مصر تتولى رئاسة اتحاد البورصات العربية.. لأول مرة اختيار أمين عام مصرى‎.. محمود محيى الدين: الإقليم العربى الأسوأ عالميا بتوزيع النمو.. هشام توفيق يدعو لإنشاء منصة موحدة.. وسحر نصر: جذبت 0.04% استثمارات الأجانب

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، المؤتمر السنوى العاشر لاتحاد البورصات العربية، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة، والدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى.

وأكدت سحر نصر، على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال، وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل، موضحة أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامجا للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن تدفقات الاستثمار المحلى والأجنبي، ونجحت مصر فى إحراز تقدم كبير فى تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وتسارع وتيرة النمو ليسجل 5,6%.

ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أنه بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمى استطاعت مصر، ومن خلال الإصلاحات الشاملة زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبى المباشر عالمياً بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.

وقالت الوزيرة سحر نصر: "لقد نجحنا خلال السنوات الماضية بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، فى إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار، ودعت إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التى تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية".

فيما قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، إن الوزارة فى تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا.

واقترح توفيق خلال المؤتمر، أن يتبنى الاتحاد إنشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية، تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشعوب العربية.

وتوقع وزير قطاع الأعمال العام، أن يتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجارى، والتى ستعمل على تعزيز السيولة والتداول فى البورصة المصرية، مضيفا أن وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة  في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادى.

وتسلمت مصر أمانة اتحاد البورصات العربية لهذا العام، حيث قام الدكتور فادى خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بتسليمها إلى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

فيما قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن هناك تباطؤ فى النمو الاقتصادى العالمى، إذ انخفض 3.3% فى الربع الأول من العام الماضى إلى 2.7 فى الربع الأخير من ذات العام.

واشتكى محيى الدين، خلال كلمته، من غياب البيانات فى الاقتصاد العربى، قائلا أى أحد بيعمل على الاقتصاد العربى "بيطلع عينه"، بسبب عدم وجود بيانات مدققة لتلك الاقتصاديات، مضيفا كما يحب الحذر من تقييمات المؤسسات المالية الدولية، لاختلاف مسميات تلك المؤسسات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستعرض، مؤشرات الاقتصاد العربى، قائلا إن الدول العربية حققت معدلات نمو 2% خلال العام الماضى، وتوقعات أن تحقق نفس المعدل خلال العام الجارى، وإذا كانت دولتك تحقق أعلى من هذا المعدل، فالعبرة باستمرار هذا النمو، خاصة وأن العالم يشهد فترة من عدم اليقين وعدم التأكد والارتباك".

وبالنسبة للفقر، أكد محيى الدين، على أن معدل النمو ارتفع من 2.6% إلى 5% فى الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، كما أن الإقليم العربى هو الأسوأ فى العالم من حيث التوزيع العادل للنمو، إذ تستحوذ نسبة 10% على 61% من الدخل القومى، مقابل 37% فى أوروبا، وبالنسبة لمعدل البطالة العربية وصل إلى 10.6% وهو ضعف متوسط البطالة العالمية، رغم أن المجتمعات العربية شابة إذ تصل نسبة الشباب تحت سن ال30 نسبة 60%.

أما بالنسبة لتمويل التنمية المستدامة فى الدول العربية، فشدد على أنها تحتاج إلى 230 مليار دولار سنويا، ولكن ينفق على هذا المؤشر 130 مليار دولار بعجز يصل إلى 100 مليار دولار.

وأشار محيى الدين، إلى أن أهمية البورصات فى جذب الاستثمارات، خاصة وأن الدول العربية يخرج منها 260 مليار دولار، ويدخل لها 217 مليار دولار، ولذا فأن للبورصات دور كبير فى جذب الاستثمارات.

ووجه النائب الأول لرئيس البنك الدولى، عدة رسائل للمسئولين عن الاقتصاد، أهمها الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل التعليم والصحة، ثانيا رقمنة الاستثمار مثل قواعد البيانات والشبكات، ثالثا الاستثمار فى البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنية المالية ولكن مع اقتناع الرقيب بها، مضيفًا أنه لا يمكن أن تكون البورصة مرآة للاقتصاد فى ظل عدم وجود قطاعات ممثلة بها مثل القطاع الزراعى.

ووجه محيى الدين، 4 رسائل لاتحاد البورصات العربية وهى أولا، الاتساق والتعاون فى القواعد بين البورصات العربية، ثانيا، تطوير قواعد الإفصاح، ثالثا، تعيين إدارة معنية بالاستدامة، رابعا إصدار أنواع عديدة من السندات مثل السندات خضراء، السندات اجتماعية، سندات الاستدامة.

ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن رئاسة مصر تعمل بعد رئاسة اتحاد البورصات العربية، على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك وأهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد، وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.

وأضاف فريد، أن المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة يرتكن إليها المتعاملين، وتكون مدعومة بتطبيقات تكنولوجية متطورة، فضلا عن التحدي الأكبر وهو العمل وبسرعة على تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصل فعال لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للادخار التدريجي طويل الأجل.

وخلال كلمته قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف والذي يستعد لترك منصبه خلال أيام لصالح رامي الدكاني الأمين العام الجديد لاتحاد البورصات العربية، إن المؤتمر لم  يعد حدثا  إقليميًا فقط، بل تحول ليكون محفلًا دوليًا ، يستهدف خلق بيئة أفضل للاستثمار.

وذكر خلف أن أسواق راس المال العربية بحاجة الى تفعيل وإضافة العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتلك الأسواق، مُشكلة السيولة في الأسواق العربية لها تأثير سلبى على عملية الاستثمار، خاصة الأجنبي المباشر، ولدينا الكثير من الإجراءات التي يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق.

سحر نصر

محمد فريد

وزير قطاع الأعمال