أكد المستشار محمد بهجت بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية تأييده لتعديل فترة رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات نظرا لما ظهر من مسببات على الساحة ونزولا على رغبة الشعب.
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، التى عقدتها اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاء.
وشدد على أهمية النص على ان تكون موزانة الجهات والهيئات القضائية مستقلة لانها تمثل حماية حقيقية لاستقلال القضاء.
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء،
وتنص مادة 185 على أنه:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة