صور.. "تعليم النواب" تعلن دعمها الكامل لمنظومة التطوير الجديدة وتؤكد : انتهى زمن "عايز فلوس زيادة" دون خطط واضحة ومحددات للإنفاق .. "القومي للإمتحانات" : تطور نوعى بالاختبارات والنظام الجديد يعتمد على الفهم

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، التأكيد علي دعم المنظومة الجديدة لتطوير التعليم بشكل كامل مع الإثناء علي إنتظام سير امتحانات المرحلة الأولي الثانوية، بالإضافة إلي التشديد علي أهمية دور المراكز والجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم في النهوض بالوزارة والإرتقاء بالمنظومة.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أنه تفقد غرفة عمليات متابعة امتحانات الصف الأول الثانوى، مشيرا إلى أن الوضع جيد و"الدنيا ماشية كويس" على حد قوله.

وقال مجاهد، إن الأخبار مشجعة، مشيراً إلى الإشكالية التى حدثت أمس ، ولم يتمكن بعض الطلاب على أثرها من الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى، كانت بسبب مشكله بسيطة متعلقة بـ"الأكواد" فى محرك الامتحانات وتم التعامل معها.

من جانبه أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، دعم اللجنة الكامل لبرنامج تطوير التعليم الجديد، مشيراً إلى أن اللجنة تابعت سير امتحانات أولي ثانوي، والطلاب تمكنوا من استخدام "التابلت" ولم يحدث أى مشاكل، قائلاً :أى تجربة جديدة من الطبيعى أن يواجهها بعض المشاكل، وألا كيف سيتم التطوير، طبيعى تحدث بعض الأمور ويتم معالجتها أثناء المسيرة". 

وأضاف رئيس لجنة التعليم: "أننا مع خطة تطوير التعليم وإيدينا فى إيد الوزارة من أجل إنجاح المنظومة الجديدة، من أجل وجه حضارى أفضل لمصر".

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن المراكز التابعة لوزارة التربية والتعليم هى العصب والعمود الفقرى للوزارة، معتبراً إياها "المطبخ" لوزارة التربية والتعليم ويخرج منها كل شيء واتضح دورها اتضح خلال الفترة الأخيرة.

وتابع هاشم، أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الخطط الموضوعة وكيفية الإنفاق عليها، قائلاً: " انتهي زمن عايز فلوس زيادة عشان يبقى عندى وفرة استخدامها وقتما أريد، فلابد أن تقوم لى الجهة الفلانية أنا عايز زيادة اعتمادات بالمبلغ الفلانى لإنفاقها على المشروع الفلانى".

وأثناء مناقشة مشروع موازنة المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي، طالب رمضان محمد رمضان، مدير المركز، بزيادة مخصصات المركز لاسيما وإنه تم إسناد إليه مهمة جديدة مع نظام التعليم الجديد يتمثل في إعداد بنوك الأسئلة للمرحلة الثانوية، وتم البدء بجميع المقررات الدراسية بـ3 لغات هي العربية والأنجليزية والفرنسية.

وقال رمضان، إن المركز أعد الاختبارات خلال شهري يناير ومارس، ولعل آخرها امتحانات الصف الأول الثانوي التي بدأت أمس، وهناك نقلة نوعية كبيرة في الاختبارات، متابعا : " بعض الطلاب يشكون من أن الامتحانات من خارج الكتاب .. اه .. النظام الجديد يعتمد علي الفهم والتطبيق وليس الحفظ، فمش لازم أجيب نفس المسألة الحسابية المذكورة في الكتاب، فالطالب تعلم القاعدة الرياضية وعليه تطبيقها، لكن لن اذكر نفس المسألة الرياضية الموضوعة بالكتاب كماهي ".

وأضاف رمضان، أن الامتحانات الجديدة تشهد تغييرا في الثقافة، والمركز في حاجة إلي دعم لاسيما أن بنك الأسئلة ، يأخذ مجهودا كبيرا ويتم الاستعانه بعدد كبير من الأساتذة واستاذه الجامعات، لاسيما وأن بنوك الأسئلة تمر بعدة مراحل تبدأ بمخطط التقين وتحليل المضمون وغيرها من المراحل، مشيراً إلي الاستعانه بأكثر من 600 معلم من خارج المركز ولم يتقاضوا أي مستحقات منذ اكثر من عام، قائلاً : " نريد زيادة الدعم المالي في بند بنوك الاسئله، وذلك من خلال زيادة مخصصات الباب الأول ".

وتابع محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم: "نُقدّر الدور المحورى للمركز القومى للامتحانات. بنوك الأسئلة عملية أساسية وشاقة لتطوير التعليم، والأسئلة فى الماضى كانت تُختار من توقعات الدروس الخصوصية". وفيما يخص تمويل بنوك الأسئلة، تابع حديثه قائلا: "البنوك تُموّل الآن من مصادر أخرى، مثل قرض البنك الدولى، وصندوق تحيا مصر، لكن فى السنوات المقبلة يجب أن يكون مؤسسة باعتمادات مباشرة من وزارة المالية".

وفي سياق متصل ، أوضح رمضان ، أن المركز قدم تصور إلي وزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلته لاسيما أن بعض الأقسام تقوم بدور مماثل وقريب لهيئة الجودة، ورفعه الوزير إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وننتظر القرار الرئاسى ، فيما أكدت ممثلة وزارة المالية، أن موازنة المركز تجعله يقف علي أرض صلبة، وهي "مرتاحة" علي حد وصفها، وسيتم توفير الاعتمادات المطلوبة خلال العام المالي.

وعقب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتأكيدة  إن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى يقع عليه ضغط كبير جدا؛ لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وفى سياق متصل، شدّد مدير المركز القومى للامتحانات على أهمية دعم المركز، لا سيما مع المهام الجديدة الموكلة إليه، فى ضوء تطوير العملية التعليمة، لافتا إلى أن المركز لم يعد أية بنوك للأسئلة طوال 27 سنة منذ تأسيسه.

وخلال مناقشة المركز القومي للبحثو التربوية والتنمية، قالت جيهان كمال، إن المركز معني بإجراء البحوث الميدانية، وأجرت العديد منها فيما يتعلق بالنظام العليمي الجديد، مشيرة إلي أحد إنجازات المركز يتمثل في إعداد لائحة الانضباط التي صدر بها قرار وزاري ساهمت بشكل كبير في خفض نسبة العنف في المدارس بالإضافة إلي رفع نسبه الإنضباط.

وأضافت رئيس القومي للبحوث التربوية والتنمية، أن المركز وضع الإطار الوطني للمناهج المصرية في النظام الجديد، لافتة إلي هناك 6 شعب تحت لواء المركز منها تطوير المناهج والسياسيات التربوية والأنشطة روعاية الموهبين، وما يتعلق بالتعليم الفنى ، مشيرة الى  أن المركز وضع مقترح للأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلي إجراء دراسات بشأن معايير اختيار الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية.

ومن جانبه شدد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، علي الدور الخطير للمركز، مشيراً إلي أن تطوير التربية والتعليم سترتفع علي أكتاف المراكز المتخصصة فيها وما تضمنه من علماء كبار، قائلاً : هؤلاء العلماء لازم يعملوا دفعة في الوزارة.

كما شهد الإجتماع انتقادات لضعف دور المركز الإقليمي لتعليم الكبار، الفترة السابقة، خلال مناقشة موازنة المركز للعام المالي الجديد 2019/2020، وطالب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتقديم دراسة بوضع المركز ومشاكله للجنة خلال شهرين.

ومن جانبه قال رئيس المركز أشرف محرم، إن اليونسكو ، لم تعد تقدم أى دعم مادى للمجلس بأى شكل من الأشكال، لافتا الى تقديمها دعم فنى في أضيق الصور بعد توقف دعمها للمركز سنوات ، وتعهد "محرم"  الذي تولى إدارة المركز قبل أيام بالعمل على إحياء دور المركز، مشيراً إلي وجود نحو  165 عاملا بالمركز، 3 منهم قائمين على التدريب.

وحول الفارق بين مهام المركز والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أشار محرم إلي أن مهمته يتمثل في تأهيل العاملين في مجال محو الآمية وليس منوط بمحو الأمية، موضحا أن الهيئة تعمل على قضية الآمية ليس في مصر بينما المركز يختص بقضية الآمية وربطها بالتنمبة في المنطقة كلها ، فيما عقب  رئيس اللجنة قائلا "على قد لحافك مد رجليك خليك في مصر وبعدين ابقى انطلق لما تصلح حال البيت الأول".

وأشارت النائبة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، إلى عدم وجود مخطط لبعض البنود في خطة البرامج والأداء المقدمة من قبل المركز، موجهة حديثها إلي رئيس المركز بقولها : " خطتك غير واضحة في موازنة البرامج والأداء، وما أقدرش أوافق على ده". ، 

ونوهت بكرى ، إلى خلو التقرير المقدم للبرامج والأداء من أي مشروع يتعاون فيه المركز مع اليونسكو، ليوضح رئيس المركز، أشرف محرم،  أن اليونسكو لم يعد يقدم دعما ماليا إنما فني فقط وعلي أضيق نطاق، الأمر الذي عقب عليه الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة : " مصر كبيرة وقوية وقادرة علي دعم المركز".

من جهتها، قالت النائبة رشا إسماعيل : "كلنا نستهدف المصلحة العامة مشيرة إلى أنه من الأفضل دمج المركز مع هيئة تعليم الكبار، بدلًا من أن يكون لدينا عدة مراكز لا تفعل شيئا، متساءلة عن دور المركز في مواجهة الأمية.

وأشارت البرلمانية، إلى وجود مبادرات وجهات لتعليم الكبار وفصول محو أمية لا تلجأ للمركز بقولها : "المدرسون المساعدون في كلية الآداب من غير ما ندرب عندكم بنعمل فصول محو أمية للعاملين في جامعة القاهرة، ويحصلوا على شهادات".

وأضافت : " لكن مش عايزة أقول المركز مالوش لازمة ولا أقدر أقول ادعموه، وهو كيان وهمي لا يفعل شئ"، داعية لاتخاذ قرار جرئ بتوحيد المراكز والجهات الخاصة بمحو الأمية.