ميليشيات الحوثى تجبر اليمنيين على دفع زكاة الفطر لتمويل العمليات الحربية.. إلزام الفرد بمبلغ يتراوح من 300 إلى 500 ريال.. وبدء توظيف الامسيات الرمضانية لاستقطاب الشباب لجبهات القتال

الإثنين، 20 مايو 2019 06:00 ص
ميليشيات الحوثى تجبر اليمنيين على دفع زكاة الفطر لتمويل العمليات الحربية.. إلزام الفرد بمبلغ يتراوح من 300 إلى 500 ريال.. وبدء توظيف الامسيات الرمضانية لاستقطاب الشباب لجبهات القتال منازل مدمرة فى اليمن - أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبرت مليشيات الحوثى فى اليمن ،  أن شهر رمضان الكريم ، فرصة مناسبة لتحصيل الأموال من الشعب اليمنى ، وأجرت المليشيا قبل تعديلا قانونيا فيما يتعلق بالضرائب والزكاة، تم من خلاله رفع  قيمة الضرائب والزكاة بما يضمن مزيداً من جباية الأموال، ليس هذا فحسب بل استغلوا تجمعات الشباب وصغار السن من خلال الأنشطة والفعاليات الرمضانية لاستقطاب الشباب والأطفال لجبهات القتال، ومن يرفض من الأهالى المشاركة يتعرض للعقاب .

وأجمع عدد من أئمة مساجد صنعاء ، على أن مليشا الحوثى ، لا تراعى حرمة الشهر الفضيل ، بل يعتبرونه موسما لتجميع أكبر عدد ممكن من صغار الشباب والأطفال للزج بهم فى جبهات القتال بلا رحمة أو شفقة، كما تعد الأمسيات الرمضانية فرصة لسرد ملاحم الميليشيات المزعومة في الجبهات وغرس الفكر الطائفى، و إبراز أهمية الحرب التى تخوضها الميليشيا ، فضلا عن  شهر رمضان فرصة لجمع الأموال لدى الحوثى واستخدامها فى المجهود الحربى من خلال جمع أموال الزكاة سواء بخداع المواطنين أو إجبارهم على الدفع ، حتى أن التجار يتعرضون للابتزاز وبدلا من توجيه تلك الأموال للمحتاجين أو للمساجد يستغلونها فى دعم جبهات الحرب .

تراوحت قيمة الزكاة التى فرضتها الميليشيات، بين 300- 500 ريال، على الفرد ، وأصدرت تعميما، ألزمت فيه كافة المكاتب التنفيذية الحكومية ، وبالمناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين .

ابتزاز التجار

وأشار محمد المقرمى ، الخبير بالشأن اليمنى و مدير مركز "سكوب" للدراسات الإنسانية بالرياض إلى أن الميليشيات الحوثية  ، استهلت شهر رمضان بإعداد قوائم بأسماء المكلفين بدفع زكاة عيد الفطر لجميع التجار والموظفين من أجل خصم الزكاة المستحقة للمليشيات، كما حذرت من أي تأخير في تحصيل الزكاة ، مشيرا الى أنه قبيل رمضان بأيام قليلة تم إصدار تعديلا قانونيا فى الضرائب والزكاة،  رفعوا بموجبه الضرائب والزكاة بما يضمن مزيداً من جباية الأموال، وغيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق - حوالى 800 ألف دولار- إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً، وكان عدد كبار المكلفين وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مٌكلف، وهو ما يعني مزيدا من الأموال التي تذهب لخزينة الحوثي.

وصنف الحوثيون،  التجار إلى ثلاث شرائح تضم كبار المكلفين وهم من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين، فيما أجبروا عددا من الشركات على إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها بعد ان رفضوا الرضوخ لمطالبهم وابتزازهم.

 

نسف اتفاق الحديدة

ومن جهة أخرى بعد أيام قلائل من إعلان الحوثى الانسحاب من الموانى ، أكدت مصادر أن ميليشيات الحوثى كثفوا من حفر الخنادق وزراعة الألغام بالحديدة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة الحديدة، بحسب سكاى نيوز، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الأمم المتحدة تنفيذ الحوثيين انسحاب لقواتهم من موانئ الحديدة والصليف و رأس عيسى، وهو الأمر الذي نفت الحكومة اليمنية حدوثه، ووصفت ما جرى بـ "مسرحية هزلية".

وذكرت المصادر، أن الحوثيين كثفوا من استحداث الحفريات والخنادق، وزراعة الألغام في محيط مطار الحديدة، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات جديدة، وعشرات المقاتلين من مديرية الضحي ومديريات أخرى إلى مدينة الحديدة، علاوة على إعادة نشر آليات وأسلحة ثقيلة بمحاذاة الكورنيش.فقد نفذ المتمردون تلك الحفريات والخنادق حول مطار الحديدة من جميع الجهات التي ما زالت تحت سيطرتهم.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة