يبدأ اليوم حوار وطنى حول اعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى مصر بالتعاون بين عدد من المنظمات الدولية والمركز الدولى للبحوث الزراعية والمجلس العربى للمياه بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية الأخرى، والخبراء المتخصصين فى الشأن المائى
ويهدف الحوار إلى التشاور حول الوضع الحالى للصرف الصحى وإعادة الاستخدام فى مصر وما يتطلبه إعداد التقرير المرجعى للصرف الصحى وإعادة استخدام المياه بشكل أكبر وأكثر أماناً من خلال وضع استراتيجية وطنية مشتركة لإعادة استخدام المياه فى مصر حتى 2030.
وتحرص الحكومة على تقليل الفجوة بين الطلب على المياه وبين الاستهلاكات المائية فى المجالات المختلفة، لذلك تم إعداد خطة لإدارة الموارد المائية 2037 لتحديد كيف يمكن لمصر أن تؤمن مواردها المائية مستقبلا سواء بالنسبة لكمية المياه أو بنوعيتها وكيف يمكن استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمثل من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئة والتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وكشف تقرير للبنك الدولى أن نقص مياه الشرب والصرف الصحى يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 21 مليار دولار سنويا من الخسائر الاقتصادية، وأن التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة أصبحت أمرا حيوياً لنمو المنطقة واستقرارها.
ويوجد أكثر من 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مناطق إجهاد مائى مرتفع أو مرتفع للغاية، مقارنة بالمتوسط العالمى الذي يصل إلى نحو 35%، ورغم ندرة المياه، فإن المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه فى العالم، وأعلى نسبة من دعم المياه إلى الناتج المحلى الإجمالى عند 2%، فانخفاض الأسعار يثبت كفاءة استخدام المياه، ومن شأن رفع رسوم خدمات المياه أن يشير إلى القيمة الحقيقية للموارد الآخذة فى النقصان وتشجيع الحفاظ عليها، كما يمكن أن يتيح التمويل لحماية الموارد المائية، وصيانة البنية التحتية، وضمان تقديم خدمات على نحو منصف ومنتظم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة