قال الدكتور حمدى حامد، رئيس وحدة التحصيل والدفع الإلكترونى بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى لتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالدفع الإلكترونى للمواطن، موضحاً أن مقابل الخدمات التى يحصل عليها الجمهور هو متحصلات، ومن وجهة نظر المواطن هى مدفوعة.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أن وزارة المالية لها تجارب عديدة فى تطبيق منظومة الميكنة، فالموازنة العامة للدولة مصروفات وإيرادات، حيث أن المصروفات من وجهة نظر الحكومة أنها تقوم بعمل تدفقات نقدية للمواطنين، مثل مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وهى مصاريف تتحملها الحكومة لتؤديها للموظف.
وذكر أن الميكنة لها فوائد كثيرة على اقتصاد الدولة، وبدأت وزارة المالية ذلك بالدفع الإلكترونى، حيث تم تحويل كل مدفوعات الحكومة إلى تعاملات إلكترونية، وأى طرف يتعامل مع الحكومة يحصل على مستحقاته لدى الحكومة بوسيلة إلكترونية.
وتابع: " نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن الشيكات وشباك الصراف، وتم إغلاق 61 ألف حساب للجهات الإدارية فى البنك المركزى واستعضنا عنه بحساب الخزانة الموحد، وتم التعامل معه بأوامر دفع إلكترونى".
ولفت إلى أن المواطن الذى لا يمتلك حساب فى البنك، تم إنشاء حساب يتم التعامل عليه إلكترونيا وفقا لرقم حساب المواطن البنكى، موضحاً أن وزارة المالية ضخت استثمارات ليست بالقليلة لإعداد أوامر الدفع الإلكترونية.
وأضاف أنه تم توقيع أخر شيك صدر من الحكومة من فترة ووصلنا لنسبة تطبيق 100 %، لافتاً إلى أن المرحلة التالية، هى مرحلة متحصلات الدولة، مشدداً على أن مشروع الميكنة موجه لجموع فئات الشعب المصرى.
وأشار إلى أن التعامل مع كافة المستحقات الحكومية إلكترونيا، طالما المعاملة تتجاوز مبلغ الـ 500 جنيه، موضحاً أنه إذا كان المبلغ أقل من 500 جنيه فإن هناك إتاحة للسداد النقدى أو الوسائل الإلكترونى فى حالة توفر ذلك للمواطن.
واستطرد: "وفرنا كروت مسبقة الدفع بالمشاركة مع الجهاز المركزى، ونشرت وزارة المالية 15 ألف ماكينة تحصيل على نقاط التحصيل المختلفة بالجهات الإدارية على مستوى الجمهورية، لتطبيق التحصيل الإلكترونى"، مؤكداً أن المواطن بعد تطبيق التحصيل الإلكترونى يشعر بالسهولة والسرعة والأمان فى المعاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة