهاب ولديها نجاحات ملموسة في عدة حقوق منها حقوق المرأة وحقوق اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية وحقوق ذوى الإحتياجات الخاصة كما أن الحق في الصحة والحق في السكن حققت مصر فيهما نجاحا ملموسا أشادت به مؤسسات إقليمية ودولية ولازالت هناك بعض الحقوق وبخاصة المدنية والسياسية تحتاج لمزيد من الجهد لتجاوز المرحلة الأنتقالية والمرتبكة التى عاشتها مصر ".
ونوه سعيد عبد الحافظ إلى أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لديها خبرات متراكمة فيما يتعلق بقضية النزوح والهجرة وأن هناك اتفاقيات وبروتوكلات عديدة أصدرها الاتحاد الأفريقي للحد من تلك الظاهرة وضمان عودة النازحين أو تمتع اللاجئين بحقوقهم في الدول التى لجأوا اليها.
وشدد على أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى سيسمح للمنظمات المصرية بمشاركة أوسع فى أنشطة الإتحاد وسيساهم في عرض الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر بعيد عن تلك الصورة المغلوطة التى صدرتها بعض المنظمات التى استغلت غياب المشاركة الأفريقية فى تشويه الحقائق عن مصر.
ولفت سعيد عبد الحافظ، إلى رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إلى أن قانون الجمعيات الأهلية وصل محطته قبل الأخيرة وأن مجلس الدولة سيراجع نصوصه تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، متابعا: "ونحن راضون تماما عن المشروع الجديد الذى خضع لمناقشات وحوار محتمعي بين المنظمات والحكومة واعتقد أن القانون الجديد تلافي كافة النصوص التى سبق وتحفظت عليها المنظمات المصرية وبعض المؤسسات الدولية".
وعن أوضاع حقوق الإنسان فى قطر، أكد سعيد عبد الحافظ أن قطر لا تعرف مايسمى حقوق الانسان وأنها امارة مغلقة على صلاحيات واسعة للأمير،مشددا على أنه لا توجد مجالس نيابية أو انتخابات أو أحزاب أو منظمات حقوقية وأن كافة تقارير المقررين الخواص بالأمم المتحدة أكدت ذلك.
وأكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش في أغلبها مسيسة ومنحازة،مضيفا أن تقارير منظمة هيومان رايتس تفتقد الى المهنية ومرجعية الاتفاقيات الدولية .
وذكر سعيد عبد الحافظ ، أن منظمة هيومان رايتس ووتش تعتمد على بعض النشطاء المتطرفين في مصر الذين يمدوهم بمعلومات مغلوطة عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان ،متابعا :"لكن في كل الأحوال الرد على تلك التقارير وتفنيدها أمر في غاية السهولة، فقط نحتاج لردود منهجية وحقوقية بعيدا عن لغة الهجوم والسباب".
جدير بالذكر، أن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أرسل تقريرا الثلاثاء الماضى عن انتهاكات حقوق الانسان فى إمارة قطر بعنوان " قطر - امارة اللاقانون" الى المجلس الدولى لحقوق الانسان لينضم الى اليات المجلس لفحص سجل قطر فى مجال حقوق الإنسان، والذى يتم غدا الاربعاء بمقر المجلس بجنيف .
وأضاف ملتقى الحوار فى بيان له، أن فحص ملف قطر يجرى للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، وأنه يتم الفحص من قبل الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور المقررين "الترويكا" لاستعراض قطر، وهم جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة