أعلن حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، مرحباً بعودة مجلس الشورى لاسيما وأنه سيثرى الحياة السياسية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى يترأسها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان.
وطالب تمنى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، خلال كلمته، بمنح مجلس الشورى سلطات تشريعية ورقابية، مع رفع المؤهل الخاص بمرشحى مجلس النواب إلى المؤهل الجامعى أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فى أقل تقدير.
واقترح ترك، أن يكون يعين نائب رئيس الجمهورية المقترح فى التعديلات الدستورية بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس النيابى.
جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة