صور.. احتفالات بلجان الاستفتاء بالبحيرة لدعم التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:17 م
صور.. احتفالات بلجان الاستفتاء بالبحيرة لدعم التعديلات الدستورية احتفالات المواطنين بالبحيرة
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منذ قليل لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث بالبحيرة إقبالا متزايدا للإدلاء بأصواتهم.

 

واصطف الأهالى فى طوابير للرجال والنساء انتظارا لدورهم فى التصويت داخل لجان الاستفتاء وتحول حرم لجان الاستفتاء إلى كرنفالات مبهجة لدعم التعديلات الدستورية وانطلقت مسيرات شعبية من امام اللجان وسط بث الأغانى الوطنية الحماسية.

 

كما تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ عدد من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى يومها الثالث بمدينة دمنهور لمتابعة أعمالها.

 

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الحيوية بنطاق المحافظة خلال أيام الاستفتاء، كما تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المحافظة وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

 

وأضاف آمنة، أنه تم توفير كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية وكذلك التأكيد على توافر عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

 

يذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 3 ملايين و895 ألف و934 ناخبا وناخبة بنسبة 6.36 % من إجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية، كما تبلغ عدد الدوائر الانتخابية 716 مركزا وعدد اللجان العامة 18 لجنة وعدد اللجان الفرعية 908 لجان فرعية.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

1-(1)
 
1-(2)
 
1-(3)
 
1-(4)
 
1-(5)
 
1-(6)
 
1-(7)
 
1-(8)
 
1-(9)
 
1-(10)









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة