فى ختام جلسات الحوار المجتمعى، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ، إن كل المقترحات والملاحظات التى طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند صياغة المواد المقترح تعديلها وستوضحها فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس فى الجلسة العامة.
وأشار "عبد العال" إلى أن المجلس بابه مفتوح لكل من يريد إبداء رأيه، و كل من حضر جلسات الحوار أبدى رأيه بحرية، قائلا: "منقدرش نعمل أكثر مما نعمله، حرية العقيدة مكفولة، الديمقرطية مكفولة، الحرية مكفولة، إلا إذا خرجت عن الجانب المشروع ، ومقتضيات السلم والأمن المجتمعى، وشوفنا وعانينا كثيرا من اللى عانينا منه قبل ذلك، وبالتالى أعتقد الناس ترغب فى ألا تعود لما حدث سابقا".
وتابع رئيس البرلمان: "نتمتع بأمن وأمان، محدش كان بيخرج بعد المغرب إطلاقا، ومنذ أيام كنت فى مؤتمر الشباب بمسقط رأسى أسوان، شوفت الناس تتجول بمراكب فى النيل أجانب ومصريين حتى الصباح، وهذا مكسب كبير، فنحن محافظة من المحافظات التى عانت باعتبارها محافظة سياحية".
ووجه "عبد العال"، حديثه للمشاركين فى الجلسة، قائلا: "شكرا لما قدمتموه من آراء فى كل جلسة، أنا أستفيد على المستوى الشخصى من الحوار، وتعلمنا فى الجامعة كل يوم تتناقش مع أى شخص تستفيد حتى لو كان أميا..أشكركم لما تحملتموه من المشقة وتعب الحضور للمجلس، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح فى أعمالكم، وما قدمتموه من مقترحات وملاحظات ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
حوار الباب المفتوح حول التعديلات الدستورية
طبق مجلس النواب سياسة الباب المفتوح فى الحوارالمجتمعى الذى عقدته اللجنة التشريعية خلال 6جلسات على مدار اسبوعين برئسة الدكتور على عبد العال واستمر 20 ساعة، حيث حرص البرلمان على الاستماع الى جميع فئات المجتمع ومختلف الاراء ما بين مؤيدة ومعارضة واعطى المساحة الزمنية للجميع ليتكلم بحرية بدون مقاطعة وأجاب الدكتور على عبد العال على جميع الاسئلة والتى طرحها النواب والنقاط التى تخوف منها البعض
وتمت دعوة أكثر من 300 شخصية لحضور جلسات الحوار منهم رجال الصحافة وأساتذه الجامعات وأساتذه القانون الدستورى واساتذة الجامعات وممثلين عن الهيئات والجهات القضائية ورجال القضاء ورجال الصحافة، والاعلام ورجال الأحزاب والسياسيةوالشباب والشخصيات العامة والمجتمع المدنى ورجال المال والاقتصاد ، والنقابات والمجالس القومية.
وبلغ عدد ساعات الجلسات الحوار مايقرب من 20 ساعة، حيث استمرت الجلسة الاولى يوم الاربعاء 20/3 من الساعة 2 ظهرا إلى الساعةالـ4 عصرا، والجلسة الثانية يوم الخميس الموافق 21/3 بدأت الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا،والجلسة الثالثة فى نفس اليوم الخميس كانت من الساعة 4 عصرا الى 6 مساء
والجلسة الرابعة كانت بتاريخ 27/3/2019 استمرت من الساعة "الواحدة "حتى االساعة "8" والجلسة الرابعة يوم الخميس الموافق 28/3/2019 بدأت الساعة 11 الى الساعة "2" ، والجلسة الأخيرة السادسة يوم الخميس الساعة 5 وانتهت الساعة 8.
وبانتهاء جلسات الحوار حدد الدكتور على عبد العال، خارطة الطريق المتبقية امام التعديلات الدستورية داخل البرلمان فقال تستكمل اللجنة التشريعية عملها على مدى الاسبوعين القادمين حيث تبدا الاسبوع القادم المداولة حول المقترحات فتقوم بتبويب جميع المقترحات التى تم طرحها فى جلسات الحوار او التى قدمها النواب وتبدا الاسبوع بعد القادم فى صياغة مقترحات المواد الدستورية المطلوب تعديلها فى المقترح المقدم من النواب ثم تعرض هذه الصياغة على اعضاء اللجنة التشريعية ليتم التصويت عليها وبعد موافقة اللجنة عليها تعرض على مجلس النواب والى من المنتظر ان يكون ذلك فى الجلسات العامة التى ستعقد يوم 14 ابريل حيث يتم مناقشة التعديلات الدستورية بعد صياغتها مادة مادة وبعد انتهاء المناقشة سيتم التصويت على المواد مادة مادة ويكون اخذ الراى اما با الموافقة او الرفض
لا نشرع لشخص معين والانتخابات نزيهة ولا يوجد تزوير
وفى ختام جلسات الحوار اكد الدكتور على عبد العال علي أنه يحترم كل الآراء التى ذكرت بجلسات الحوار المجتمعي، وستكون محل إعتبار من جانب اللجنة التشريعية والدستورية فى مراجعة هذه الملاحظات والآراء قائلا:" الملاحظات ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية".
وأكد عبد العال علي أن ما حدث يؤكد التعددية فى الآراء والإيمان بالرأي الأخر ، مؤكدا علي أن الرأي المعارض كان من الأفضل أن يتم الإدلاء به بقاعة البرلمان أفضل من الإدلاء بها فىي الخارج.
ولفت عبد العال إلي أن التعديلات الدستورية لاتزال اقتراحات ولا يعلم أي أحد مخرجات هذه المقترحات وصياغتها النهائية، ونحن لا نشرع لشخص معين إطلاقا قائلا:" الانتخابات تتم بكل حرية وديمقراطية وضماناتها موجوده من خلال كل قاض علي كل صندوق وهيئة وطنية تشرف عليها ..ولا يوجد تزوير إطلاقا".
في السياق ذاته أكد عبد العال علي أنه علي مدار الجلسات لم يكن هناك إجماع ويوجد آراء متعددة، ومن ثم لم يكن هناك مبرر لكي يدعي أحد لعمل تظاهرة أمام المجالس قائلا:" أنا بقول للمعارض تعال قول رأيك جوا المجلس مش تعمل وقفه أمام المجلس
وفيما يتعلق بالإعلام قال عبد العال:" الإعلام غير التقليدي أصبح متاح للجميع... والصحافة فى المجلس متنوعه وترصد كل صغير وكبير".، فيما قدم الشكر لكل من شارك فى أعمال الحوار، علي أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بدراسة الملاحظات والعمل علي ضبط الصياغه خلال الـ15 يوما المقبلين ليتم الطرح علي المجلس فى جلسات التى تبدايوم 14 إبريل المقبل
واجمع اغليبة الحضور على تاييد التعديلات الدستورية وكانت مطالب البعض منهم تتركز فى ضرورة اعطاء صلاحيات لمجلس الشيوخ تشريعية والا يقتصر دوره على ان يكون ديكور وانقسم البعض حول كوتة المراة ما بين مؤيد لها ومعارض وشددوا على اهمية استقلال القضاء وان زيادة مدة الرئيس الى 6 سنوات ضرورية لان الاربع سنوات غير كافية وجميع الدول الاوربية المدة فيها خمس سنوات واشادوا بالجيش ودوره فى الحفاظ على الاستقرار وحماية الدولة.
أنا لا اضيق بالرأى الأخر .. وأخاف ممن لا يبدى رايه
وحرص الدكتور عبد العال على التاكيد على انه لايضيق بالراى المخالف بل على العكس اخاف من اللى مش بيقول رايه مؤكد ا إن المجتمع الصحى تتعدد فيه الآراء وحتى الأنبياء لم يكن عليهم إجماع.ولابد ان نتحمل الرأى حتى لو كان فيه شطط ما دام لا يمس بأمن الوطن والقانون والدستورمؤكدا احترامه لجميع الآراء.
وتابع قائلا: سمعنا قادة الاحزاب المؤيدين والمعارضة مضيفا: "مفيش جلسة كان فيها إجماع وهذا أمر طبيعى لو كان فى إجماع يبقى خطأ".
وأشار إلى أن الجلسات غطاها الاعلام الممثل فى المحررين البرلمانيين ويمثلون 114 صحفيا من الصحف والمواقع الإليكترونية ، لافتا إلى أنه حتى المحطات الأجنبية تأتى وتسجل لقطاتها من داخل مجلس النواب، مستطردا " طيب عايزين ايه بقا".
المعارضون يتكلمون والجميع يستمع
واتاح الدكتور على عبد العال خلال رئاسته لجلسات الحوار لكل من تكلم وخاصة من عارض ان يبدى رايه بدون مقاطعة وبدون تحديد وقت له فى الحديث وكان ياتى تعقيب رئيس المجلس على المتحدث ليوضح امر يتعلق بالدستوراو يرد على تساؤل تحدث عنه الضيف وكان الجو فى الحديث فيه ود وصلت الى تقديم الدكتور على عبد العال للمعارضين بكلمات فيها ثناء
ومن هؤلاء الذين عارضوا التعديلات كان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الاسبق الذى اعلن رفضه التعديلات الدستورية.. مطالبا البرلمان سحبها فورا، وقال إنها "ستفتح باب جهنم".وقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كمال أبو عيطة، ليبدى رأيه، واصفا إياه بـ"المناضل"، ومازحه قائلا: "نقول له المناضل كما يحب أن ينادى بهذا الاسم،
وطالب ابو عيطة سحب هذه التعديلات وفورا،قائلا للنواب أنتم أصحاب التعديلات تعطون للخصوم والإعلام المعادى مادة ولقمة يأكلون فيها ليل نهار"مضيفا ."أتمنى بعض العقلاء يتدخلوا ويقفلوا باب جهنم الذى سيمنع أى شكل من أشكال الاصطفاف الوطنى فى المستقبل، وسيؤدى إلى توحش للسلطة التنفيذية على حسابكم أنتوا يا نواب، مستغرب ازاى نواب عايزين يدوا سلطاتهم لحد تانى، ومحدش يقول التعديلات بناء على طلبات شعبية، والله ليست طلبات شعبية ولا حاجة، دى طلبات من ناس قريبة من السلطة وبتدافع عن مصالحها، وأنا شخصيا هروح الاستفتاء وأقول لا".
كمال ابو عيطة : هروح الاستفتاء واقول لا
وعن المادة المتعلقة بالقوات المسلحة، قال "أبو عيطة": "الجيش المصرى العظيم، وأنا ابن جمال عبد الناصر ابن المؤسسة العسكرية، الصراعات السياسية الجيش لا يدخل فيها، الجيش حامى، أرجو ألا ندخل على هذا الطريق حرصا على الوطن وحرصا على رئيس الجمهورية الحالى، فى أيام السادات كنا فى الجامعة ورفصنا تعديلات السادات ورفضنا تعديلات مبارك ومرسىى، والآن المسالة ليست انتقائية اتعملت تعديلات دستورية وبعدين هل يستطيع واحد منكم يقف أمام الناس، أى حد يجى نصفرله العداد..نرفض تصفير العداد"، وهنا تحفظ رئيس البرلمان، وقال: "لا..لا".
واستكمل أبو عيطه: "فيه مخرج أقوله لكم، الرئيس بوتين كان خلص مدته وفكر إنه يتولى رئاسة الوزراء ويتولى رئيس الوزراء رئاسة الدولة، بلاش رئيس الوزراء، مش مشروعات الإسكان العظيمة، يتابعها وزير الإسكان، والمصحف الشريف أنا مواطن مصرى دخل الجيش وحارب اسرائيل، والرئيس عسكرى ومستعد يلبى الطلب من أى مكان، والبلد دى بلد حضارة ومستمرة، وهذه التعديلات ليست لها علاقة بالديمقراطية ولا الدولة الوطنية الحديثة..ارجوكم عيدونظر واعفوا الرئيس من هذا الحرج".
رئيس البرلمان لـ"أبو عيطة": تعديلات الدستور ليست انتقائية
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلمة كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، ورفضه تعديل البرلمان للدستور، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم، برئاسة "عبد العال".
وقال "عبد العال": "أود إيضاح بعض المسائل، نحن نعدل هذا الدستور طبقا للمحدات المعمول بها فى كل دول العالم، لا نبتدع ولا نختلق شىء غير موجود، هذه التعديلات فى أضيق نطاق ممكن، وبعدين المعايير العالمية لقياس الديمقراطية ومدى تغول أى تعديل دستورى على المواطنين تقاس بحاجة واحدة وهى المساس بالحقوق والحريات، ولذلك من أسس النظام الديمقراطى احترام الحقوق والحريات، هذا الباب الذهبى لم يمس من قريب أو من بعيد".
وأكد "عبد العال"، أن اختصاصات مجلس النواب لم تمس لا من قريب ولا من بعيد، فتظل اختصاصات مجلس النواب كما هى، الموافقة على تشكيل الحكومة وبرنامجها، وتعيين الوزراء وإعفائه من مناصبهم فى يد مجلس النواب، فأين تغول على أحكام الدستور؟، متابعا: "هذه المواد التى نعدلها لا تشكل إلا حوالى 3 أو 4 % من مواد الدستور، وأنا أربأ بنفسى بأن يكون التعديل انتقائيا أو يخاطب شخص معين، وذكرت لا موضع على الإطلاق لتكرار ما حدث فى سياق المادة 76 من دستور 71، هذه المادة كتبت فى صفحة ونصف وخرجت عن كل المعايير الدستورية".
وتابع رئيس البرلمان: "نجرى تعديلات لإصلاح النظام السياسى، المادة 140 حددت مدة الرئاسة كل فترة 4 سنوات، وكنت فى لجنة العشرة وكان فيه انقسام حاد بين 4 سنوات و6 سنوات، ونظرا للظروف قولنا خليها 4 سنوات عشان الوضع ملتهب، وكنت أقول فى مناسبات عديدة إن هذا الدستور لابد أن يعدل، وهذا الانقسام أيضا كان فى لجنة الخمسين حول مدة 6 أو 4 سنوات، ونظرا للظروف استقرت على 4 سنوات، وكل الكتابات حتى الذين يعارضون التعديلات يميلون لـ6 سنوات، طيب ما الذى عملناه، خلينا المدة 6 سنوات، تحركنا على المدة، طيب هل الرئيس الحالى من حقه يترشح ولا لا بصرف النظر عن الاسم، القاعدة تقول إن حق الترشح والتصويت من الحقوق السياسية لا يجوز للمشرع الدستورى أن يقيديها إلا فى إطار ما تقضى به المصلحة العليا، بالتالى طبقا لهذه القاعد من حقه يترشح زيه زى أى مواطن، لم نقل فلان الفلانى، مستحيل أصيغ هذه الصياغة أو أشارك فيها، المادة 76 التى أوردت بعض الصفات والشروط لم تنطبق إلا فى شخص معين ولم يكن فى السلطة حتى، بل صادرت على حق الناخبين فى اختيار مرشح معين، وإن محدش يترشح غير هذا المرشح، نحن نقر حق دستورى، وضع قانونى للرئيس الحالى يترشح أو لا يترشح، لا يجوز للرئيس الحالى أن يترشح، دا نص أزال النص القديم، النصوص الدستورية توضع ولكن بشرط أن تكون متطابقة مع المبادىء العليا للدستور، وهى أن حق الترشح والانتخاب من المبادىء الأساسية لا يجوز لأى مشروع دستورى أن يقيدها، لا يجوز أن أحظر على شخص معين ألا يترشح، المادة 76 قالت لا يترشح إلا فلان، أنا مقولتش، بل انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية تحت إشراف لجنة عليا للانتخابات مشكلة من 10 قضاة كبار وإشراف قاضى على كل صندوق، هذه الشروط كانت غائبة فى المادة 76 وبالتالى لا مجال للقياس.
وتابع عبد العال : "إذا عدد المشرع صفات معينة لا تنطبق إلا على شخص محدد، يصبح التشريع معيبا، هذا هو الذى اتصفت به المادة 76 وتعارضت مع المبادىء العليا للدستور، أما بالنسبة للتعديلات الحاليىة يجوز للرئيس أن يترشح بين متنافسين عديدين تتوافر فيهم الشروط إذا رغب فى ذلك، هذه النقطة غير متفق مع أخويا كمال أبو عيطة فيها
السادات يرفض التعديلات ويطالب المواطنين بالنزول فى الاستفتاء
وكان النائب السابق محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية من الذين تحدثوا فى جلسة الحوار المجتمعى الرابعة قائلاً : أرفض التعديلات الدستورية من أجل الدماء التي سالت من أجل مبادئ يتم العصف بيها الآن. مع تأكيده علي ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجب وطني
واعترف السادات، بأن آليات وإجراءات تعديل الدستور صحيحة، و لايشكك أحد فيها، متابعاً : كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشاركة في صفوف المواطنين، و مازلنا نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم، مضيفا : نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب كعودة مجلس الشيوخ او كوتة المرأة أو الشباب والأقباط، لن يكون فارقا، لأن المفروض كل تلك المزايا تكون من خلال النظام الانتخابي.
.ولفت إلى أن مبدأ تداول السلطة لايزال يمثل لدى الناس المكسب الوحيد الذي جاءت به الثورات، والتعدي على هذا المبدأ إهدار لأرواح الشهداء، وأن هناك جو من الرهبة والخوف اللذين يتبنوا مواقف رافضة للتعديلات الدستورية، مطالباً المجلس بكل مالديه أن يحاول مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام قائلا ً: محتاجين الناس تطمئن".
ولفت السادات، إلي أهمية نزول المواطنين والمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، أيا كان رأيه سواء مؤيد أو معارض، قائلا ً: ما ستنتهي إليه رأي المواطنين سيكون محل احترام.
وأكد "السادات" أن التاريخ لن يرحم أو ينسى، مشيراً إلي التعديلات التي أجريت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عام 1980 والتي هدفت بالأساس إلي مد مدة الرئاسة لصالحة، وإن لم يستفاد منها، وكانت أيضا التعديلات في 2005 و2007 أيضا هدفت إلي التوريث، قائلا ً: " لا نريد أن يحسب التاريخ علي أي من النواب أو رئيس النواب أو رئيس الجمهورية، بأنه تم وضع مادة انتقالية استثنائية لصالح شخص بعينه، مهما كانت إنجازاته، فمصر الجديدة غير مصر القديمة، وتعشمنا ان نرى دنيا أو زمن آخر".
عبد العال لـ"السادات": ليس هناك توريث أو بقاء فى السلطة حتى 30 عاماً
وعقب رئيس البرلمان على كلام السادات قائلا أنا سعيد بحضورك، المجلس منفتح ونجرى حوار حقيقى عليك أن تراجع الاقتراحات جيدا،: أطمئنك وأطمئن الرأى العام، التعديلات لن يكون فيها أى سلبية للمعايير العالمية فى صياغة التعديلات الدستوري.
كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة الإنتقالية التى تجيز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور، مؤقتة وليس ممتدة ، وليس هناك توريثاً أو بقاء فى السلطة مثلما تم فى الماضى إلى 20 أو 30 عاماً.
وقال عبد العال، إن الجميع يعلم وكافة رموز الثورة يعلمون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان عازف عن الحكم، والجميع ذهب إليه ليرجوه الترشح وظل متردداً لفترة كبيرة لكنة وافق فى النهاية، وتقلد زمام البلاد فى فترة صعبة جدا، متابعاً : انا رئيس لمجلس النواب وأعلم ما كانت الظروف الاقتصادية عليه وما كان وضع الخزانة العامة، فلم يكن فيها ما يكفى الأكل والشرب".
وأضاف عبد العال، أن من تقلد البلاد فى مثل هذه الظروف لا يهدف إلا لصالحها، ولا ينوى البقاء فى الحكم بالـ 30 أو 20 سنة، قائلا ً: ليس هناك توريثا أو البقاء فى الحكم لمدد تصل إلى 30 عاما.
وفى سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن الجميع يشهد أن البلاد مستقرة الحمد لله، وبالعكس ما كنا نحذر منه الدول الأخرى وكانت تزعم أنها قادرة عليه، أصبحت مهددة الأن، وتكشف عدم قدرتها فى مواجهة ما يحدث فيها، ولم نكن نتصور أن الضفه الأخرى للبحر الابيض المتوسط تهتز كما تهتز هذه الايام والجميع يشاهد على الشاشات ما يحدث، قائلا : " نحن نعيش فى دولة مستقرة، ما كنا نستطيع الوصول اليه الا بإخلاص الرجال القائمين".
واستطرد عبد العال " كانت كل شوارع القاهرة تفترش من كل الناس، أنت وأنا والجميع رؤوا أن الناس تتوقف عن الخروج من بيتهم، كنا مصنفين كدولة فاشلة، وكانت الأبحاث والمؤسسات المالية والاقتصادية تقر بذلك، لكننا حالياً على الطريق السليم، ولم يقل أحد أننا وصلنا للطريق بشكل
فريد زهران: البرلمان ليس له الحق فى التعديل وعبد العال يرد
ومن المعارضين للتعديلات الذين تحدثوا كان محمد فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى الذى رفض التعديلات الدستورية واثار عدد من النقاط ورد عليها الدكتور على عبد العال ومن بين النقاط التى طرحها ان البرلمان ليس له الحق فى عمل اى تعديل على المواد الاساسية فى الدستوراو ما اطلق عليه صلب الدستور
ورد عبد العال قائلا: بحكم ورد المادة 226 منصوص عليها بأحقية المجلس أو رئيس الجمهورية في اقتراح بتعديل مادة أو أكثر ...وكل كل دساتير العالم تتضمن نص كيفية تعديل نصوصها وهناك فرق بين عمل دستور وتعديل...وعمل الدستور يتم من خلال الجمعية التأسيسية ، ولكن المجلس مارس حقه مارس حقه تعديل الدستور ، وكل دساتير العالم يتم تعديلها.
وكان السؤال الثانى من فريد زهران ان الحوار المجتمعى يتم بشكل صورى ولا يجو ان يتم فى حالة الطوارىء.
وكان رد الدكتور عبد العال."..نستمع للجميع ...ولكل الآراء والدليل أن الأصوات المعارضة متواجدة بالقاعه وينقلها الإعلام علي كافة المستويات ...والأجواء تتم بكل حرية.... وفيما يتعلق بالطوارئ فهي أمور أقرتها الواقع والظروف التي تمر بها البلاد ...ولكن الجميع يدرك أن الطوارئ لمواجهة أزمات أوضاع بعينها والجميع يعيش بكل حرية وديمقراطية
رئيس التحالف الشعبى : لانريد ان نعصف باستقلال القضاء وعبد العال لا مساس بالقضاء
وكان رابع المعارضين للتعديلات الدستورية مدحت الزاهد رئيس التحالف الشعبى الذى تساءل كيف يراس رئيس الجمهورية السلطة القضائية مضيفا لانريد ان نعصف باستقلال القضاء
لكن عبد العال أكد ان المجلس حريص علي تحقيق التوازن بين السلطات واختصاصات المجلس، ولن يمر تعديل يمس استقلال رجال القضاء.. وأنا والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، قضينا حياتنا في الملف القضائي، ولا يمكن المساس باستقلال القضاء ومعك حق استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم ، ضاربًا مثال بالعلاوة الاجتماعية كلف الدولة اكثر من 8 مليار جنيه وتم تنفيذه رغم ما تحملته الخزانة العامة.
وقال مدحت الزاهد أيضا إن الرئيس الحالى ليس مقاول أو مدير مشروعات حتى يتم المد له ورد عليه رئيس البرلمان قائلا إن الرئيس الحالى ليس رئيس مشروعات بل وضع برنامجا متكاملًا في كل النواحي أولها تثبيت المؤسسات الدستورية وتحقيق الأمن والاستقرار وأنت تشهد بذلك والجميع ولابد من بنية أساسية لجذب الاستثمارات مثل ألمانيا واليابان، و"اعتقد حضرتك عارف الصعيد وأنا أسافر كتير وكانت الكهرباء تنقطع لمدة ساعتين في السابق، وأزعم أننا في طريق بناء الدولة الحديثة وما تحقق على الأرض يؤكد أننا نسير في الإتاحة الصحيح، والرؤساء كلهم كانوا يأتوا لنا في أسوان يتفسحوا لكن أول رئيس جمهورية يأتى ويهتم بالتنمية في الأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وغيرها لتعديل الوضع، الرئيس الحالى، ليتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لعملية الترشح.
رئيس حزب الكرامة:يتحفظ على المادة الانتقالية ومجلس الشيوخ وطريقة تعيين النائب العام
ومن المعارضين ايضا كان محمد سامى رئيس حزب الكرامة، فقال إن لجنة الخمسين حملت بما لا تطيق، ولجنة العشرة أوصت بأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، وأنهم فى لجنة الخمسين طرحوا أن تكون نسبة المراة فى البرلمان 25%، وأبدى البعض الرفض.
وعبر "سامى" عن رفضه ما جاء فى التعديلات من مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى أن يترشح دورتين متاليتين للرئاسة،مؤكدا على ان القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية، وفكرة الفصل بين السلطات وكفالة الان حد الأدنى من الاستقلال، مشددا على ان النائب العام وهو نائب الشعب يجب ان يأتى من خلال المستويات القضائية وليس من اختيار الرئيس، والقاضى هو الحصن الأخير لأى مواطن، ومجلس الشيوخ من الناحية النظرية لا جدال أن يكون هناك مؤسسة تشريعية أخرى تراقب وتراجع إلى آخره، بس هل دا توقيته فى ظل ظروف مصر الصعبة، وحجم الإرهاب الموجود والمتربص بمصر".
واستطرد: "بالنسبة لمنصب نائب الرئيس ما الصلاحية التى يمتلكها، الدستور عمل صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير، أما بالنسبة للقوات المسلحة، مقدرين دورها، وبيادة عسكرى فى سيناء برقبة أى حد يتكلم فى السياسة، وأى نص يذكر فيه القوات المسلحة مقدرش افتح بوقى".
ورد الدكتور على عبد العال فقال ان لجنة العشرة هى التى اقترحت أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، بالفعل وافقنا علي ذلك ولكن فى هذه الفترة كنا بنشتغل وكان فيه حالة طوارئ وحرب مع الإخوان، وكنا نأخذ تصاريح من الأجهزة الأمنية للمرور فى هذا الوقت، وحتى لما انتهينا من التعديلات فى لجنة العشرة كنا كلنا عندنا قناعة أن هذا الدستور لم يعمر، وكان فى لجنة العشرة رأيان بشأن مدة الرئاسة، بين أن تكون 4 سنوات أو 6 سنوات، وأبقينا على الـ4 سنوات رغم قناعتنا أنها مدة قصيرة، وأن هناك حاجة لتمكين السلطة التنفيذية بصورة أو بأخرى لتستطيع ضبط الأمن والاستقرار فى الشارع"
البرلمان يفتح قلبه للشباب.. وعبد العال: استفدت كثيرا ونسير على الطريق الصحيح
وفتح البرلمان قلبه للشباب واستمع فى جلسة الحوار الرابعة الى ملاحظات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول التعديلات الدستورية.. تباينت الآراءمابين مؤيد ومعارض ومن ابدى تحفظات بشأن كوتة المرأة ومدنية الدولة.. فيما اشاد رئيس البرلمان بالتنوع فى الآراء من أقصى اليمين وأقصى اليسار، قائلا "سيحاكمنى التاريخ، قد أغادر الحياة فى يوم من الأيام وكتبى موجودة"، وتوجه بالشكر للجميع على الحضور والجلوس والبقاء حتى هذا الوقت التأخر، قائلا "أنا شخصيا استمعت بكل إنصات واهتمام لكل ما دار فى هذه القاعة، واستفدت كثيرا من هذا التنوع والإثراء الذى تم، سعيد كل السعادة بالشباب لما أبداه من آراء، ما شاهدته من الشباب مبشر بالخير ويعطى رسالة أن هناك شباب لديهم قدرات ومهارات متميزة، نسير على الطريق الصحيح قد يكون طويلا لكن سنصل فى نهاية الأمر إلى ما نريد، وهو أن تكون الدولة قوية وعصيبة وعلى مستوى التاريخ، هذه القاعة عمرها أكثر من 152 عام، نحن لا نشرع لشخص معين إنما نضع نصوص والجميع متفق على أن مدة 4 سنوات قليلة، لا تقوم دولة إلا بالبنية الأساسية والتعليم"
وقال عبد العال "نعلق الكثير من الآمال على الشباب، هم المستقبل، الشباب فى مصر عليهم دور كبير لأنهم يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى، محملين بمسئولية كبرى، لا سيما أن حظهم أكبر من حظنا نحن، لديهم كل الإمكانيات ووسائل التواصل المتقدمة"، مؤكدا أنه كله آذان صاغية للشباب.
وكانت الجلسة حافلة باراء شباب الاحزاب من اعضاء اللجنة التنسيقية لشباب الاحزاب مثل عمرو درويش، الذى اعلن تحفظه على تضمين الدستور لكوتة المرأة بالبرلمان، مطالبا بأن يتم ترك تمثيل كل الفئات ووضع النسب المتاحة لها بالبرلمان للقانون وليس الدستور، بدلا من تقويض المُشرع، على حسب وصفه.وايد زيادة مدة الرئاسة الى 6 سنوات
فيما طالبت سها سعيد عبد المنعم، بالإبقاء على كوتة المرأة التى انحازت للدولة".
واكد العديد من شباب الاحزاب على اعطاء صلاحيات لمجلس الشيوخ مثل ابراهيم ناجى الشهابى ، ومحمد إبراهيم موسى،الذىن طالبا بصلاحيات محددة فيما اعلن الاخير تحفظه على مصطلح "مدنية الدولة" باعتبارها كلمة شديدة العمومية وتحتاج إلى تفسير واضح.
وتحفظ مصعب أمين جابر خليل، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، على كلمة مدنية الدولة، لافتا إلى أنها قد تعنى علمانية، وفيما يتعلق بكوتة المرأة تلجأ لها الدول كاستثناء وليس نص دستورى، موضحا أن من أراد منح المرأة هذه النسبة وقع فى فخ اللامساواة بين فئات المجتمع، مطالبا بترك هذا التمييز الإيجابى للقانون.
فيما قال أحمد على حسن مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن العديد تحدث وقال تأويلات ليست فى محلها عن استقلال القضاء، مؤكدا أنه لا يوجد أى تدخل فى أعمال القضاء، وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالقوات المسلحة فقد اكد أنها ليست صياغة منشأة لدور القوات المسلحة، لافتا إلى أنها قامت بدور عظيم فى ثورتى يناير ويونيو وأن ما ورد بالتعديلات هى صياغة كاشفة.
فيما أعلن محمد سيف الله أبو النجا، عضو المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو اللجنة التنسيققية، رفضه لمشروع التعديلات الدستورية، لافتا إلى أنها مست جوهر الدستور، ومنحت سلطات هائلة للسلطة التنفيذية وحملت تقييدا للسلطة القضائية، وانتهكت التعديلات التحصين الخاص بمدة رئيس الجمهورية.
كما أعلن أسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية (حزب السادات)، عضو اللجنة التنسيقية، رفضه مشروع التعديلات الدستورية، قائلا "التعديلات الدستورية علاج خاطئ لتأثير خاطئ، ومنذ أن تم إقرار دستور 2014 والحديث الدائر عن أنه أعظم دستور فى تاريخ مصر، وعندما تحدث الرئيس السيسى عن أنه كُتب بنوايا حسنة والبلاد لا تُبنى بالنوايا الحسنة، تغير الحوار وأصبح لابد من تعديل الدستور".
وطالب عبد البديع بتطبيق الدستور على أرض الواقع قبل تعديله، متساءلا عن قانون مفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الانتقالية وغيرها من الاستحقاقات الدستورية الهامة، قائلا "لا شك أنه من أهم مكتسبات الثورتين هو دستور 2014، وهى مكتسبة من الفصل بين السلطات ومدنية الدولة، وأطالب بالإفراج عن مسجونى الرأى بشأن التعديلات الدستورية، دى أمانة فى عاتقك يا دكتور على"، موجها حديثه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
كيف رد رئيس البرلمان على الشباب فى جلسات الحوار
وحرص الدكتور على عبد العال، على الرد على أسامة بديع، إلا أنه كان قد غادر قاعة الاجتماع، قائلا "كنت أتمنى أن يكون موجود فى القاعة الشاب أسامة بديع عبد الحميد لما أثاره من بعض الملاحظات الهامة، وأهمها لماذا لم يقر البرلمان قانون العدالة الانتقالية، هى عبارة عن الاعتراف بالحقيقة والاعتذار والتعويض، بالتالى لابد من وجود توافق مجتمعى عليها، لابد أن يكون لدى المجتمع الرغبة فى التسامح، بالتالى يجب إجراء حوار مجتمعى وإلا سيكون هناك قانون لن يُطبق، وأن يكون لدى المجلس كل المعطيات، ويجب قبوله من الرأى العام أولا، مثل قوانين التأمين الصحى وبناء الكنائس، هذه قوانين كانت تلامس مدى قبول الرأى العام لها، وهذا ما تم فى جنوب أفريقيا تهيأة المجتمع فى جلسات حوار كبيرة حتى يقبل هذا القانون".
وفيما يتعلق بملاحظات عبد البديع عن تعيين رجال القضاء، قال عبد العال إنها ليست مسألة تعيين مباشر دون ترشيح أو تعيين غير مباشر بناءً على ترشيح، لافتا إلى أن هناك إرادة مجتمعية واضحة لاستقلال القضاء، وضرب مثال بالنائب العام وأعضاء النيابة كانوا حتى وقت قريب يعينوا مباشرة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح النائب العام، قائلا "كل أعضاء النيابة يتبعون النائب العام وجميعهم يتبعون وزير العدل وهذا النظام الفرنسى حتى هذه اللحظة".
وأضاف عبد العال أن حديث أسامة عبد البديع بشأن أن تعديل الدستور لم يطرح إلا بعد تصريح الرئيس السيسى بأن الدستور كُتب بنوايا حسنة، قال "لجنة العشرة كانت تعمل بشكل احترافى ولم يكن لها علاقة بالعمل السياسى، قلت أن هذا الدستور لن يُعمر كثيرا رغم ما تضمنه من نصوص ممتازة، لم يكن بها نوع من التروى، المسودة خرجت من لجن العشرة 189 مادة وتحولت إلى 247 مادة بلجنة الخمسين".
وتابع: "وفى عام 2015 قلت أن هذا الدستور سيعدل فى يوم من الأيام، وفى درج مكتبى حتى الآن كان هناك اقتراحات من الأعضاء بتعديل الدستور، وأقسمت بالله العظيم انه لم تتدخل الرئاسة حتى هذه اللحظة".
أما فيما يتعلق بما أثاره ممثل حزب الإصلاح والتنمية بشأن الشباب المحبوسين بسبب موقفهم من التعديلات الدستورية، قال عبد العال "سأبدأ من الغد العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين وعندى أمل كبير أن أُوفق فى ذلك"
لماذا كان الدكتور محمد غنيم الحاضر الغائب فى جلسات الحوار
وحرص البرلمان على دعوة العددي من الشخصيات العامة وحضر منهم من حضر واعتذر الباقى وقال الدكتور عبد العال كنت حرصا على دعوة عدد من رجال الفكر والراى واكدت عليهم الدعوة فى الحضور نظرا لانهم يمثلون قيمة ولكن حال دون حضورهم اسباب
ولفت الى ان الشخصيات العامة التى وجه الدعوة لها هى الدكتور محمد غنيم والدكتور مجدى يعقوب ومنير فخرى وزياد بهاء الدين ومحمد صبحى لكن بعضهم حالت ظروفه الشخصية دون حضورهم اليوم مشيرا الى انه يتابع مقالات زياد بهاء الدين ومقالات الكاتب الصحفي أيمن الصياد.
وتابع عبد العال قائلا الدكتور محمد غنيم اارسل بريد الكترونى وقام بقرائتها وجاء نصها "اشكركم على الدعوة للمشاركة فى الحوار المجتمعى بخصوص التعديلات الدستورية واعتذر عن الحضور لاصابتى بنزلة برد شديد وراى تم نشره فى المصرى اليوم
وقال عبد العال "تقديرا مني للدكتور غنيم ومكانته العلمية والمجتمعية وأن له رأيا مكتوبا وتأكيدا للرأي العام بعرض كل الآراء سيكون غنيم الحاضر الغائب في هذه الجلسة وسأعرض مقاله المنشور في المصري اليوم بتاريخ 19 فبراير والذي تضمن رؤيته في التعديلات".
وقرأ مقدم الجلسات في البرلمان علوم حميدة ملخص المقال الذي تتضمن 6 نقاط تصدرها اعتراض على تعديل المادة 102 الخاصة بالتعديلات المقترحة على رفع نسبة مقاعد المرأة والتمثيل الملائم للفئات المنصوص عليها حيث راى غنيم أنها تؤدي لارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية،متسائلا "ما هو تعريف التمثيل الملائم للفئات الست الأخرى، الرئيس يستطيع دعم الفئات في مقاعد المعينين والوسيلة الموضوعية الوحيدة للتمثيل العادل للسكان إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية المفتوحة على مستوى كل محافظة مع مراعاة بعض الجهات النائية مثل مطروح وسيناء.
أما بشأن مدة الرئاسة المقترح مدها لست سنوات فاقترح غنيم في مقاله أن تعادل مدة الرئاسة مدة عضوية البرلمان خمس سنوات، ويرى أنه من أجل تحقيق الموضوعية في المدة وتجنب زيادة عدد المرات تصاغ المادة 140 على النحو التالي "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين".
واقترح أن يكون نص المادة الانتقالية "يجوز تطبيق المادة المعدلة اعتبارا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالي".
وبشأن استحداث مادة تتيح للرئيس تعيين نائب أو أكثر، فاعتبر غنيم في مقاله أن دستور 2014 شبه رئاسي ومنصب نائب الرئيس غير معمول به في الدول التي تتبنى هذا النظام، وحدد الدستور من يقوم بمهام الرئيس إذا حدث مانع مؤقت.
وأشار غنيم في المقال إلى أن استحداث مجلس الشيوخ كغرفة ثانية مهمتها استشارية فقط عودة لمجالس الشورى في السابق، مما يؤدي إلى تكلفة مالية باهظة، واقترح أن يقوم بهذا الدور مجالس استشارية للرئاسة أو رئيس الوزراء من خارج الجهاز التنفيذي ويعملوا دون أجر.
أما التعديلات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية فقال غنيم في مقاله إنها في جملها تتيح تغول السلطة التنفيذية على استقلال القضاء وتضعه في مقتل، مؤكدا على المبدأ الفصل بين السلطات.
عودة الموازنة المستقلة للهيئات والجهات... وتوضيح تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى أبرز مطالب القضاة..
واستطلع البرلمان ايضا آراء رجال القضاء فى مشروع التعديلات الدستورية.. وتمثلت أهم مطالب القضاة والمستشارين ممثلى الجهات والهيئات القضاية، فى عودة الموازنة المستقلة لكل الهيئات القضائية لنص المادة 185 من الدستور بعد حذفها بالتعديلات المقترحة، ومد فترة ولاية النائب العام إلى 6 سنوات مثل رئيس الجمهورية، كما طالبوا أيضا بتوضيح اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض وليس وزير العدل كما نصت التعديلات، باعتبار أن وزير العدل سلطة تنفيذية ولا يجوز ان يرأس الهيئاتوالجهات القضائية.
وقال الدكتور على عبد العال: هدفنا الوصول لصياغة منضبطة.. وشد د قائلا لن تمر تعديلات تمس استقلال القضاء ماليا أو إداريا ونلتزم بالمعايير الدولية
ملاحظات المجالس المتخصصة والنقابات المهنية على مشروع التعديلات الدستورية..
واستمع البرلمان لملاحظات المجالس المتخصصة والنقابات المهنية على مشروع التعديلات الدستورية..والتى تمثلت فى مطالبة دكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأ لان ترتفع نسبة كوتة المراة الى 50% من المقاعد النيابية.
وقال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، ان التعديلات الدستورية تضمن تمثيلا مناسبا بالبرلمان بشكل دائم
وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، مقرر القومى للسكان ان تمكين المرأة سياسيا أساس مواجهة النمو السكانى المُتزايد مضيفا أن تعديل المادة 102 من الدستور بما يضمن تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان يدفع فى اتجاه رفع نسبة تعليم الإناث وتشغيلهم، قائلا "الست هتتعلم تشتغل مش هتخلف كتير".
وأكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، ووزير النقل الأسبق ان الدسايتر ليست إلهية ويمكن تعديلها..ونؤيد التعديلات المقترحة
وقال الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين: أؤيد التعديلات الدستورية انحيازا لاستقرار الدولة العلاج الطبيعى: أؤيد التعديلات الدستورية لحماية الوطن من العصابات..ومن لا يرى الإنجازات أعمى
وأعرب الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى أؤيد التعديلات الدستورية لحماية الوطن من العصابات..ومن لا يرى الإنجازات أعمى
وأكد المهندس سعيد خليفة نقيب الزراعيين، عن تاييده النقابةل زيادة تمثيل العمال والفلاحين
أعلن الدكتور فتحى ندا، نقيب المهن الرياضية،نقيب المهن الرياضية موافقنة 20 مليون مواطن اكد القومى للإعاقة: التعديلات تضمن تمثلا مناسبا دائما بالبرلمان
وطالب حمدى أبو المعاطى نقيب التشكليين يطالب بتمثيل النقابات المهنية بـ25% من المعينين بمجلس الشيوخ
ورفض سامح عاشور نقيب المحامين يرفض عودة مجلس الشيوخ دون صلاحيات تشريعية كاملة
وقال الدكتور على عبد العال، إن جميع الفئات المختلفة أبدت رأيها فى التعديلات، وإن البرلمان لا يجرى حواراً بمساحات ضيقة ، متابعاً، : "هذة الاقتراحات لم تصل إلى مرحلة إلى الصياغة النهائية" ، مشددا فى نهائة حديثه، على أن الباب مفتوح للاستماع إلى كل الملاحظات، وأن هذه اللحظة لا توجد هناك صياغات نهائية
رجال القتصاد : التعديلات تؤدى للاستقرار
واستمع البرلمان ايضا لرجال الاقتصاد والمال الذين اكدوا تاييدهم جميعا للتعديلات لانها تؤدةى للاستقرار وتستكمل خريطة التنمية وتشجع الاسثمار والمستثمرين ومنهم المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعاتالذى اعلن تأييد هتعديلات الدستور مطالبا بدورتين لكوتة المرأة
ووجه محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر رسالة طمانة فقال : نؤيد تعديلات الدستور ومؤسسات عالمية كبرى ترغب الاستثمار بمصر
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ان السنوات الاربع الماضية شهدت استقرار لم تشهده مصر فى تاريخها
وأعلن أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية تاييدهالاتحاد التعديلات الدستورية لأنها تؤدى للاستقراروحرص الدكتور على عبد العال على ان ينفى ما يتردد حول طباعة أوراق استفتاء التعديلات الدستورية قائلا"شائعة"
الفرق بين التصويت على التعديلات فى البرلمان والاستفتاء
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النوابان التصويت على التعديلات الدستورية فى الجلسة العامة سيكون نداء بالاسم وتكون الموافقة على المواد كلها أو بعضها.
اما التصويت عليها من المواطنين فى الاستفتاء حال موافقة مجلس النواب عليها فسيكون على مجموع المواد المقترح تعديلها جملة وليس مادة مادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة