أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء أنها ستزيد الإنفاق لمواجهة خطر التطرف العنيف بمقدار 381 مليون دولار أسترالى (270 مليون دولار أمريكى) فى الأعوام الأربعة المقبلة فى أعقاب إطلاق نار بمسجدين فى نيوزيلندا الشهر الماضى.
وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون فى بيان أُعلن ضمن ميزانية الحكومة "تظهر الأحداث المأساوية فى كرايستشيرش الشهر الماضى الحاجة للبقاء فى حالة يقظة أمام خطر التطرف العنيف".
وأضاف أن المبلغ سيخصص لتمويل فرق تحقيق إضافية وتطبيق وسائل جديدة لمواجهة التهديدات التى قد تطرأ. من ناحية أخرى كشفت أوراق الميزانية عن تخصيص 35 مليون دولار أسترالى لمواجهة التدخل الخارجى.
وذكر داتون أن الحكومة ستنشئ مركزا لتقييم التهديدات الخارجية تديره الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الأسترالى.
وفى وقت سابق من العام الحالى قالت الحكومة إنها تشتبه فى ضلوع دولة أجنبية فى تسلل إلكترونى لشبكة البرلمان وأكبر ثلاثة أحزاب فى البلاد.
وفى عام 2017 فرض رئيس الوزراء وقتئذ مالكولم ترنبول قوانين جديدة صارمة تهدف لمكافحة التدخل الأجنبى، مشيرا لتدخلات صينية. وتسبب ذلك فى تدهور العلاقات بين أستراليا والصين.
ويتعين الآن على جماعات الضغط المتصلة بحكومات أجنبية التسجيل لدى أستراليا، كما تمنع البلاد التبرعات السياسية القادمة من الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة