كشف عبده شولح، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، أن استيراد الأثاث من الخارج تراجع بنسبة %60 خلال الأعوام الماضية نتيجة صدور القرارات المنظمة لعملية الاستيراد، خاصة القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الأمر الذى انعكس على القطاع بفتح الباب أمام المنتجات المحلية نتيجة خروج عدد غير قليل من شركات الاستيراد من المنافسة.
وقال «شولح»، فى حوار لـ«اليوم السابع»، إن قطاع الأثاث فى حاجة ماسة للعودة للتصدير مرة أخرى، خاصة عقب تراجع صادرات القطاع آخر عامين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تنمية وتوسع القطاع داخليًا إلا من خلال توسيع قاعدة التصدير والعودة للمشاركة فى المعارض الخارجية، إضافة إلى صرف متأخرات دعم التصدير ووضع خطة عاجلة لزيادة صادرات القطاع خلال السنوات المقبلة.. وإلى نص الحوار..
كيف تقيم وضع صادرات قطاع الأثاث حاليًا؟
- التصدير يساعد على تحسين أداء المنتجات المصنعة محليًا، وهناك مساع للمصنعين لتحسين جودة المنتجات، لكن لدينا مشكلة للتواجد بمنتجاتنا خارجيًا من خلال المعارض، خاصة أن المعارض الخارجية هى الوسيلة لمخاطبة العملاء خارج مصر.
إذن هل ترى أن هناك خللا فى منظومة المعارض الخارجية؟
- القطاع يحتاج المشاركة الخارجية لكن نحن نواجه مشكلة وهى أن «الموبليا» تحتاج مساحة أكبر فى المعارض الخارجية وهو ما يكلف الشركات ما لا تتحملة موازناتهم، حتى أن أقل مساحة تحتاجها الشركات فى المعارض الخارجية قرابة 250 مترا حتى يرى العميل المنتج.
هل غياب المشاركة بالمعارض الخارجية سبب انخفاض صادرات الأثاث خلال آخر عامين؟
- كان هناك مشاركات جماعية للشركات فى المعارض الخارجية وهذا الأمر شبه توقف حاليًا، لأن دعم المعارض الخارجية تم تقليصه جدًا، وأرى أن %90 من أسباب انخفاض صادرات الأثاث هو قلة المشاركة فى المعارض الخارجية و%10 يعود إلى هبوط الطلب العالمى للمنتجات الكلاسيك من الأثاث.
البعض فسر انخفاض صادرات الأثاث أنه يعود إلى زيادة الطلب فى السوق المحلى.. هل هذا صحيح؟
- تراجع الصادرات ليس له علاقة بالسوق المحلى لكن فعلا لدينا مساحة كبيرة وطلب أعلى فى السوق المحلى نتيجة تحجيم شركات الاستيراد.. والقطاع يستطيع تنظيم نفسه
حديثك يقودنا للسؤال عن نسب تراجع الاستيراد من منتجات الأثاث؟
- لا يوجد رقم واضح لكن تقديريا أن هناك انخفاضا بنسبة %60 فى واردات الأثاث خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة قرارات ضبط الاستيراد ومنها القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة.
هل ترى أن هناك نموا فى الطلب المحلى نتيجة التوسعات الاقتصادية والمشروعات القومية؟
- لا يمكن وصفه بأنه نمو فى الطلب الداخلى، لكن هو إتاحة مساحة أكبر للمنتجات المحلية نتيجة خروج شركات استيراد من المنافسة، والفترة الحالية بها انكماش فى الطلب، فهناك شركات كبيرة تعمل على المشاريع وهذه الشركات والمصانع لها شغل كثير خلال السنوات الخمسة المقبلة، لكن هناك شركات وورش صغيرة لا تدخل على هذه المشاريع العملاقة، فى وقت نجد فيه أن %90 من قطاع الأثاث هى شركات وورش صغيرة ومتوسطة، لذلك الحل الأمثل هو تنشيط سوق التصدير لأنه يخدم على المصانع، لأن فترة حدوث رواج خارجى قد يعوض التراجع الداخلى، وحدوث انكماش فى الطلب المحلى قد يعوض تراجع الطلب فى الخارج وهكذا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة