رفضت الخارجية اليونانية ما جاء في تصريحات لوزير الدفاع التركى خلوصى آكار اليوم السبت من دعوته لليونان إلى نزع السلاح من جزر متنازع عليها في بحر إيجة، معتبرة أن اليونان تمارس حقوقها وفقا للقانون الدولى.
ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية عن المتحدث باسم الخارجية اليونانية أليكساندروس جينيماتاس بيانا قال فيه "إن إثارة الجانب التركي لمثل هذه المسائل، خاصة عندما يهدد بالحرب على دولة ذات سيادة في حالة ممارستها لأحد حقوق السيادة المشروعة الناشئة من القانون الدول، لا يرقى لمستوى العلاقات التي ترغب اليونان، باعتبارها بلدا ديمقراطيا وأوروبيا، في تدعيمها مع دول جوارها".
وأضاف "بما أن تركيا تدعي احترام علاقات حسن الجوار، يجب أن تتعلم احترام القانون الدولي كما هو، وليس بالطريقة الاعتباطية التي تفسره بها" داعيا تركيا إلى خفض التصعيد وبناء الثقة ووقف "استفزازاتها المستمرة التي لا جدوى منها".
وزعم وزير الدفاع التركي بأن اليونان تخالف القانون الدولي بـ"نشر السلاح" في جزر بحر أيجة التي تسري عليها الحالة "غير عسكرية"، داعيا في وقت سابق اليوم نظيره اليوناني إلى نزع سلاح تلك الجزر.
وتتنازع اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، السيادة على عدد من الجزر في بحر إيجة، وكادت الأمور تصل بين البلدين عام 1996 إلى حد اندلاع حرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة