فى الوقت الذى تسعى فيه اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية لتشويه التعديلات الدستورية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تباشر الجاليات المصرية فى الخارج استعداداتها للمشاركة بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بداية من غد الجمعة 19 إبريل، إذ خصصت الجاليات المصرية فى الخارج أتوبيسات تقلها إلى السفارات المصرية للمشاركة بفاعلية فى الاستفتاء.
مخطط الإخوان لتشويه التعديلات الدستورية بدأ منذ أيام، من خلال كتائب الكترونية منظمة تزعم أكاذيب وشائعات حول التعديلات الدستورية ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف حث المواطنين على عدم المشاركة فى الاستفتاء فى محاولة لاستغلال الحدث القائم للتشكيك وشحن المواطنين لإثارة الرأى العام للتحريض ضد مؤسسات الدولة.
فشل جماعة الإخوان فى تحركاتها لتشويه الدولة المصرية سواء فى أوروبا أو من خلال وفدها للكونجرس الأمريكى بات واقعا يفرض على الجماعة تخوفات كبيرة من مصيرها حال استمرار حالة الاستقرار الأمنى والسياسي الذى تعيشه مصر، وخلال الآونة الأخيرة اعتادت عناصر الجماعة طرح استفتاءات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى حول التعديلات الدستورية إلا أن معظم هذه الاستفتاءات خسرتها وإنحاز كثير من الطوائف المصرية لإتمام الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية.
بخلاف تحركات الإخوان، تأتى استعدادات الجاليات المصرية فى الخارج للمشاركة بقوة فى الاستفتاء على الدستور، حيث جهزت الجاليات المصرية فى الخارج أتوبيسات مكشوفة مرفوع عليها علم مصر لتقل المصريين بالخارج إلى مقر السفارات والقنصليات والأماكن المحددة للجان الانتخابات بالخارج هذا بالإضافة إلى عدد من المسيرات تنظمها الجاليات المصرية لإعلان دعمهم وتأييدهم للدولة المصرية فى مختلف عواصم العالم تزامنا مع طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء.
بدوره دعا السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المصريين فى الخارج للمشاركة بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدا أن المصريين فى الخارج يمثلون الصورة الأولى التى تنعكس فى ذهن الدول الأجنبية عن مصر وبالتالى عليهم مسئولية كبيرة فى المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.
أضاف العرابى، أن رسالة المشاركة بقوة فى الاستفتاء على الدستور وصلت للمصريين بالخارج لما فيه صالح الدولة المصرية لافتا إلى أن مدة الثلاثة أيام كافية للمصريين فى الخارج حتى يخرجوا من عملهم للذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.
من جانبه قال حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس والنواب أن مشاركة المصريين بالخارج فى الاستفتاء ستمثل مؤشر هام جدا لمصر لافتا إلى أن المصريين بالخارج لديهم حس وطنى عالى للغاية ويشعرون بالمسئولية الملقاة على عاتقهم ونحن نطالبهم بالمشاركة الحقيقية.
وطالب العمدة المصريين بالخارج بالمشاركة بفعالية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدا أن وجود حالة من الزخم والحشد مهم جدا لصالح سمعة الدولة المصرية لافتا إلى أن المشاركة القوية لها دلالة كبيرة فى دعم مؤسسات الدولة فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد المنطقة العربية مما ينعكس إلى زيادة استقرار الدولة.
ولفت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن دستور 2014 تم صياغته فى ظروف صعبة للغاية موضحا أن نواب المجلس هم الذين طالبوا بهذه التعديلات ونتوقع مشاركة قوية من كل المصريين فى الخارج فى عملية الاقتراع.
فى سياق متصل خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات، وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بتشكيلها فى مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، لمتابعة عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وكذلك لتلقى أى استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
وتم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى التالى:
(Info.elections@emigration.gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.
وهناك عدد من الإجراءات التى حددها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل التصويت فى الخارج منها أن يكون اسم من يرغب فى التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وكذلك أن يكون حاملاً إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر" ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى بالإضافة إلى أن التصويت يكون بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ولا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت التى تجرى داخل مصر بالإضافة إلى أن التصويت فقط فى الخانة المخصصة لإبداء الرأى على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أى تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلاً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم المصريين المتواجدين بالخارج للاستفتاء على تعديل الدستور أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة