فى ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، واصل المصريون النزول بكثافة حرصاً على الإدلاء بأصواتهم من القطاعات العمرية المختلفة، لاسيما قطاع الشباب من الجنسين والذى تصدر الطوابير منذ الصباح الباكر، فى مشهد حضارى يعكس وعى المصريين لما يٌحاك ضد الوطن لإجهاض كافة مخططات القوى الكارهة بإفشال العرس الديمقراطى.
المشهد الحضارى الذى عكسته طوابير الناخبين فى ثانى أيام الاستفتاء، والتى تصدرها الشباب، لا تمثل سوى دليلاً قاطعاً على عدم الاستجابة لدعوات المقاطعة، وزيادة الوعى والنضوج السياسى لديهم حول أهمية المشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية وكذا ما يرتبط بها من انتخابات أو استفتاءات.
ويأتى تصدر الشباب من الجنسين للمشهد، كحائط صد قوى يدحض الحملات المنظمة التى تطلقها بعض القوى الكارهة على "السوشيال ميديا" لتحريض الشباب على مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ولم تقف مشاركة الشباب فى الاستفتاء بالذهاب للإدلاء بأصواتهم فقط، إنما تمثل فى تواجد الشباب من التنظيمات الحزبية المختلفة على مستوى المحافظات، أمام مقار اللجان المخصصة للاستفتاء، لدعم ومساعدة وتقديم يد العون لكبار السن أو لذوى الإعاقة الذين ينزلون للمشاركة فى الاستفتاء فى مشهد حضارى منقطع النظير.
وتخلل المشهد العديد من الوجوه الشبابية البارزة ومنها النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والذى أدلى اليوم الأحد بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، بلجنة مدرسة الملك فهد بمدينة نصر.
ودعا طارق الخولى، فى تصريحات عقب الإدلاء بصوته، كافة المصريين لضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014 خصوصًا الشباب، متابعاً أن الشباب كانوا فى طليعة العمل الوطنى والسياسى خلال الفترة الماضية.
وتابع قائلاً: "أحث الشباب أن يكونوا فى طليعة المشاركين فى الاستفتاء فهم يمثلون 60% من تكوين المجتمع المصرى، وبالتالى هم قوة ضاربة يجب أن تعبر عن ذاتها، والتعديلات الحالية تُعد انتصار للشباب".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشباب كانوا خلال السنوات الماضية فى طليعة الحراك السياسى لكن كان يتردد غيابهم عن مشاهد الاستحقاق السياسى ممثلة فى الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا الغياب عن المشهد مسألة احتملت التأويل فالبعض ذهب إلى أن المشاركة كانت متوفرة والبعض ذهب إلى أن الأغلبية منهم قاطعت، وتأرجحت هذه التأويلات لاسيما مع غياب احصائيات فى هذا الشأن، إنما اللافت هذه المرة وجود مشاركة محمودة من الشباب فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشار إلى أن المشاركة الواسعة للشباب خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، تنعكس أسبابه فى حملات التوعية التى قامت بها بعض التنظيمات السياسية والحزبية لحث المواطنين لاسيما الشباب على المشاركة الفاعلة فى الاستفتاء بغض النظر عن رأيهم الأمر الذى يستوجب التركيز على الاستمرار فى التواصل معهم خلال الفترة القادمة بشكل مباشر، وخاصة أنهم قوة ضاربة فى المجتمع ويجب أن تشارك فى كافة الاستحقاقات السياسية ويجب أن تعبر عن ذاتها.
وأكد "الخولى" أن أحد الأسباب الهامة المحفزة للشباب فى المشاركة الفاعلة فى الاستفتاء، هى أن التعديلات الدستورية انتصرت لهم وذلك بالتأكيد على تمثيلهم تمثيلاً ملائمًا فى المجلس النيابى، وهى خطوة إيجابية لدعم جيل بأكمله، وضمان تمثيل صوته وهمومه واحتياجاته داخل البرلمان.
وتنص المادة (244) المقترحة فى التعديلات الدستورية التى يستفتى عليها الشعب المصرى على أن: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
أيضا شارك أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب السابق، بالإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الوفاء بمنطقة العجوزة، ومعه ومجموعة من شباب المنطقة.
وقال أحمد مرتضي، إن التعديلات الدستورية تضمنت عدد من المكاسب الهامة للشباب والمرأة، موجهها رسالة للشباب: "انزل قول رأيك، سواء بنعم أو لا، لكن ما تضيعش حقك فى المشاركة اللى كفلها الدستور ليك، الإحجام عن المشاركة تقصير فى حقك وفِى حق الوطن".
وأضاف أن المرأة والشباب وكافة فئات المجتمع يستفيدون بشكل مباشر من تلك التعديلات، مؤكدا على أن مصر تتغير للأفضل، وأن الاستقرار السياسى هو أساس النمو الاقتصادى، وأن تلك التعديلات بما تحققه من إصلاح سياسى على كافة الأصعدة، ينعكس على منهج القيادة السياسة فى البناء والإصلاح.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوًا، بعد التصويت عليها نداءً بالاسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة