شهدت لجان الاستفتاء على مستوى الجمهورية إقبالًا كثيفًا من العاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للتصويت على التعديلات الدستورية.
وشارك في الاستفتاء العاملين بكافة الشركات التابعة والقابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تتنوع أنشطتها ومجال عملها بين الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتشييد والمقاولات والأدوية والسياحة والفنادق والنقل البحرى والبرى والتأمين.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة