استعرض خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، المواد المقترحة للتعديلات الدستورية.
خالد أبو بكر: لا أحد يستطيع تعديل الدستور إلا المواطن
أكد خالد أبو بكر، أنه لا أحد يستطيع تعديل الدستور إلا المواطن، موضحاً أن الدستور نص على إجراءات معينة لا بد من اتباعها عند تعديل الدستور، من بينها اشترط خُمس أعضاء من النواب يقدمون طلباً لرئيس البرلمان، ولو قل عن ذلك لا يتم النظر للطلب.
وأضاف أبو بكر ، أنه فى 2 فبراير الماضى، تقدم 155 نائب من البرلمان بطلب لتعديل بعض المواد بالدستور، واستوفى الطلب الشكل من حيث العدد وتم عرضه على مجلس النواب لقبول فكرة التعديل، ويتم ذلك بالمناقشة ثم التصويت، وتم قبول المبدأ.
وأشار "أبو بكر"، إلى أن البرلمان دعا إلى حوار مجتمعى، أى أن كل أصحاب المهن قدموا آرائهم، واستمع لها البرلمان فى التعديلات الدستورية ، موضحا أن كل مواطن يشعر بالمسئولية وعليه دور، وأنه لا يجب أن يكون فى منزله وأن يكون فى مكان عمله، لافتاً إلى أنه على المواطن أن يضع صوته فى الصندوق حول التعديلات الدستورية.
ولفت أبوبكر ، إلى أن مصر كلها تقوم بدورها، حيث التشريع والشخصيات العامة والأحزاب والقوى السياسية والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، قاموا بدورهم، وهناك حالة جيدة من الجدال، مؤكداً أن هذه الحالة هى المكسب الحقيقى للشارع المصرى.
وذكر "أبوبكر"، أن هناك ضمانة حقيقة أن يذهب صوت المواطن للمكان الصحيح، ويصل للمكان الذى يريده، وهى الديمقراطية الحقيقة التى ننشدها، موضحاً أننا نراقب عملية تعديل الدستور من بدايتها.
وتابع أبو بكر قائلا: "أننا نعيش ظرف تاريخى مهم جداً ويؤثر فى مستقبلنا المقبل، ولو كان المصريين لهم الحق التباهى فى ثورتين ضحى بها الشعب المصرى بأولاده، آن الآوان أن نستمتع بحقوقنا الحقيقية التى حُرمنا منها لسنوات، جاء لنا الحق أن يكون لنا الحق فى أن ندلى بأصواتنا بحرية كاملة".
"القومى للمرأة": المرأة أثبتت جدارتها فى البرلمان وتستحق زيادة نسبة التمثيل
أكدت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى السابقة، عضو المجلس القومى للمرأة، على ضرورة أن يتغير الدستور بحسب وضعنا الذى نعيشه، موضحة أنه لو نظرنا لعام لعام 1919 عندما تخرجت سميرة موسى وأرادت أن تعمل معيدة، رفضت جامعة القاهرة.
وأشارت زخارى ، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن اليوم 50 % ممن يعملن فى البحث العلمى من السيدات، متسائلة: "هل ينفع أن نستمر بوضع قديم أم على حسب وضعى الحالى كامرأة أو سيدة".
وأوضحت وزيرة البحث العلمى السابقة ، وعضو المجلس القومى للمرأة، أنه لو لم تكن المرأة أثبتت جدارتها فى الـ 15 % بمجلس النواب ، ما كان زاد عددها، بالإضافة إلى أن المحافظات فى تاريخ مصر كان لهم دور مشرف وكذلك الوزيرات، ولو لم ير المجتمع ذلك التشريف لما زاد من عددهن.
وشددت زخارى ، على أن التعديلات الدستورية تواكب الظروف والتطور الذى نعيشه، والدستور ليس قرآناً أو إنجيلاً لكى لا نستطيع أن نمسه، ولكن يجب تطويره حسب العصر الذى نعيشه، وذكرت عضو المجلس القومى للمرأة، أن هناك مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة دوليًا، وعلى الوضع الحالى الذى نعيشه، مصر فى الترتيب 122 من 149 دولة، أى فى الربع الأخير، موضحة أنه بنسبة 25 % فى البرلمان، سنصبح فى الترتيب 67 على 149 دولة.
عبد المنعم سعيد: مدة الست سنوات لفترة الرئاسة كانت موجودة فى دستور 1971
قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسى، إن مدة الست سنوات لفترة الرئاسة كانت موجودة فى دستور 1971، أما فى لجنة الخمسين تراوحت الآراء ما بين 4 و5 و6 سنوات، وذهبت لجنة الخميسن إلى 4 سنوات، لأنه فى عام 2014، كانت بعد ما حدث فى يناير 2011، وأن رئيس الجمهورية ظل فى الحكم 30 سنة، فكان الميل إلى تقصير المدة لأقل ما يمكن، وأخذت بالمدة الدستورية الأمريكية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن الإجراءات الدستورية فى التعديل الدستورية تم اتباعها كما هو موجود فى الدستور، موضحاً أن النقاش كان له أثر بمجلس النواب، والدليل أن نسبة الذين وافقوا زادوا عندما تم الوصول إلى التصويت الأخير ومن غابوا أقل.
وأوضح الكاتب والمفكر السياسى، أن الدستور حدد إجراءات تعديله، وما كان ليحدد هذه الإجراءات إلا إذا كان يمكن فى وقت من الأوقات أن يتم تعديله، لافتاً إلى أنه كان من أنصار أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات، أى المدتين 10 سنوات.
ولفت إلى أن الشعب سيقول "نعم" أو "لا" فى التعديلات الدستورية، وأن تصويت الشعب هو الفيصل النهائى للاستفتاء، مطالباً المواطنين بالخروج للتصويت وأن ينظر لنفسه وظروفه والوطن والمنطقة التى نعيش فيها ويتخذ قراره.
عضو مجلس نادى القضاة: صياغة التعديلات الدستورية حافظت على استقلال القضاء
قال المستشار عبد الستار إمام عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن الصياغة التى كانت معروضة فى البداية حول تعديل المواد المتعلقة بالقضاء فى الدستور، كان هناك تخوّف منها، ولكن بعد المناقشات التى دارت غيرت من مضمون المادة 185 وحققت المبدأين التى يحافظون عليهم والدولة حريصة عليهم، وهما المحافظة على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار، إلى أن مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان كانت "راسية"، وحققت كل المطالب، لافتاً إلى أن ما يهمهم هو استقلال القضاء لأنه ضمانة للحاكم والمحكوم، لأن أى شخص له مظلمة يذهب للمحكمة.
وتابع: "نحن نرحب برئاسة رئيس الجمهورية فى هذه المادة، لأن له صفتان رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، كان فى بداية التعديلات يحل محله وزير العدل، مع احترامنا له إلا أنه عضو فى السلطة التنفيذية".
ولفت عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إلى أن من كان يختار النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى، ولكن التعديل المعروض الآن يكون من اختيار رئيس الجمهورية ويرشحه مجلس القضاء الأعلى.
شيخ مشايخ قبائل سيناء: جاهزون للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
من جانبه أوضح عيسى الخرافيين شيخ مشايخ قبائل سيناء، أن أهالى سيناء كلهم على قدم وساق لتلبية الدعوة والتصويت على التعديلات الدستورية، موضحاً أن المادة 200 تخدم الوطن والمواطن.
وذكر أن دور القوات المسلحة شىء تاريخى، والعلاقات بين أهالى سيناء والقوات المسلحة أيضاً تاريخى، لأنه رباط قديم بينهم، مؤكداً أنه بعد ظهور الجماعات الإرهابية أصبح لرجال الجيش والشرطة دوراً مهماً، فالإرهاب فى سيناء فى النفَس الأخير، وذاهب بلا عودة، من تعاون المواطنين مع رجال الشرطة والقوات المسلحة.
من ناحيته لفت الدكتور أشرف مرعى المشرف العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى أنهم كانوا مرحبين بالمادة 244، لأن هناك مجموعة من الفئات من أبناء المجتمع لا يصل صوتهم، ودستور 2014 أعطى فرصة لهذه الفئات للتمثيل لفترة واحدة، ولكن نجد أدائهم كان إيجابى وأعطى صورة بأن القضايا التى تُطرح أصحابها أكثر فهما بها.
وأوضح أنه كان هناك تحمس للكوتة، ولكن المجلس القومى قدم دراسة على دساتير 193 دولة، لما يقدم فى هذه الدول للأشخاص ذوى الإعاقة، فوجودوا أن هناك 7 دول فقط حددوا كوتة، والباقى تمثيل ملائم، وتم الأخذ به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة