"القومى لحقوق الإنسان" يناقش تحديث التشريعات العقابية.. فايق: نسعى لإلقاء الضوء عن الإصلاح التشريعى.. ممثل النائب العام: نظمنا أكثر من 200 تدريب حول حقوق الإنسان.. والنيابة العامة تدشن موقعا للأطفال المفقودين

نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان، جلسة عمل مكبرة حول تحديث التشريعات العقابية فى مصر، وذلك بمشاركة ممثلين من النائب العام ووزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدنى، وبحضور قيادات من الحقوقيين.

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، حرصه الشديد فى لقائه الأخير قبل نحو عامين أن يتناول أبعاد قضية الإصلاح التشريعى ومجرياته فى واقع متغير، لافتا إلى سعيه اليوم فى هذا اللقاء للإضاءة على جانب آخر من هذه القضية المهمة، فى سياق اشتباكها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التى حرص دستور 2014 على أن يضعها فى مكانة القانون الوطنى.

وأضاف فايق، فى كلمته بموتمر حقوق الإنسان، حول تحديث التشريعات العقابية أن الحوارات تعكس بين مصر والمجتمع الدولى عبر أليات الأمم المتحدة حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين فى هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح، ونمط التحديات لإنجاز ذلك.

وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك عدد التشريعات فى مصر تصل إلى خمسين ألف تشريع، وقد شرعت الدولة فى إجراء اصلاح تشريعى منذ عام 2014بتشكيل "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" التى قامت بدورها بجهود ملموسة لتنفيذ أهدافها، حيث نجحت فى بعضها وواجهت صعوبات فى البعض الآخر.

قال علاء شلبى، مدير المنظمة العامة لحقوق الإنسان، أن هناك توجه ايجابى فى النهضة بشأن المرأة المصرية، والطفل والاهتمام بقضايا الطفل بمصر، وهذا يؤكد الارادة القوية لدى الدولة فى دعم كل قضايا المرأة والطفل.

واضاف فى كلمته بمؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول تحديث التشريعات العقابية فى مصر، المنعقد الان، أن هناك تحرك ايجابى من خلال الدولة والسلطة التشريعية على العمل فى تحديث كل التشريعات العقابية وعلى رأسها قانون العقوبات والاجراءات الجنائية.

وتابع أن الدولة ايضا تحركت بشكل ايجابى حول قانون الجمعيات الاهلية، وتأكيد وزارة التضامن على اعداد قانون جديد للجميعات الاعلية وليس فقط الاكتفاء بتعديله، وكل هذه الامور تحتاج الدعم والعمل على المشاركة فيها بقوة.

قال السفير ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تؤمن بشكل كبير بأهمية حقوق الإنسان، وتحقيق امال الشعب المصرى، وتأسيس الدولة المدنية، بالإضافة إلى الدعم الكامل لملف حقوق الإنسان والعاملين به.

واضاف فى كلمته بمؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان حول تحديث التشريعات العقابية فى مصر، أن هناك دعم كامل للمجتمع المدنى وتعزيز حقوق الإنسان، ومن الامور التى قامت بها الحكومة فى ذلك هى انشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، والتى يكون دورها هى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واقتراح تشريعات وتعديلات تخص حقوق الإنسان، والعمل على دعم ملف حقوق الإنسان فى مصر.

وتابع فى كلمته أن الحكومة تجرى مراجعة شاملة لقانون تنظيم العمل الأهلى من خلال حوارات مجتمعية، تمهيد لتقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة تعديل تشريع الاجراءات الجنائية، ومشاركة ممثلى الحكومة فى كافة الفعاليات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر لرفع وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر

قال المستشار هانى جورجى، رئيس الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن النيابة العامة تقوم حاليا بعمل اعداد وتأهيل لكل اعضاءها من رؤساء ووكلاء النيابة على مستوى المحافظات، حول حقوق الإنسان والتاكيد على ذلك فى التعامل فى كل القضايا، والذى يساعد ذلك على الانفتاح على المعايير الدولية.

وأضاف فى كلمته بمؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن النيابة نظمت اكثر من 200 دورة مختلفة على مدار الشهور الماضية، فى كل المحافظات بمشاركة اكثر من 6000 من رؤساء ووكلاء النيابة، مؤكدا أن الدورات تتضمن كل المقررات الحقوقية من خلال التدريب والتأهيل الكامل لهم.

وتابع أنه فى اكتوبر 2017، تم تقديم مذكرة من مكتب النائب العام للنهوض بملف حقوق الإنسان لكل الاجهزة فى الدولة وذلك للتصدى لاى تربص بالدولة فى هذا الملف.

 النيابة العامة تدشن موقع للاطفال المفقودة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الاجهزة المعنية 

وكشف رئيس الادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، عن إنشاء موقع الكترونى للاطفال المفقودة، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للامومة والطفولة والوزارات والقطاعات المعنية، وذلك خلال الايام المقبلة، تطبيقا للجهود التى تقوم بها النيابة العامة لحماية الاطفال. 

وأضاف أن الهدف من الموقع هو العثور الاطفال المفقودة بالتنسيق مع النجدة والاجهزة المعنية، لافتا أنه سيتم تدشينه قريبا، مضيفًا:"النائب العام يولى اهتمام كبير بكل قضايا الأطفال والتعامل معها، بجانب التفتشيات التى تتم بكل أماكن احتجاز الاطفال، والتأكيد على عدم التعامل مع الطفل مرتكب أى جرم على أنه متهم، وان يتم التعامل لتأهيليه فى المجتمع وليس العكس.

قال عصام شيحة، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر تتعرض لانتقادات بسبب التعذيب وهو أمر مثير للجدل، خاصة أن الفترة الماضية شهدت معاقبة نحو 30 ضابطا وأمين شرطة بتهمة التعذيب.

وأكد شيحة فى كلمته بموتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن مصر تتعرض لهجوم غير مبرر منذ ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه وفى بعض الأحيان الدولة، لافتا إلى أن أحكام الإعدام التى تصدرها المحاكم يتم نقض الكثير منها فى مراحل التقاضى إلا أن الإعلام الغربى يتعامل مع الأمر بنوع من التهويل.