‎محلية البرلمان" تناقش أسباب توجيه قرض تنمية الصعيد لمشروعات الصرف الصحى لقرى غير مستهدفة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود، بشأن القرض الدولى الخاص بتنمية محافظات الصعيد، المقدم لمحافظة قنا، بشأن مشروعات الصرف الصحى، والبنية التحتية بالقرى غير المدرجة بخطة الدولة. 

جاء ذلك خلال اجتماع  اللجنة، اليوم الأحد، حيث استعرض النائب معتز محمود الطلب باللجنة، مؤكدا على أن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا فى تنفيذ الصرف الصحى في القرى التى ليس لها ظهير صحراوى وهى قرى "شنهور- الكلاسة -  الكراتية"، ونظرا لأن تربة هذه القرى طينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية إلي حد الخطورة يهدد حياة المواطنين تقوم سيارات المجارى بكسح بيارات تلك القري ورميها في المصارف والترع التى تروى الأراضى الزراعية، مما يؤدى إلى تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوى والسرطان. 

وتابع معتز محمود: "فوجئنا بأنه قد تم منح القرض لقري (حجازة قبلي وحجازة بحري والعليقات) علما بأن هذه القري صحراوية ولها ظهير صحراوي كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية. وأيضا وجود جبل بجانبها يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية، فضلا عن تكلفة الصرف الصحي بقريتي حجازة قبلي وحجازة بحري تعادل عمل صرف صحي لعدد 6 قري نظرا لكبر مساحتها، بالإضافة  إلي وجود مصنعين للسكر والورق بمدينة قوص، وهذه  المصانع  إلي الآن لم تقم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها، وتقوم بصرف مخلفاتها فى مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه، مما يؤدى إلى تلوث مياه الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر".

وطالب بتخصيص القرض للأولويات التى يحتاجها  المواطنين والتى تطلبها المنطق والعقل وليس طبقا للقرارات غير المدروسة والتى تؤدى إلى احتقان الشارع. 

من جانبه، قال العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن التخصيص الذي يتم لتنفيذ القرض يتم من خلال الاستشارى الخاص بالبنك الدولى، حيث يتم عرض عليه جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق علي أرض الواقع، وفق لعده شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي  وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقها في أنه أجرى حوار مجتمعي للبدء في  القري الصحراوية لتنفيذ القرض، خاصة أن القري الخاصة بها  بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، فى حين القرى التى يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان.

وأكد البيلي على أن شروط البنك الدولى تكون حاسمة فى التنفيذ، ومخالفتها يكون من شأنها عدم التنفيذ، وهذا وفقا للقرض الموقع، مؤكدا أن المحافظة تتابع الأمر وليس لها حق الإعتراض، ودورها يقتصر علي عرض المعلومات والخطط والبيانات، والتنفيذ يكون  من خلال الاستشاري المختص بالبنك الدولى، مشيرا إلي أن الأمر لو بيده كان يتم البدء فى القري التى تحدث بشأنها النائب حيث البيارات التى يعانى منها المواطنون، قائلا: "رغم ذلك يوجد خطط للسنة القادمة وبعد القادمة لتغطية باقي المناطق والتى منها ما ذكره النائب".

وتدخل النائب أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، بقوله إن هذا القرض كانت اللجنة قد صدقت عليه منذ عامين، وما يتم الحديث بشأنه الآن يحتاج لمراجعة القرض، خاصة أن مشكلة الصرف الصحي تمثل إشكالية كبيرة في قري الصعيد، مؤكدا على أن مراجعة هذا الملف بشكل كامل ضرورة لأن القرض بمجرد الموافقة عليه يصبح مال عام.

من جانبه، عقب النائب معتز محمود، بأن المحافظة لم تعرض الأمر بأمانة، لأن  قري كثيرة بمناطقة مختلفة بقنا تعاني من مشكلة الصرف، والبيارات طافحة بشكل مستمر، وبها كثافة سكانية كبيرة، ولم يتم  وضعها فى الاعتبار بشأن القرض، وتم التوجه لأماكن  في الصحراء، حيث قرى أخرى أكبر كثافة سكانية ولا  اهتمام إطلاقا أو وضعها فى خطة التنفيذ من البداية وتم الاتجاه للصحراء وقري به، مؤكدا على أن الأمر يحتاج لتحقيق شامل.

واتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا علي هذا الأمر فى حاجة للتحقيق، حيث كان من الواجب أن يوجه تنفيذ المرحلة الأولى من القرض للقري التى تعاني من الطفح المستمر، والأهالي يعانون من البيارات، وليس التوجيه للصحراء، والقرى التى لا تعاني بقدر المعاناة الخاصة بالطفح المستمر.

فيما انتقد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، اشتراطات البنك الدولى فى تنفيذ القرض على أرض الواقع، والحجج الخاصة بالحوار المجتمعي والكثافة السكانية، مؤكدا علي أن هذه التدخلات مرفوضة، وكان من الواجب علي المحافظة أن يكون لها دور في ذلك وأن تكون الأولوية لمن يعانى من الطفح المستمر للصرف وليس  أطراف القري بالصحراء.

وقررت اللجنة تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة تشهد حضور جميع المختصين بتنفيذ هذا القرض، ويتم مراجعة تنفيذه علي أرض الواقع، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية هي التي ناقشته ووافقت عليه  ويحق لها مراجعة التنفيذ، حيث أكد السجنيى على أن الجلسة ستكون تحقيق شامل بشأن آليات التنفيذ علي أن تقدم المحافظة مذكرة كاملة بشأن الأمر بكامله لتضم للتحقيق.