أفاد خطاب وقع عليه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكى، ونشر الاثنين، بمطالبة الأعضاء لوزير الخارجية ومدير المخابرات بالعمل على الحد من بيع أدوات مراقبة من جانب شركات خاصة إلى أنظمة قمعية.
ويمثل هذا الجهد، الذى قاده توم مالينوسكى عضو مجلس النواب الأمريكي، ثانى طلب خلال أيام يقدم لوزارة الخارجية لتوفير معلومات بشأن موافقتها لشركات أمريكية على بيع قدرات إلكترونية هجومية وغيرها من خدمات المراقبة إلى حكومات أجنبية.
ويشير الخطاب الموجه إلى مايك بومبيو وزير الخارجية ودانيال كوتس مدير المخابرات الوطنية إلى تقرير نشرته رويترز فى يناير كانون الثانى وأفاد بأن متعاقدا عسكريا أمريكيا وفر طاقما لوحدة تسلل إلكترونى إماراتية يطلق عليها اسم "مشروع ريفين". واستغل البرنامج الإماراتى عاملين سابقين فى المخابرات الأمريكية لاستهداف متشددين وناشطين فى مجال حقوق الإنسان وصحفيين فى الشرق الأوسط، فضلا عن مواطنين أمريكيين.
وقال مالينوسكى فى مقابلة هاتفية الاثنين "كما أوضح تماما التحقيق الذى أجريتموه والتحقيقات التى أجرتها جهات أخرى، فإن هذا المجال غير منظم بالمرة... قد ينزعج كثير من الأمريكيين عندما يعلمون أن أدوات تسلل إلكترونى متقدمة جدا، وتستخدمها وكالات مخابرات لإلقاء القبض على الإرهابين، بيعت علنا فى السوق المفتوح لحكومات تستخدمها ضد المواطن الأمريكى العادى وضد المعارضين فى بلدان تلك الحكومات".
وأكد مكتب مدير المخابرات الوطنية استلام هذا الخطاب وقال إن ليس لديه تعليق إضافي. ولا تعلق وزارة الخارجية على المراسلات مع الكونجرس.
ويقول أعضاء الكونجرس إن المخاوف لديهم تتزايد من انتشار تقنيات المراقبة المتقدمة التى يمكن لحكومات سلطوية استخدامها ضد معارضيها السياسيين.
ويوصى الخطاب الذى أرسل يوم الجمعة بأن "تعزز" الحكومة الأمريكية "قدرتها" على منع مسؤولى المخابرات الأمريكية السابقين من أن يصبحوا مرتزقة لأجهزة المخابرات الأجنبية. كما حث الخطاب حلفاء الولايات المتحدة للتحقيق بالمثل فى هذا الأمر داخل بلدانهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة