- المجلس استمع للأزهر والكنيسة ورجال القضاء والصحافة والإعلام ورؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى ورؤساء النقابات والمجالس فى الجولة الأولى من الحوار.. والمعارضون طالبوا بتعديل مادة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وصياغة المادة الانتقالية للرئاسة
كانت تجربة الحوار المجتمعى بمجلس النواب تجربة ثرية ومثالا واضحا على ممارسة ديموقراطية واضحة، حيث أتاح مجلس النواب لكل فئات المجتمع، وممثلى النقابات والأحزاب، فضلا عن المؤسسات المدنية والدينية والقضاة ورجال الأعمال والإعلام والمحامون والقضاة، وقد عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، 3 جلسات استماع فى سلسلة الحوار المجتمعى الذى تُجريه اللجنة بشأن مُقترح التعديلات الدستورية المُقدم من 155 عضوا بالبرلمان.
واستمعت اللجنة على مدى الجلسات الثلاث إلى رأى الأزهر والكنيسة فى التعديلات الدستورية، والخبراء والمتخصصين من أساتذة القانون الدستورى ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق ورجال الصحافة والإعلام ورموز وممثلى الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب ممثلى النقابات المهنية والمجالس القومية.
وحرص مجلس النواب على التزام الشفافية والعلانية فى جلسات هذا الحوار المجتمعى، حيث أعلن الدكتور على عبدالعال، فى أولى جلسات الحوار المجتمعى باللجنة التشريعية، أن اللجنة ستعقد على مدى 15 يوما حوارا مجتمعيا، لتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية جلسات الحوار المجتمعى غدا الأربعاء، للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها، ثم الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وفى جلسة الخميس الصباحية، على أن تخصص جلسة الخميس المسائية للشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى، وبذلك يكون المجلس قد غطى جميع شرائح المجتمع وفئاته.
واعتمد المجلس فى جلسات الحوار الثلاث التى عقدها برئاسة الدكتور على عبدالعال على الانفتاح والشفافية، والاستماع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وجميع الآراء الفنية من جوانبها المختلفة، باعتبار أن وضع الدستور وتعديلاته عملا تشاركيا يجب أن يشترك فيه الجميع.
ووضع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قواعد الحديث منذ الجلسة الأولى التى عكست حرص البرلمان على الاستماع لآراء الخبراء دون أى تدخل أو نقاش من جانب النواب، فقد دعا عبد العال أعضاء المجلس فى أول جلسات الحوار المجتمعى إلى الاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلمانى إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى.وأكد رئيس البرلمان، منذ اللحظة الأولى، أن الكلمة فى نهاية المطاف إلى الشعب المصرى صاحب السلطة الأصلية فى وضع الدستور وتعديله، مؤكدا أن الديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرا إلى رأى الأغلبية.
وأكد عبدالعال، جدية الحوار المجتمعى فى بدايته، حيث ذكر أن الحوار هنا للاستماع والإنصات وليس كما ذكر البعض أنه حوار يتم استنساخه لحوارات سبقت ربما تكون فى نفس القاعة، لافتا أيضا إلى أن النصوص المعروضة للتعديل لم يتم صياغتها صياغة نهائية حتى هذه اللحظة.
وبحكم تخصصه فى مجال القانون الدستورى، استعرض الدكتور عبد العال تجارب العديد من الدول التى لجأت إلى تعديل دساتيرها أكثر من مرة فى مُدد قصيرة وعلى فترات متقاربة، مشيرا إلى أن هناك دساتير عُدلت فى السنة الأولى لتطبيقها وخضعت لأكثر من تعديل، ودساتير أخرى عُدلت فى خلال سنتين أكثر من 3 أو 4 مرات، مضيفا أنها كانت تعديلات ذات مغزى معروف ولم تحكمها الظروف، ولم تسع إلى تحقيق المصلحة العامة، ولكن كان هدفا خاصا ومحددا وفات على مُقدمى التعديلات وإقرارها فى هذا الزمن أن تكتب الاسم صراحة، لافتا إلى أن المجلس يُقدم تعديلات واضحة ويواجه بها الرأى العام بطريقة واضحة وتعقد حوارا مجتمعيا له هدف، هو الوصول إلى أفضل الصياغات.
وشهدت الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعى توافق من الحاضرين على تعديل المادة «140» الخاصة بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، باعتبار أن مدة 4 سنوات غير كافية على الإطلاق، واختلف المحدثون حول صياغة المادة الانتقالية وكونها مادة منفصلة، حيث اقترح البعض دمجها بالفقرة الأولى من المادة «140».
وفى الجلسة الثانية من جلسات الحوار المجتمعى، استمعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى رجال القضاء، حيث وجه المجلس الدعوة لجميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية للحضور.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حرص المجلس كل الحرص على المحافظة على استقلال القضاء باعتباره ضمانة للحاكم والمحكوم، قائلا: «لا يمكن أن يُمس استقلال القضاء طبقا للمعايير العالمية».
وأشار عبد العال، إلى أن الملاحظات والمداخلات التى تتلقاها اللجنة ستكون موضع تقدير، وأنه لن تمر تعديلات إطلاقا تمس استقلال القضاء من الناحية المالية أو الإدارية خروجا عن المعايير الدولية الحاكمة وطبقا للاتفاقيات الدولية لاستقلال القضاء.
وركز القضاة فى ملاحظاتهم على التعديلات الدستورية، على نص المادة «185» المتعلقة بالهيئات والجهات القضائية فيما يخص الموازنة المستقلة، حيث طالبوا باستقلال ميزانية كل جهة أو هيئة قضائية، كما علقوا أيضا على تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، حيث نص التعديل على أن يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل، وطالب ممثلو الهيئات والجهات القضائية بأن يحل محل رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض.
وعلى الرغم من حرص البرلمان على دعوة ممثلى كل الجهات والهيئات القضائية وممثلى الأزهر والكنيسة ورؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى ورجال الصحافة والإعلام، على مدار جلستين فقط، لم يسلم البرلمان من سموم بعض القنوات المشبوهة التى وصفت ما يقوم به البرلمان بأنه «حوار مجتمعى على الضيق»، الأمر الذى كان يستوجب التوضيح لوضع الأمور فى نصابها الصحيح وكشف الحقائق أمام الرأى العام.
ووجه الدكتور على عبد العال، فى افتتاحه لجلسة الحوار المجتمعى الثالثة، وبعد ترحيبه بممثلى المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وممثلى العمل النقابى المهنى المصرى، رسالة قوية وشديدة اللهجة لمروجى الشائعات والقنوات المشبوهة.
واعتذر عبد العال عن إطالته فى تقديم الحضور والجهات التى يمثلونها، موضحا أنه أراد بذلك أن يرد على المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التى تقول إن المجلس يعقد حوارا مجتمعيا «على الضيق».
وأكد رئيس البرلمان، أن المجلس منفتح فى حواره على جميع الآراء والاتجاهات، قائلا: «ولعلنا جميعاً سمعنا أمس واليوم آراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها، وتابع، والحوار مش على الضيق ولا حاجة»، وسوف ترون ذلك بأنفسكم، وهنا دور وسائل الإعلام، وأنا أعلم أن المحررين البرلمانيين ينقلون كل كلمة تدور فى هذا الحوار لإطلاع الرأى العام عليه، وأرجو منهم الحرص على ذلك».
وتحدثت خلال اللقاء، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ومارى لويس بشارة عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أحلام حنفى عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة سوزان يوسف قلينى عضو المجلس القومى للمرأة، وأجمعن على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى، إلا أنهن طالبن بزيادة كوتة المرأة فى مجلس النواب بالتعديلات الدستورية من 25% إلى 50%.
كما استمعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أيضا إلى المشرف العام على المجلس القومى لشؤون الإعاقة، ومقرر المجلس القومى للسكان، ونقيب المحامين، ونقيب المهندسين، ونقيب الأطباء البيطريين، ونقيب الزراعيين، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن الرياضية، ونقيب العلاج الطبيعى، ونقيب مصممى الفنون التطبيقية، ونقيب الأسنان.
وفى نهاية الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعى، وجه الدكتور على عبد العال، الشكر للحضور، لافتا إلى أن المجلس استمع إلى كل الآراء وعبر الجميع عن رأيه، ما يؤكد أن المجلس لا يُجرى حوارا على الضيق كما تذكر الكثير من القنوات المشبوهة، حيث وجه المجلس الدعوة لجميع النقباء، وحضر الأغلبية والجميع أبدى ملاحظاته، سواء كانت بالموافقة أو الاعتراض أو التحفظ على بعض التعديلات.
وأكد رئيس البرلمان أن الحوار لا يزال مفتوحا، وأن هناك لقاءات قادمة مع رجال السياسة والأحزاب ومكونات المجتمع الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع الشباب.
وفى إطار حرص البرلمان على إرساء مبدأ الشفافية فى مناقشة مشروع التعديلات الدستورية، أصدر مجلس النواب، بيانا أكد فيه اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة فى شأن التعديلات الدستورية فى أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية.
وأوضح بيان مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تنتهى هذه الإجراءات داخل المجلس فى حدود منتصف شهر إبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية يحكمها نص المادة 226 من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأكد البيان أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد انتهاء الحوار المجتمعى ستقوم بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل فى الشكل النهائى، وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى عليها، الذى تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثى عدد الأعضاء ونداء بالاسم.
وأكد مجلس النواب على اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة فى شأن التعديلات الدستورية فى أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تنتهى هذه الإجراءات داخل المجلس فى حدود منتصف شهر إبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة