قال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب وآثارها مدمرة.
وأضاف القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للسكان، أنه يوجد نمو اقتصادى ملحوظ وتحسن اقتصادي، إلا أن المواطن دائم الشكوى ولا يشعر بالتحسن لأن زيادة معدلات السكان أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادى.
واستطرد: "نحن أمام مشروع قانون يهم كل مصر والمصريين"، ولفت إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي كان لها ملاحظات على أداء المجلس القومي للسكان، وصلت لحد رفض موازنة المجلس القومي للسكان، مع التوصية بتفعيل دور المجلس أو وقفه.
وتابع القصبي: "لأن مجلس بهذه الأهمية الأسباب التي تمكنه من أداء مهامه دائما ما نجد أنها غير كافية لأداء مهمته القومية، رغم أن لدينا العديد من المجالس القومية التي تؤدي أداء طيبا"، مؤكدا ضرورة الاهتمام بهذا المجلس والعمل على تمكينه من أداء مهمته، قائلا: "لا يمكن أن نصمد أمام تعطيل هذا المجلس.. تفاقم مشكلته مزعج للغاية"، مشيرا لعدم تحقيق نتائج في مؤشرات خفض الزيادة السكانية.
وأشار رئيس لجنة التضامن إلى تهديد الزيادة السكانية في جميع مناحي الحياة في مجال الصحة وصعوبة إيجاد علاج لمريض وتوفير أماكن في المواصلات و المياه توفير الغذاء، موجها الشكر للنواب على تقديم مشروع القانون.
وقال القصبي: "مش عايزين تشريع وخلاص لكن تشريع يمكن المجلس من مواجهة مهمته الصعبة والتأخير في تمكين المجلس الكل مسئول عنه ونحصد نتائج مؤلمة وشديدة الصعوبة".
وبتضمن مشروع القانون ٤ مواد إصدار وينص على أن يحل المجلس القومي للسكان والتنمية محل المجلس الحالي المنشأ بقرار منذ عام ١٩٨٥، وبموجب مشروع القانون تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته ويستمر التشكيل الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملين بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال ٣ أشهر من تاربخ تشكيل المجلس الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة