قال السفير أسامة بن أحمد نقلى، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، إن القمة العربية السابقة التى احتضنتها المملكة العام الماضى شهدت العديد من التحديات على كل من صعيد القضايا السياسية على الساحتين العربية والإقليمية والدولية، وعلى صعيد العمل العربى المشترك.
جاء ذلك فى كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية، اليوم الأربعاء، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية العادية الثلاثون والتى تترأسها الجمهورية التونسية خلفا للمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن القمة العربية السابقة بالمملكة (قمة القدس)، تعاملت مع مجمل هذه القضايا بكل مسئولية وجدية، نبراسا فى ذلك خدمة قضايا الأمة العادلة والمشروعة، وتعزيز العمل العربى المشترك، وبما يحقق أمننا واستقرارنا وازدهارنا، ويخدم الأمن والسلم الدوليين.
وأكد السفير "نقلى" أن المملكة العربية السعودية تمكنت من تعزيز دور العمل العربى المشترك فى العديد من مجالات التعاون، لاسيما المجال الاقتصادى والاجتماعى، من ذلك على سبيل المثال اعتماد آليتى التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والآلية الخاصة بمتطلبات الشفافية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وغيرها من المنجزات.
كما أكد حرص المملكة العربية السعودية على الاضطلاع بدورها الإنسانى بتقديم العون والمساعدة لرفع المعاناة الإنسانية عن السعوب العربية، من خلال دعم وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيبن، ودعم اللاجئين السوريبن فى الدول العربية، ودعم النازحين فى العراق، علاوة على الدعم الكبير والمتواصل للأشقاء فى اليمن الذى بلغ أكثر من 13 مليار دولار، وذلك إلى جانب المساعدات التى تقدمها عدد من الدول العربية الشقيقة، الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية العربية المنكوبة.
وشدد السفير "نقلى" على أن المملكة العربية السعودية استندت فى تعاملها مع القضايا العربية ومستجداتها فى المنطقة على الانطلاق من مبدأ الحفاظ على سيادة الدول واستقلالها، وأمنها واستقرارها، وأن هذا الأمر ينسحب على سعى المملكة الحثيث لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد السفير "نقلى" رفض المملكة العربية السعودية القاطع لأى محاولة للمساس بهذه الحقوق على كافة الأراضى العربية المحتلة فى العام 68 بما فيها هضبة الجولان، أو أى محاولة تهدف لسرعة الاحتلال، مؤكدا أن إعلان الإدارة الأمريكية يعتبر مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولى، والقرارات الشرعية ذات الصلة.
وتابع:"على ذات مبدأ السيادة والاستقلال والأمن والاستقرار، تعاملت المملكة العربية السعودية مع الأزمة فى سوريا فى طل السعى لتسويتها وفق إعلان (جينيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولى رقم (2254).
وفى ليبيا، قال إن المملكة العربية السعودية دعمت جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، فى طب الاتفاقات المبرمة بين الأطراف.
وأضاف "كذلك فى اليمن، من خلال السعى لحل الأزمة وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى، وقرار مجلس الأمن رقم(2216).
وأكد السفير أنه عندما نستعرض خريطة الأزمات فى المنطقة العربية، فإننا نرى إيران حاضرة وبقوة فى تسعير هذه الأزمات، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعوب العربية، بلا وارع من دين أو أخلاق أو ضمير، من خلال تدخلاتها السافرة فى الشؤون الداخلية لعالمنا العربى، بإثارة الفتن المذهبية والطائفية، ودعم الميلشيات المسلحة، التى تعمل خارج إطار السلطات الشرعية، والسعى لتفتيت الوحدة الوطنية لشعوبنا.
وأكمل "لم تقتصر هذه السياسات الإيرانية العدوانية على ذلك، بل امتدت لتشمل دعم الحركات الإرهابية فى المنطقة، وتصنيع الصواريخ البالستية، وهو الأمر الذى من شأنه تهديد الأمن والاستقرار العربى والإقليمى، كنا يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وشدد السفير نقلى، على ضرورة الاصطفاف أمام هذه التدخلات الإيرانية السافرة فى الشئون العربية، والتصدى لأى تدخلات تهدف لتهديد أمننا واستقرارنا.
وأكد السفير نقلى، أنه مهما تعاظمت الجهود، تظل التحديات كبيرة وتظل طموحات قياداتنا وشعوبنا أكبر فى التعامل معها وبما يرتقى لمستوى الآمال والتطلعات. مشددا على ضرورة المضى قدما فى مشروع تطوير الجامعة العربية، وإصلاح منظومتها وهياكلها، وحسم مشروع التطوير خلال القمة العربية القادمة، بغية الارتقاء بأداء الجامعة وتكريس فعاليتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة