أكد محمد أبو الغيط العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بايونيرز القابضة، أن قرار مؤسسة " موديز" للتصنيف الائتمانى برفع التصنيف الائتمانى لجهورية مصر العربية من B3 إلى B2، إيجابى، ويعكس توقعات مؤسسات التصنيف الدولية بأن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة ستدعم مؤشرات الاقتصاد الكلى، وبالتالى قدرة مصر على التمويل الخارجى، وكذلك قدرتها على الوفاء بسداد التزاماتها.
وأضاف أبو الغيط، لـ"اليوم السابع": مراجعة موديز ليست الأولى لمصر هذا العام، فقد سبق أن رفعت مؤسسة فيتش للتنصيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B+ الشهر الماضى، مما يمثل شهادة من مختلف المؤسسات العالمية على نجاح الجهود المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وأنه كلما أحرزنا المزيد من التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية كلما تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وتابع: شهادات المؤسسات المالية العالمية تأتى فى قيمة التحسن الفعلى لمؤشرات الاقتصاد بشكل عام مع تجاوز الاحتياطى من النقد الأجنبى مستوى 44 مليار دولار، وتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتوقعات خفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الحالية، وكذلك مستهدفات الحكومة بخفض نسبة التضخم إلى جانب الكثير من الإصلاحات الهيكلية التى تمت بالفعل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة