محمود سعد الدين يكتب: تفاصيل 5 ساعات من مداولات التعديلات الدستورية.. المعارضة تفتح الباب لمناقشات المادة 140 من الدستور واتجاه لإقرار 6 سنوات لرئيس الجمهورية بأثر رجعى فى الدورتين.. وإلغاء المادة الانتقالية

ـ نائبا المعارضة محمد العتمانى وصلاح عبد البديع يقترحان 6 سنوات لرئيس الجمهورية تطبق بالأثر المباشر والرجعى

ـ رئيس مجلس النواب يتفاعل مع مقترح المعارضة.. ويؤكد: الصياغة النهائية للمواد المقترح تعديلها لم تنته بعد ولا مساس بالمادة 226 من الدستور

ـ 6 مشاهد من جلسة اللجنة التشريعية.. البحث عن رقم يقبل القسمة على 3 فى تشكيل مجلس الشيوخ.. السيدات أقل حضورًا بجلسة اليوم.. والعليمى يطالب بتحصين مجلس النواب خوفًا من الحل

ربما جلسة اليوم من اللجنة التشريعية بالبرلمان، هى الأهم فى مسار التوثيق الحقيقى للتعديلات الدستورية 2019، لأن كل كلمة بها سيتم ضمها لمضابط الدستور، ومن ثم يتم العودة لها فى تفسير أى مادة من مواد الدستور فيما بعد أن وقع اختلاف بشأنها، فضلاً عن أنها الجلسة الأولى فعليًا التى يتحدث فيها كل نائب من أعضاء اللجنة التشريعية عن فلسفة التعديل بشكل عام ورأيهم فى مواد الدستور بشكل خاص.

واللافت أنها الجلسة الوحيدة فى تاريخ البرلمان الحالى، التى لم يتم إلزام النواب بوقت محدد للحديث دقيقتين أو ثلاثة دقائق كما هو معتاد مسبقًا، فأغلب النواب تحدثوا وسجل عداد الوقت 15 دقيقة و20 دقيقة لبعضهم دون مقاطعة من الدكتور على عبد العال.

ـ طرح مفاجئ جديد عن مدة الرئاسة

المتداول معلوماتيًا عن المادة 140 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية منذ وقت الإعلان عن التعديلات الدستورية قبل شهرين حتى صباح 9 أبريل 2019 هو تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى بالترشح لدورتين وفق التعديل الجديد بعد انتهاء فترة ولايته الحالية، غير أن جلسة اليوم تضمنت طرحًا مختلفًا يحمل وجهة نظر جديدة على مجلس النواب وعلى الشارع السياسى بشكل عام.

صاحب الاقتراح وأول من تحدث فيه هو الدكتور محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الذى قال بجلسة اللجنة التشريعية اليوم: "أقدر الرئيس السيسى وخدماته للوطن ودوره فى التنمية ولكن أنا ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالى الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية، وأقترح أن يتم النص فى المادة 140 على أن تزيد مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر المباشر".

النائب الدكتور محمد صلاح عبد البديع

ما طرحه الدكتور محمد صلاح عبد البديع، أحدث تغيرًا نوعيًا فى مسارات الأحاديث الجانبية بين النواب لأن التعديل المقترح، حل مشكلة المادة الانتقالية التى كان سيتم وضعها، والتى كانت لا تلقى قبول البعض، لأن المادة الانتقالية تعنى ظرف استثنائى غير مستقر، وهو أمر غير مرغوب فى كتابة الدساتير، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاقتراح حافظ على منح الرئيس السيسى مزيدًا من الفترة الزمنية من 4 إلى 6 سنوات.

اللافت أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، علق على الاقتراح بجانب كبير من الأهمية ولم يرفضه أو يقلل منه، بل قال إنه يحمل وجهة نظر مؤكدًا أن الصياغة الحالية  للمادة 140 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة ليست النهائية، والصياغة الأخيرة هى التى ستخرج عن هذه اللجنة وتحظى بموافقة وتطرح أمام جميع نواب البرلمان فى الجلسة العامة.

كلمة الدكتور على عبد العال

ـ المعارضة تقترح 6 سنوات للرئيس بأثر رجعى ومباشر

حتى هنا، نحن أمام مقترح من بين عشرات الاقتراحات التى قدمها النواب عن مواد التعديلات الدستورية، ولكن مع بداية كلمة النائب محمد العتمانى، فنحن أمام تطور نوعى، ولمن لا يعرف محمد العتمانى فهو محامٍ وعضو تكتل 25/30 المعارض داخل البرلمان، وهو نفسه الذى اقترح صياغة للمادة 140 تقترب من صياغة الدكتور محمد صلاح عبد البديع، وقال محمد العتمانى: "الدكتور محمد غنيم وهو واحد من أعضاء لجنة الخمسين التى كتبت الدستور أقترح أن تكون مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، ويستفيد منها الرئيس الحالى ولكن هناك أطراف أخرى لديهم وجهة نظر أن يتم تعديل مدة الرئاسة من 4 الى 6 سنوات على اعتبار أن الـ6 سنوات مدة كافية لظهور الإنجازات والعمل، ولو دمجنا الإقتراحين، نقدر نقول إن المادة 140 من الممكن أن يتم صياغتها بحيث تزيد مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وتسرى على الرئيس الحالى بأثر رجعى ومباشر، وده من الممكن أن يكون مقترحًا".

اقتراح النائب محمد العتمانى بزيادة مدة الرئاسة لـ 6سنوات وتطبيقها بالأثر الرجعى والمباشر

وكلمة الأثر الرجعى والمباشر هنا هو أن يضاف لرئيس الجمهورية الحالى ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالى بدلاً من أن تنتهى فترة الحكم الحالية فى 2022، ستنتهى فى 2026، وهو ما يتماشى مع المبدأ العام لفلسفة التعديل نفسها التى تمنح الرئيس الحالى مزيدًا من الوقت لإكمال المشروعات المختلفة التى بدأها فى بناء وتعمير الدولة المصرية.

المثير للجدل أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وللمرة الثانية عقب على مقترح تطبيق الـ6 سنوات بالأثر المباشر والرجعى ولكن هذه المرة كان على كلام النائب محمد العتمانى وليس على الدكتور صلاح عبد البديع، وقال الدكتور على عبد العال نصًا: لا مساس بالمادة الـ226 الخاصة بضمانات الرئاسة وأربأ بنفسى أن أمس بالمدتين لفترة الحكم والتزم بأن تكون الرئاسة مدتين فقط، واللى قاله الدكتور محمد غنيم طيب واللى قاله برده الدكتور صلاح عبد البديع وهو نقطة قانونية عن الأثر الفورى فى التطبيق مهم.. إنه يتنفذ على طول".

وضرب الدكتور على عبد العال مثالاً بفكرة الأثر الفورى، وقال: "زى لما نصدر قانون أو نرفع المرتبات فيسرى ولازم على طول بأثر فورى.. وبالتالى أن هذا الأثر الفورى أطبقه وفى خلال المدتين وفيه اقتراح متقدم من المجلس  6 و6، وأيه المنتج النهائى اللى هيخرج من اللجنة التشريعية انتظر لترى.. انتظر لترى".

المداخلة الكاملة للدكتور على عبد العال وأول تعليق منه على مقترح تطبيق 6 سنوات بأثر رجعى

التعليق الأخير للدكتور على عبد العال نقل المناقشات الخاصة بالمادة 140 من وضعها الحالى إلى وضع متقدم جدًا وأثار مزيدًا من المناقشات الأكثر سخونة بشأنها لأن الاقتراحات الجديدة حلت أزمة المادة الانتقالية بكل سهولة ومنحت الرئيس الحالى فى نفس الوقت مزيد من الوقت فى مدة حكمه لكى يستكمل إنجازاته وهو يستحق ذلك فعلاً، والأهم أن هذه الاقتراحات جاءت من قلب المعارضة ومن نائبين الأول محامٍ ودارس للقانون وعضو بتكتل 25 /30 المعارض وهو محمد العتمانى والثانى هو استاذ للقانون الدستورى ومعارض مستقل وهو الدكتور صلاح عبد البديع، والأكثر جدلاً أن الاقتراح جاء من نائبين يرفضان التعديل الدستورى بالأساس.

معطيات جلسة اللجنة التشريعية اليوم تقودنا إلى أننا أمام منحنى جديد فى اللجنة التشريعية رسم خطوطه الأولى 2 من نواب المعارضة واستقبله بكل يسر رئيس البرلمان ووضعه فى جملة ذات محل كبير من الإعراب عندما قال: كلام الدكتور صلاح عبد البديع عن الأثر الفورى فى التطبيق نقطة قانونية مهمة.. ويبقى التطبيق على طول.. زى لما نصدر قانون أو نرفع المرتبات فيسرى ولازم على طول بأثر فورى.. وبالتالى أن هذا الأثر الفورى أطبقه وفى خلال المدتين وفيه اقتراح متقدم من المجلس 6 و6، وأيه المنتج النهائى اللى هيخرج من اللجنة التشريعية انتظر لترى.. انتظر لترى.

والأهم لو حللنا لغة الجسد وقت أن تحدث الدكتور على عبد العال عن الأثر الفورى فى تطبيق الـ6 سنوات على رئيس الجمهورية الحالى وفى المدتين، كان يتحدث بكل قوة وحزم وحرك يده اليمنى بالاقتران مع نطق كلمة "التطبيق للأثر الفورى فى خلال المدتين".

 

وكصحفى مراقب ومتابع أولاً بأول للتعديلات الدستورية التى ترسم مسارًا جديدًا للبلاد فى الفترة المقبلة، أعتقد أن معطيات جلسة اليوم تؤدى بنا إلى صياغة جديدة للمادة 140 من رئاسة الجمهورية، صياغة ستحسم فكرة مدتين للرئاسة فقط وفى نفس الوقت ستمنح الرئيس الحالى مزيدًا من الوقت لاستكمال المشروعات التى بدأها وهى المعادلة الصعبة التى كانت تواجه القائمين على إعداد التعديلات الدستورية.

مع منتصف يوم الخميس سيتضح الأمر وستظهر الصورة بمعالم واضحة لصياغات كل المواد المطروحة وفى القلب المادة 140 الخاصة برئاسة الجمهورية، التى أعتقد أنها ستخرج بصياغة أقرب لفكرة الأثر الفورى المباشر والرجعى وتكون مدة الرئاسة 6 سنوات.

غدًا الأربعاء، جلسة جديدة للجنة التشريعية بالبرلمان سيتحدث فيها عدد من النواب ممن لم يتحدثوا بجلسة اليوم، سأنقل تفاصيلها لكم فى تحليل إخبارى يتضمن المعلومات والمشاهدات كشاهد عيان من قبل قاعة مجلس الشورى، وسأترككم مع بعض المشاهدات على مدار 5 ساعات من الرصد والمتابعة بعين صحفية.

ـ مقاعد الجلوس

انقسمت مقاعد النواب اليوم لـ 3 مناطق جغرافية مختلفة حسب طبيعة النواب وانتماءاتهم السياسية المختلفة، فى المقاعد الأمامية يمين جلس السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وإلى جواره عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وإيهاب الخولى، وخلفهم النواب مصطفى بكرى وصلاح حسب الله، أما المقاعد الأمامية يسار، فجلس شيوخ البرلمان من أهل الخبرة وكبار السن وأبرزهم النائبين كمال أحمد وعبد المنعم العليمى.

 

لم يتخط عدد الحاضرات من نائبات البرلمان 10 نائبات ، جلسن أغلبهن فى المقعدين الثالث والرابع يمين القاعة وأبرز من حضرن النائبة زينب سالم وسوزى ناشد وعبلة الهوارى وجهاد عامر ونوسيله أبو العمر ومنى جاب الله، أما نواب المعارضة فجلسوا فى المقاعد الخلفية على يسار القاعة.

ـ الحزب الوطنى.. الغائب الحاضر.. وعلى عبد العال: لن نعود للوراء

كأنه شبح.. دائمًا ما يعود الحزب الوطنى فى صورة مختلفة خلال مناقشات البرلمان، واليوم عاد من جديد عندما تخوف ربط بعض النواب بين تعديل المادة 76 من دستور 71 وبين التعديلات الدستورية الحالية، ولكن الدكتور على عبد العال، كان له رأى مختلف وقوى، مفاده أن: "تعديلات المادة 76 كانت للتوريث وأن الحزب الوطنى لم يكن حزبًا بل كان تنظيما يفرض كل شىء والمادة 76 كانت فاضل تكتب الاسم، والمادة 76 كانت تؤسس للتوريث والتوريث كان يتم ولن تعود الظروف القديمة أبدًا".

ـ البحث عن رقم يصلح للقسمة على 3 فى مجلس الشيوخ

النص الذى ورد بالتعديلات الدستورية الأخيرة لإنشاء مجلس الشيوخ تضمن ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 250 عضوًا، وهو الرقم الذى ترتب عليه مزيد من الجدل، لأن رقم الـ 250 لا يقبل القسمة على 3، وفكرة القسمة على 3 تأتى من فلسفة التصويت تحت القبة بالأساس لأنه حال الخلاف بين الأعضاء، يشترط نسبة تصويت ثلثي المجلس على الأقل، وهو عرف برلمانى معمول به فى عمليات التصويت ومكتوب فى اللائحة الداخلية لكل برلمان.

وبالتالى فى الاقتراحات المقدمة من النواب، ستجد النواب بالبحث عن أرقام تقبل القسمة على 3، فمثلاً النائب محمد فؤاد اقترح أن يكون عدد الأعضاء 270 لكى يقبل القسمة على 3، بينما النائب خالد حنفى اقترح أن يكون العدد 270 لنفس الأمر لكى يقبل القسمة على 3 وكذلك السيد عبد العال رئيس حزب التجمع اقترح 240 لكى يقبل القسمة على 3.

مقترحات النواب بشأن التعديلات الخاصة بتشكيل مجلس الشيوخ

 

الأكيد أن عدد أعضاء البرلمان لم يكن 250 عضوًا، والأكيد أنه سيكون أمام 270 أو 300 أو 240 فى أضيق الأحوال، وبعيدًا عن الصلاحيات، البحث هنا رقم يقبل القسمة على 3.

ـ المعارضة من الداخل

قدم ضياء داوود نفسه كوجه للمعارضة اليوم بشكل مختلف فحصل على ثناء من الدكتور على عبد العال رغم أنه رفض التعديلات الدستورية، حيث قال ضياء داوود: "هذه التعديلات نرفضها حبًا فى الوطن ونحن معارضة فى الداخل وجادة ومتمسكين بكل مواقفنا الوطنية وليس لدينا إلا احترام الدستور ونستظل بسماء الوطن وعلم هذا البلد، ولا مجال لخطب إنشائية وجميع مواقفنا التى نتخذها للتعديلات تكون تحت مظلة الوطن، ولن نكون إلا معارضة من داخل أرجاء الوطن حتى لو اختلفنا على قواعد اللعبة، لأنه من غير المقبول الاستقواء على أي موقف داخلي خارج أطر الوطن".

هذه الكلمة وتحديدًا فكرة رفض المعارضة من خارج الوطن لاقت قبول الدكتور على عبد العال التى أثنى عليها جدًا، وقال: "أحيى وأثنى على كلماتك من يرغب المعارضة يعارض من الداخل هذه المعارضة الوطنية التي تعلمتها في كتب القانون لك الحق أن تبدي رأيك في القاعة".

 

ـ تحصين مجلس النواب من الحل

اقتراح لم يكن على البال ولا على الخاطر وهو الإقرار فى التعديلات الدستورية الحالية على تحصين البرلمان الحالى من الحل.. السؤال.. ولماذا يخاف النواب من الحل.. أو يمكن أن نصيغ السؤال بطريقة أخرى وهل شبح الحل يخيم على البرلمان بالتزامن مع إقرار التعديلات؟

كل هذه الأسئلة والتخوفات طرحها النائب عبد المنعم العليمي فى كلمته التى استمرت 15 دقيقة، وقال فيها إنه من بين التعديلات المطروحة هو منح المرأة حصة من مقاعد البرلمان لا تقل عن 25% فى البرلمان بشكل دائم، واللافت أن التعديل المقترح ورد بالمادة 102 الخاصة بتشكيل وانتخاب مجلس النواب ولم يرد فى المادة الخاصة بالفئات المختلفة وتحديدًا المادة 243 و244، وهو الأمر الذى قد يترتب عليه بعد إقرار الدستور أن البرلمان الحالى لن يكون دستوريًا لأنه لا يتضمن فى تشكيله حصة للمراة بواقع 25%، ومع أسهل دعوى قضائية أمام الدستورية العليا يكون المجلس معرضًا للحل.

النائب عبد المنعم العليمى

وطالب العليمى أن يتم الإقرار على تحصين البرلمان طالما سيتم إقرار تلك المادة، والحقيقة أن خطورة المادة، تطلبت تدخل الدكتور على عبد العال ليؤكد أنه لابد من تحصين البرلمان مع التأكيد على أنه لم يتطرق أى شخص للتفكير فى فكرة حل البرلمان نهائيًا وغير مطروحة ووجب طمأنة النواب بشأن هذا الأمر.