صور.. ممثل منظمة الفاو بمصر لليوم السابع: القاهرة دربت أكثر من 12 ألف افريقى على الزراعة.. مصر تهدر ثلث ما تنتج من محاصيل وتستورد قمح بـ 2% من ناتجها المحلى.. والاستثمار الزراعى يجلب العملة الصعبة

تحاول مصر مشاركة بلدان افريقيا وغيرها خبراتها فى مجالات الزراعة والاستزراع السمكى، بالشكل الذى يحد من أزمة الجوع،  والتغلب عليه،سواء كانت باستقبال بعثات من الدول الافريقية لمتابعة الوضع الحالى لمصر، أو من خلال إرسال خبراء مصريين للمساعدة على تنفيذ الأفارقة لذلك، ويأتى كل ذلك ضمن برنامج تعاون جنوب الجنوب الذى تتبناه منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو".

و عن تفاصيل البرنامج وغيره من المشروعات التى تساهم فى الحد من أزمة الجوع فى العالم، ومواجهة أزمات التغير المناخى والأمن المائى والغذائى، التقت "الـيوم السابع"حسين جادين، ممثل المنظمة فى مصر فى حوار خاص،وهو خبير دولي متمرس في مجال الهندسة وإدارة الموارد المائية، مع خبرة تزيد عن 25 عاما من العمل في شرق أفريقيا، وقد عمل مع مكتب الفاو في الصومال حيث كان يدير إدارة معلومات الأراضي والمياه في الصومال لأكثر من 10 سنين.. فإلى نص الحوار:

ما هو برنامج تعاون جنوب الجنوب والهدف منه؟

برنامج تعاون جنوب الجنوب، يسعى إلى  تعزيز التعاون  فيما بين البلدان النامية،  من خلال  نقل تجارب لأفضل الممارسات والسياسات والتكنولوجيا ودراية بالموارد، حيث يعمل على تبادل وتقاسم الحلول الإنمائية الرئيسية وتبادل الخبرات فى مواجهة معضلة انعدام الأمن الغذائي والفقر والزراعة المستدامة ، ووضع حلول تنموية ثبت فاعليتها، داخل البلدان الواقعة في القسم الجنوبي للعالم فيما يينها، ومنذ سنة 1996 ساهمت "الفاو" في تسهيل عمليات تبادل الخبرات والدراية التقنية من خلال إيفاد أكثر من 1800من الخبراء والفنيين إلى أكثر من 50 ً بلد في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والشرق الأدنى.

وكيف كان دور مصر فى هذا البرنامج؟

  منظمة "الفاو" ساعدت مصر على  تفعيل دورها فى برنامج جنوب الجنوب حتى تتمكن من نقل خبراتها  إلى دول افريقية تستفيد من خبراتها فى القضاء على الجوع، خاصة وأن نسبة الجياع فى مصر صفر %، كما أن  لمصر خبرة جيدة فى قطاع الاستزراع السمكى، وتم التنسيق بين المنظمة و الوكالة المصرية للتنمية من أجل الشراكة فى وزارة الخارجية، و المركز الدولى الزراعى بوزارة الزراعة،  وأعطيناهم الدعم الفنى والمالى، لإحضار 5 متدربين  من دول افريقية  لها صلة بحوض النيل وهى " تنزانيا، كينيا، اوغندا، السودان ، ورواندا وتم تدريبهم لمدة 3 شهور بالمركز الدولى فى وزارة الزراعة نظريًا وعمليًا، وتابعوا  إنشاء المزارع السمكية فى كفر الشيخ، وفى المرحلة الثانية يتم إرسال  خبراء مصريين لهذه الدول لمتابعة ما تم تنفيذه من قبل المتدربين.

وأشار جادين إلى أن احصائية أثبتت تدرب أكثر من 12 شخص فى مجالات الزراعة بإفريقيا على أيدى مصريين، معلنًا أن المنظمة بصدد توقيع اتفاقية مع الوكالة المصرية، حتى  تتمكن من  تفعيل برامج جنوب  الجنوب  وتوسيع اطاره.

 بعد مرور 40  عامًا على تواجد  منظمة الفاو فى مصر.. ماذا حققت على أرض الواقع؟

 منظمة الفاو فى مصر لها دور رائد، منذ افتتاح المكتب  سنة 1978،  واعتباره أول مكتب للمنظمة تأسس خارج روما وفى خلال الأربعين عام   الماضية، قدمت المنظمة للحكومة  المصرية  الدعم فى الاستراتيجيات الزراعية والأمن الغذائى والممارسات الزراعية الجيدة و الأمراض العابرة للحدود للمؤسسات والأفراد،  حتى تتمكن الحكومة المصرية التغلب على مشاكل الأمن الغذائى ، حيث قدمت نحو 180 مشروع، بتكلفة مالية نحو 3 مليار جنيه مصرى.

ما هى التحديات التى تواجه مصر من ناحية الأمن الغذائى؟

 أولًا  الكثافة السكانية الموجودة مع محدودية للموارد المائية والأراضى الزراعية، ففى مصر يتم زراعة 6 % فقط من الأراضي، وفى نفس الوقت يعيش عليها المصريين، كما أن هناك مشاكل تغذية تتسبب فى العديد من الأمراض مثل سوء التغذية و التقزم والسمنة، وأمراض السكر والضغط وغيرها، بالإضافة الى تحدى التغيرات المناخية الذى قد يتسبب فى حدوث أمراض نباتية وحيوانية، ويقلل من الانتاجية مع حدوث انغمار فى الدلتا وارتفاع فى درجات الحرارة، وبالتالى على الدولة اتباع سياسات تقلل من هذه المخاطر.

هل هناك إحصائية لعدد الجوعى فى العالم ، وما هو السبب؟

ارتفع عدد  الجوعى فى العالم إلى  821 مليون جائع، من بينهم 40 مليون و200 ألف منهم فى المنطقة العربية، وكل ذلك بسبب الحروب  والنزاعات الأهلية، ونحن نعد تقرير سنوي منذ عام 2015، يثبت ارتفاع أعداد الجوعى سنويًا، على الرغم من السعى إلى تحويل هذا الرقم إلى 0% عام 2030، ومصر ليس بها جياع، وإنما بها مشكلات تنتج عن سوء التغذية.

المنظمة قدمت استراتيجة لتطوير التنمية الزراعية المستدامة  ..إلى أين وصلت حاليًا؟

نحن بصدد تحديث هذه الاستراتيجية الزراعية،  وذلك لأنه قد تم اعدادها  قبل وضع أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، التى وقعتها الدول الأعضاء عام 2015، وحينها كانت هناك مشكلة عالمية متمثلة فى "سعر الغذاء"، وكانت الاستراتيجية تركز على الاكتفاء الذاتى، فكيف يحدث اكتفاء ذاتى، ونجن ليس لدينا مياه وموارد محدودة، كما أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها، قبل  رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ودون النظر إلى كيفية الاستفادة من القطاع الزراعى، والقضاء على الفقر والجوع فى الريف، أو التركيز على  سلاسل القيمة  مثل تصدير الخضروات والفاكهة التى توفر لمصر عملة أجنبية،  ويتم دعم الحكومة المصرية بمبلغ 350 ألف دولار،  لتحديث هذه الاتفاقية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وماذا عن استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة؟

  مصر تستخدم  85% من مياه النيل فى الزارعة وهذا يهدد أمنها المائي وقامت المنظمة بالعمل على ذلك حتى تتمكن مصر من الوصول الى موارد أخرى، وجلب التكنولوجيا الحديثة من الدول الأخرى التى تستعمل  مياه الصرف الصحى فى الزراعة، بالإضافة إلى تحلية المياه.

هل هناك تفكير فى منع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه؟

نعمل على سياسات قوانين تحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل قصب السكر و الأرز فالدولة المصرية نجحت فى اتخاذ قرارات متمثلة فى تغيير مواد بقانون الزراعة، ونجحت فى تقليص حجم محصول الأرز للنصف من  مليون و750 ألف فدان، إلى  652 ألف، وهو الخطوة الجيد فى طريق حسن استهلاك الموارد.

المنظمة أطلقت مبادرة للاستثمار الزراعى فى مصر.. ما الذى اعتمدت عليه؟

نسعى إلى  الاستثمار الزراعى المسئول فى مصر، وقدمنا الدعم  الفنى والمالي، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار الزراعى  الذى تم تنظيمه عام 2017، بالشراكة مع البنك الدولى وبنك الإعمار الأوروبى والذى جذب أكثر من 70 إلى 80 ألف دراسة من القطاع الخاص، الذى له دور كبير فى الاقتصاد المصرى من حيث تصدير المنتجات الزراعية،  واعتمدت توصيات المنتدى على ضرورة استثمار مصر فى قطاع الخضروات والفاكهة، للحصول على العملة الصعبة التى تعوض استيراد مصر للقمح الذى تنفق عليه من 1 إلى 2 % من الناتج المحلى لها، وأصبحت أكبر الدول المستوردة له، والتصنيع الزراعى سيفيد كثيرًا فى الاقتصاد المصرى.

 وهل تمت الإشارة إلى سياسات تؤدى إلى سلامة الغذاء فى مصر؟

كانت هذه أيضًا توصية من نتائج المنتدى الزراعى، خاصة وان مصر تستخدم كمية كبيرة من المبيدات و الكيماويات، ولابد من وجود سياسة تدعم كيفية تطبيق المعايير الدولية حتى نتمكن من بيع المحاصيل لدول أخرى مثل الاتحاد الاوروبى،  ومصر تقوم بدور كبير لتغيير هذا الأمر.  

وما هو دور مجلس النواب لمواجهة التحديات الغذائية فى مصر؟

مجلس النواب له دور كبير فى إصدار تشريعات تزيد ميزانية الانفاق الحكومى على القطاع الزراعى لدعمه، فما ينفق على الزراعة فى مصر نسبته قليلة جدًا، وأيضًا وضع قانون لإتاحة السعرات الحرارية للأغذية ، بما يضمن أنظمة صحية جيدة، خاصة وأن الدولة تدفع فاتورة كبيرة  للأمراض الناتجة عن سوء التغذية،  مع ضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة،  والعمل بالسياسات عالية المستوى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى.

وماذا عن الفاقد والمهدر من الطعام؟

 مصر تهدر ثلث ما تنتج من محاصيل زراعية،  ففى قطاع الأسماك يتم هدر نحو 30 % و تهدر 50% من الطماطم و 40 % من العنب، وغيرها من الطعام، والمنظمة لديها دور كبير بالتعاون مع الحكومة  المصرية ومانحين اخرين مثل الاتحاد الأوروبى و الإيطالي لاستخدام الأدوات الصحيحة لتقليل الفقد،  خاصة مع وجود دراسة  من قبل المنظمة تؤكد أن المصريين  يهدروا نحو 25  مليون طن  طعام فى السنة، وإذا تم توفير نصفهم فسيكفى لإطعام جوعى العالم.