بعدما أوصت اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق "أوبك بلس" بإلغاء اجتماع التحالف المقرر عقدة خلال شهر أبريل المقبل، وذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وكبار المنتجين من خارجها، والذى عقد يوم الاثنين الماضى فى العاصمة الأذربيجانية باكو، على أن يكون قرار الدول المشاركة فى الاتفاق خلال اجتماعها فى شهر يونيو المقبل لمناقشة مسألة تمديد حد الإنتاج المخفض المتفق عليه لأوبك ودول خارجها.
قال محللون فى شئون الطاقة، "إن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وعدد من الدول المنتجة غير الأعضاء وبينها روسيا فى شهر ديسمبر الماضى على خفض إمدادات الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بداية من شهر يناير الماضى وحتى شهر يونيو المقبل، لافتين إلى أن هذا الاتفاق السعودى الروسى بخفض الإنتاج وكذلك ما تشهده فنزويلا من فرض عقوبات أمريكية عليها وعملية التناحر الداخلية للسياسة لفنزويلا، أدى هذا الصراع الداخلى إلى تناسى ما تنتجه فنزويلا من النفط وتأثر الاقتصاد وبالتالى كانت تلك الأسباب فى صالح سياسات "أوبك بلس" لخفض إمدادات النفض والتخلص من تخمة المعروض وكان خفض إنتاج فنزويلا من النفط بحوالى 250 مليون برميل يوميا وبالتالى شهدت أسواق النفط انخفاض المعروض بحوالى 1.4 مليون برميل يوميا.
وأضاف المحللون والخبراء، أن ما شهدته أسواق النفط خلال الفترة الماضية كان فى صالح سياسات "أوبك" من أجل امتصاص تخمة المعروض النفطى وأنها فى الصالح العام لدى أجندة اجتماعات "أوبك" وبالتالى فإن إلغاء اجتماع أوبك خلال شهر أبريل المقبل جعل هناك غموضا فى أجندة أوبك لأسعار النفط حتى انعقاد اجتماعها المقرر يونيو المقبل وبالتالى غموض فى سقف ارتفاع الاسعار حتى يونيو المقبل.
وأشار الخبراء، أن مد اتفاق خفض الإنتاج لدى "أوبك بلس" لفترة أخرى مستمر وهناك الكثير من الظروف التى تخدم سياسيات منظمة "أوبك" خلال الفترة القادمة لافتا أن الأسبوع الماضى ارتفع سعر برميل النفط بشكل ملموس بنسب محدودة من السنتات، لافتا أن سعر برميل النفط مستمر فى الصعود كما توقع بأن يصل سعر برميل النفط يونيو المقبل إلى نحو 72 دولار للبرميل.
وتابع المحللون، أن إلغاء اجتماع "أوبك" لشهر إبريل يثير الكثير من الشكوك والتحفز لسياسية الاقتصاديات العالمية على التعاقدات طويلة الاجل التى تأمم موازنات هذه الدول للعقود الآجلة، موضحا أن اجتماعات الأوبك تعتمد على أكثر من 21 تقريرا، والتى تساعد وتعتمد عليها "أوبك" بنسبة 65 % فى اتخاذ السياسة السعرية من 6 شهور إلى سنة.
وكانت تصريحات خالد الفالح وزير الطاقة السعودى، بأنه على ثقة من أن منتجى النفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والشركاء من خارجها سيبلغون مستوى الامتثال الكامل للتخفيضات بل سيتجاوزونه فى الأسابيع المقبلة، لافتا أن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات مجموعة المنتجين، كما أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام.
كان اجتماع "أوبك بلس" فى أذربيجان لمراقبة اتفاق خفض المعروض من الخام، حيث قالوا: إنهم سيذهبون لأبعد من التزاماتهم فى الأشهر المقبلة كما تم إلغاء اجتماع أبريل وذلك فى انتظار اجتماع يونيو المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة