انفراد.. حوار الـ 3 ساعات مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائبه محمود حلمى الشريف: الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل رمضان حال إقرارها نهائيا بمجلس النواب وإخطارنا بالموافقة

- خالد صلاح: نحن على أعتاب استحقاق دستورى جديد، وهو الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى ربما يكون له ظروف مختلفة عن باقى الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية.. فما هى الإجراءات المتبعة لإجراء الاستفتاء؟ 

 

فى البداية لابد أن أوكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة دائمة ومستقلة وليدة من دستور 2014، وكان غرض المشرع أن تكون هناك هيئة وطنية دائمة لتقوم على إدارة كل الاستحقاقات وتكون فى حالة استعداد دائم سواء لانتخابات رئاسية أو نيابية أو استفتاءات. ويقصد هنا بالدوام أن تكون الهيئة جاهزة للقيام بدورها فى أى وقت وأى استحقاق، ومعنى جاهزة أن تكون لديها كل الإمكانيات متوفرة وجاهزة، سواء مطبوعات أو صناديق اقتراع أو أحبار فسفورية، ونحن فى الهيئة الوطنية لسنا ببعيدين عما يجرى داخل المجتمع وبين أروقة مجلس النواب من مناقشة لنصوص تعديل دستور 2014، لذلك نقرأ المشهد من بعيد ونقوم بالاستعداد مع أنفسنا، بتوفير كل التجهيزات التى تخص عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لحين أن يتم إقرارها من مجلس النواب.  وطبقًا للمادة 226 من الدستور المصرى، فإن الهيئة خلال 30 يوما من تاريخ ورود خطاب مجلس النواب إلى الهيئة، تكون ملتزمة بإجراء الاستفتاء، حيث تقوم بالاجتماع والوقوف على المعطيات التى أمامنا وتقسيم الـ30 يوما حتى نتمكن من التجاوب مع الشعب، للإدلاء بصوته ويكون هناك إقبال كبير من المواطنين على اللجان، وأتمنى أن يجرى الاستفتاء فى جو ديمقراطى يليق بمصر وشعبها.

 

- خالد صلاح: هناك إشكالية فى إجراء الاستفتاء على يوم واحد يبدو المشهد أمام العالم بأن هناك إقبالا كثيفا أمام اللجان، ولو تم على أكثر من يوم يظهر الإقبال كأنه متوسط؟ كيف ستعالجون تلك الإشكالية؟

 

نص القانون منح الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تجرى أى عملية انتخابية سواء رئاسية أو نيابية أو استفتاءات «فى يوم أو أكثر»، وهنا «أكثر» تعنى أن يكون الاستفتاء أو الانتخاب على يومين أو ثلاثة أو أربعة كيفما تشاء الهيئة. ونحدد ذلك من خلال تقدير الموقف لقاعدة بيانات الناخبين، حاليا لدينا قاعدة بيانات تقترب من 62 مليون ناخب، وبناء عليه من الممكن إجراء الاستفتاء على مدى 3 أيام على الأقل، نظرا لكبر قاعدة بيانات الناخبين لإعطاء متسع من الوقت للناخبين من ناحية، وللقائمين على العملية الانتخابية من ناحية أخرى، لأنه لو تم إجراء الاستفتاء على يوم أو اثنين فهذا سيرهق الناخبين والقاضى الذى يشرف على الاستفتاء، لكن لو تم إجراء الاستفتاء على مدى ثلاثة أيام فهو أفضل للمشرفين على العملية الانتخابية، لأنه يعطى أريحية له، كما أنه أفضل بالنسبة للمواطنين، فمثلا هناك مواطنون لا يرغبون فى التوجه للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام الاقتراع، فيذهبون فى ثانى يوم أو ثالث يوم كيفما يشاؤون، والمقصود بذلك هو توفير سبل الراحة للناخب والقاضى.

 

- خالد صلاح: بعض وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية تستغل إجراء الاستفتاء على 3 أيام فى إظهار صورة وشكل الإقبال على اللجان بشكل غير مقبول ولا يحتكمون إلى عدد الأصوات التى تم الإدلاء بها فى صناديق الاقتراع.. فهل يشغل ذلك الهيئة؟

 

الاحتشاد أمام اللجان ضرورى من أجل مصر، ولكن بالطبع الأهم هو عدد الأصوات التى توضع بصندوق الاقتراع، فنحن لا يشغلنا ما تتناوله وسائل الإعلام المعادية، ولكن كل الذى يشغلنا عدد المواطنين الذين وصلوا بالفعل إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

 

ونعلن النتائج على الشعب المصرى والعالم كله «وليس لدينا ما نخفيه»، فمبدأنا قائم على النزاهة والشفافية، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من 10 قضاة أجلاء عملهم قائم على الحيدة والنزاهة، ولدينا جهاز تنفيذى مديره المستشار علاء فؤاد ومعه ثلاثة نواب.

 

- إبراهيم قاسم: متى تكون التعديلات الدستورية نافذة؟

 

هناك مواعيد حتمية فى الدستور، وهى أن مجلس النواب بعد 60 يوما من الموافقة يقوم بمناقشة المواد المراد تعديلها مادة مادة، وفى حالة الموافقة عليها يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يجرى الاستفتاء خلال 30 يوما، وبمجرد إعلان النتيجة تصبح التعديلات الدستورية نافذة، ولا يتطلب الاستفتاء مشاركة 50 + 1 من قاعدة الناخبين، ولكن تحسب النتيجة بأعلى الأصوات الصحيحة المشاركة فى الاستفتاء، وتعلن خلال أى يوم من الخمسة أيام التالية للفرز.

- محمود سعدالدين: هناك تجربتان سابقتان للهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة الاستحقاقات الدستورية وهما الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات التكميلية لعدد من الدوائر التى خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها.. فهل إدارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية مختلفة عن باقى الاستحقاقات؟ 

 

بالطبع إدارة الانتخابات مختلفة تماما عن إدارة الاستفتاءات، حيث إن المدة الزمنية للإجراءات التى يتضمنها الجدول الزمنى فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية تتراوح بحد أقصى 3 أشهر طبقا للمواعيد التى تستلزم فتح باب الترشح وتقديم أوراق المرشحين وإعلان القائمة المبدئية ونظر الطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وإعلان القائمة النهائية للمرشحين ومدة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتنازلات وفترة الصمت الانتخابى، أما فى حالة الاستفتاء فإنه طبقا للمادة 226 فإنه المدة الزمنية المحددة للجدول الزمنى محددة بإجراء الاستفتاء خلال 30 يوما فقط من ورود كتاب مجلس النواب وهو ما يجعل إدارة الاستفتاء مختلفة. وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بوضع كل المعطيات أمامها بحسب ما سيتم خلال الـ30 يوما، فضلا عن مراعاة ما يتخللها من مواعيد وإجازات رسمية، مثل شهر رمضان الذى يصعب على الناخب النزول فيه للإدلاء بصوته.

 

- خالد صلاح: ما هو تصوركم للجدول الزمنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

 

نجهز قبل انتهاء مجلس النواب من المناقشة، ونسارع الوقت من أجل إتمام الاستفتاء قبل دخول شهر رمضان، لأننا بمجرد وصول كتاب مجلس النواب يبدأ العد التنازلى لـلـ30 يوما المحددة لإتمام إجراء الاستفتاء، فقد يتم إجراؤه فى أول الـ30 يوما أو فى نهايتها، ولكن بحسب الترتيبات، والجدول الزمنى للاستفتاء يتم وضعه بمعرفة الجهاز التنفيذى ويعرض على مجلس إدارة الهيئة، لمراجعته واتخاذ اللازم، طبقا للظروف، مع مراعاة أيام شهر رمضان وعيد تحرير سيناء وعيد العمال وشم النسيم بالنسبة للقائمين على العملية الانتخابية والناخبين.

 

- خالد صلاح: هذا معناه أنه قد يتم إجراء الاستفتاء خلال شهر رمضان وسيكون شديد الصعوبة، وإذا تلقيتم خطاب مجلس النواب فى مطلع إبريل فأنتم ملزمون بالثلاثين يوما، وإذا دخلتم فى شهر رمضان فإنكم ستقسون على المواطنين.. فكيف ستراعون ذلك؟

 

بالتأكيد، الهيئة الوطنية للانتخابات تراعى هذا الأمر، ولا تريد أن تقسو على الناخبين والقائمين على عملية الاستفتاء فى اللجان العامة والفرعية، وستحاول جاهدة الانتهاء من الاستفتاء قبل بداية شهر رمضان، حيث إنه حال إقرار التعديلات الدستورية من مجلس النواب، ووصول إخطار إجراء الاستفتاء من الهيئة الوطنية، فإنه سيتم إجراء الاستفتاء قبل شهر رمضان بعد إخطارنا رسمياً من البرلمان.

- إبراهيم قاسم: هل تتم تنقية قاعدة بيانات الناخبين باستبعاد المدرجين على قوائم الإرهاب والمحكوم عليهم فى أحكام نهائية؟ وكم عدد الناخبين المسجلين بها حتى الآن؟ ومتى يتم إغلاق القاعدة؟

 

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أسند لمجلس إدارة الهيئة القيام بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها على الدوام وتحديثها بشكل مستمر، حيث لدينا لجنة دائمة داخل الهيئة تقوم بتنقية جداول الناخبين أولا بأول سواء بحذف المتوفين أو المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ومن بينهم من صدرت ضدهم أحكام نهائية أو بإضافة من بلغت أعمارهم سن الـ18 عاما وذلك على مدار الساعة، من خلال تعاملها مع العديد من الجهات المعاونة. وقاعدة البيانات ذات أهمية، وهى روح الانتخابات والاستفتاءات لدرجة أن وزارة الصحة استعانت بقاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية لاستخدامها فى علاج فيروس سى، حيث أبرمت بروتوكول تعاون معها فى هذا الشأن.

المستشار محمود حلمى الشريف: الهيئة تقوم بالتحديث والتنقية والتعديل بصفة مستمرة، حيث تجتمع اللجنة المنوط بها التنقية أسبوعيا وتتواصل مع النيابة العامة وقطاع الأحوال المدنية والجوزات والهجرة ومحكمة القيم وغيرها من الجهات لإخطار الهيئة بالمتوفين والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما ساهم بأن تكون لدينا قاعدة بيانات منضبطة بشكل كبير جدا، وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد إعلان الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب إلا بناء على طلب الناخب.

- محمود سعدالدين: مع اتساع قاعدة بيانات الناخبين، هل تمت إعادة توزيع الناخبين على لجان غير التى كانوا يدلون فيها بأصواتهم؟

 

هذا النظام تغير تماما منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، فالناخب يدلى بصوته فى لجنته داخل مقر انتخابى معين، ولا يتغير بعد ذلك فى أى انتخابات أو استفتاءات تالية.

- دندراوى الهوارى: هل هناك تفعيل حقيقى للقانون على الناخبين الذين يتخلفون عن المشاركة فى الاستفتاء؟

 

مازالت الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بحصر من تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وتجميع بياناتهم بالكامل حتى تقوم بإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالهم.  وأحب أن أنوه بأن الجرائم الانتخابية لا تسقط بالتقادم سواء جريمة أو عقوبة طبقا للقانون، وبالتالى فإنه بمجرد حصر أسماء المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم سيتم تقديمهم للنيابة العامة.

- إبراهيم قاسم: ما هى الاستعدادات اللوجستية التى تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا للاستفتاء؟

 

نقوم حاليا بتجهيز مراكز الانتخابات من المدارس والكيانات التى بها لجان، ونحاول إعلام المواطنين بأسماء المدارس التى تم تغيير أسمائها بعد إطلاق أسماء الشهداء عليها، ونراقب مدى سلامتها الإنشائية، فلدينا ما يزيد على 14 ألف لجنة فرعية و368 لجنة عامة.

 

- إبراهيم قاسم: هل سيتم السماح للناخبين الوافدين بالتصويت فى لجان انتخابية معينة أم فى أى لجنة؟

المستشار محمود حلمى الشريف: المقصود بالوافدين هم الذين يقومون بالتصويت خارج محافظاتهم، وفى الاستفتاء تكون جميع اللجان مفتوحة للوافدين دون تسجيل مسبق، فالهيئة قررت أنه سوف يكون هناك كشفان أحدهما سيكون للوافدين فى كل أماكن التجمعات وغير ملزم بالتسجيل أمام المحكمة أو الشهر العقارى.

 

 

تصويت الوافدين فى الاستفتاء يختلف عن تصويتهم فى الانتخابات والنيابية، ففى الانتخابات لابد من التسجيل المسبق لهم، لأن الوقت يسمح بإعلان الدعوة للناخبين وتقديم أوراق الترشيح وإعلان القائمة المبدئية والطعن على القائمة أمام المحكمة الإدارية، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والتنازلات والصمت الانتخابى، ثم انتخابات المصريين بالخارج، ثم انتخابات الداخل، ثم إعلان النتيجة، ثم الطعن عليها، واذا كانت هناك إعادة تتم الإجراءات بمواعيد أيضا وجميعها تمنح متسعا من الوقت يسمح بتسجيل مسبق للوافدين.  أما فى الاستفتاء، فالنص الدستورى فى المادة 226 منه ألزم الهيئة بإجراء الاستفتاء خلال 30 يوما، وبالتالى الهيئة راعت أن تكون هناك لجان للوافدين فى مناطق تجمعات الناخبين مثل العاصمة الإدارية، من خلال كشف خاص بالوافدين لدى كل قاضٍ باللجنة الفرعية.

 

- محمود سعدالدين: ما هو تصوركم لنموذج بطاقات الاقتراع فى الاستفتاء؟

 

ستتضمن بطاقات الاقتراع المواد المطروحة للتعديل، وسيكون أمام مركز الانتخاب ورقة إرشادية بهذه المواد، وأخرى أمام القاضى، ليتمكن من شرحه لأى ناخب يرغب فى التعرف عليها.

 

- إبراهيم قاسم: هل هناك ضمانة لمنع الازدواج فى الإدلاء بالأصوات؟

 

الحبر الفسفورى وتطبيق القانون هو الضمانة لمنع الازدواج فى الإدلاء بالصوت أكثر من مرة، وستتم مراجعة الكشوف بعد انتهاء الاستفتاء من خلال لجنة فحص بالهيئة، وإذا وجد ناخب قام بتكرار صوته سيتم إبطاله.

- دندراوى الهوارى: كيف يتم حساب نتائج الاستفتاء؟

 

الاستفتاء يقاس بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركة، ويتم إعلان النتيجة خلال الـ5 أيام بعد انتهاء عمليات الفرز.

- إبراهيم قاسم: ما هى تسهيلات الهيئة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن؟

 

سيتم وضع عدد من البنرات الخاصة بالإرشادات لتسهيل عملية الاقتراع على ذوى الاحتياجات الخاصة فى الإدلاء بأصواتهم، علاوة على السماح للقضاة أو المرافقين لمن بهم عاهة تمنعهم من الإدلاء بأصواتهم بقراءة مضمون بطاقة الاقتراع والتصويت على ما يرغب فيه الناخب.

- إبراهيم قاسم: ما هى الاستعدادات لتصويت المصريين فى الخارج؟ 

نفس آليات التصويت للمصريين فى الخارج خلال انتخابات الرئاسة هى نفسها التى ستتم فى الاستفتاء.

- دندراوى الهوارى: هل الهيئة تخاطب السفارات لحث الجاليات المصرية فى الخارج على المشاركة فى الاستفتاء؟ 

 

نقوم بالتعاون مع وزارتى الخارجية والهجرة بشكل مستمر، حيث كان مساعد وزير الخارجية موجودا خلال الخميس الماضى لبحث كيفية التنسيق خلال مرحلة الاستفتاء، والمصريون فى الخارج ليسوا بعيدا عما يحدث فى مصر، والإعلام الرقمى تتم متابعته بشكل كامل.

 

- محمود سعدالدين: ما إجراءات حماية بطاقة الاقتراع فى الاستفتاء من التزوير؟ 

 

كانت هناك إجراءات تأمين لبطاقة الاقتراع فى انتخابات رئاسة الجمهورية بأكثر من علامة، حتى يصعب تزويرها، ولا أحد يعرفها إلا الهيئة، ونفس القصة تحدث فى الاستفتاء، والهيئة تعقد الكثير من الجلسات لمناقشة بطاقة الاقتراع، وكيفية تأمينها، كما تتم مراجعة البطاقة من حيث الشكل والحجم وغير ذلك، فتأمين الورقة يكون بأكثر من علامة مائية، وفى فترة انتخابات الرئاسة، أعضاء الهيئة ظلوا فى المطابع التى تطبع ورقة الانتخابات يوما كاملا حتى تم تسليمها وتغليفها وإرسالها للمحافظات، نحن قضاة لدينا إصرار على الحيدة والنزاهة والشفافية.

- محمود سعدالدين: متى يتم طبع أوراق الاستفتاء؟ 

فور إقرار مجلس النواب التعديلات يتم البدء فى الطبع، والمطابع على استعدادات كاملة. 

- دندراوى الهوارى: هل يترك دور حشد الناخبين للمشاركة فى الاستفتاء للإعلام أم للهيئة؟

 

الإعلام له الحق فى تعريف المواطنين بالمواد المطروحة للتعديل، أما الهيئة فلها دور واضح وهو دعوة المواطنين للمشاركة وممارسة حقوقهم فى ذلك.

 

 

 

نقوم بتوعية المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء، ولدينا قاعدة بيانات للناخبين، عدد السيدات بها يقترب من النصف، والمرأة كان لها دور كبير جدا فى الانتخابات الرئاسية، لذلك يجب أن نقوم بتوعيتها، وحثها على المشاركة فى الاستفتاء.

 

- خالد صلاح: هل تراقب غرفة العمليات ما يحدث فى الاستفتاء؟ 

 

يتم تشكيل غرفة عمليات متكاملة تنعقد على مدار الساعة وتتابع كل صغيرة وكبيرة عن العملية الانتخابية أو الاستفتاء.

 

المستشار محمود الشريف: كما أنه لدينا لجان متابعة فى المحافظات ونحن على تواصل معهم أولا بأول.

 

- محمود سعدالدين: هل هناك بدائل حال تلف بطاقة الرقم القومى حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته؟

 

الهيئة تسهل كل الإجراءات للناخب ولا مانع من الإدلاء حتى لو كانت البطاقة بها تلف.

- محمود سعدالدين: كيف ستعمل الهيئة للترويج لمفهوم «انزل وشارك»؟

 

هناك مهمتان أساسيتان للهيئة فى هذا الشأن، أولا تدريب كل القائمين على العملية الانتخابية من خلال منحهم دورات تدريبية بمراكز الدراسات القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل. والمهمة الثانية هى تثقيف الناخبين أنفسهم على المدى القريب والبعيد، حيث تقوم الهيئة على المدى القريب بالتوجه إلى الجامعات والمجلس القومى للمرأة وغيرها، وشرح العملية الانتخابية للمواطنين وتدشين حملات إعلانية وتليفزيونية تبث بشكل دورى للحث على المشاركة، وعلى المدى البعيد سيتم عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى لتدريس مادة عن المشاركة فى الاستحقاقات بالمناهج التعليمية لتوعية الجيل الجديد.

- محمود سعدالدين: كيف ستتابع منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام عمليات الاقتراع؟

 

بالفعل أصدرنا القرارين 22 و23 لسنة 2019 بشأن قاعدة بيانات منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية المعنية بالمتابعة، ووسائل الإعلام التى ستقوم بالتغطية، وتم نشرهما فى الجريده الرسمية، وهذا الأمر يعد خطوة استباقية، والهدف منه أن يكون لدى الهيئة قاعدة كاملة لا تحتاج لتحديثها، بحيث سيتم استبعاد المنظمات التى تم حلها، وهو ما سيوفر الوقت، ووضعت الهيئة تسهيلات للمنظمات ووسائل الإعلام.

- محمود سعدالدين: هل سيتم تنظيم مؤتمرات دورية من الهيئة بالتزامن مع الاستفتاء؟

 

بدءا من الدعوة للاستفتاء وعلى مدى الأيام الأولى وانتهاء بالاستفتاء، سنعقد يوميا مؤتمرا صحفيا يوضح كل الإجراءات.

 

- إبراهيم قاسم: ماذا عن دور الهيئة فى أفريقيا؟ 

 

تمت دعوتنا من العديد من المؤسسات الانتخابية المستقلة فى رومانيا والكوتفوار وعدد كبير من الدول الأفريقية، وذلك لنقل تجربة مصر، وكل المشاركين أشادوا بالتجربة المصرية فى الانتخابات الرئاسية، وأشادوا بكوتة المرأة فى البرلمان، ودورها فى المناصب التنفيذية، ولدينا فى الهيئة عدد من القاضيات.

قانون الهيئة لم ير أحد مثله فى العالم، وهو قانون مثالى، وهو قانون يحكم العملية الانتخابية، لا يوجد مثلة فى دول كثيرة فى العالم. 

 

- إبراهيم قاسم: بعد 10 سنوات ينتهى إشراف القضاة على الانتخابات.. كيف تستعد الهيئة لذلك؟ 

 

إحنا بدأنا التجهيز بالفعل لذلك، من خلال تدريب موظفين لا تتعدى أعمارهم الـ30 سنة، وتثقيفهم لتمكينهم من القيام على العملية الانتخابية.

- دندراوى الهوارى: ما هو الهيكل التنظيمى للهيئة؟ 

 

مجلس إدارة الهيئة يضم 10 قضاة من كل الهيئات والجهات القضائية، وهو يضع السياسة العامة للهيئة، وجهاز تنفيذى للهيئة يضم 4 مديرين و3 نواب، ويقوم بتنفيذ ما يصدر من المجلس من قرارات، يعاونهم مستشارون منتدبون بعض الوقت، وآخرون منتدبون طول الوقت.

- إبراهيم قاسم: هل الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة فنيا وإدرايا وماليا؟

 

بالطبع الهيئة مستقلة فنيا وإدرايا وماليا وفقا للمعايير الدولية من حيادية ونزاهة وشفافية، وهذا يحسب لمصر بأن تنشئ هيئة مستقلة تدير انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية واستفتاءات، فهى مستقلة ولا يتدخل أحد فى عملها بنص القانون.