قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن الصحف الكندية تمتلئ بالغضب وتعليقات أحزاب المعارضة التى تطالب رئيس الوزراء الليبرالى، جاستين ترودو، بالاستقالة جراء الفضيحة التى عصفت مؤخرا بحكومته.
وتشير الصحيفة الأمريكية، السبت، إنه بينما لا تزال الانتخابات العامة على بعد سبعة أشهر من الآن، لكن بعض أعضاء الحزب الحاكم يخشون أن تكون الفضيحة قد سلحت بأحزاب المعارضة بحملة غنية ضد زعيم الحزب الليبرالى، الذى وعد "بطرق مشمسة" شفافة فى السياسة عند توليه فترته الأولى فى 2015.
وأدلت وزيرة العدل الكندية السابقة جودى ويلسون- ريبولد، بشهادة أمام لجنة العدل فى مجلس العموم، الأربعاء الماضى، أفادت بأن 11 مسؤولا بينهم ممثلو حكومة ترودو، تواصلوا معها على هامش محاكمة شركة متورطة فى فضيحة فساد بليبيا.
قالت ويلسون: "منذ ديسمبر 2018 أواجه ضغوطا مستمرة وملحة تصدر عن الكثير من الشخصيات فى الحكومة بهدف التأثير على سلطاتى بصفتى المدعى العام لكندا، وذلك فى مسعى غير مناسب للحفاظ على الاتفاق وتأجيل مقاضاة شركة "إس.إن.سى-لافالين."
وأفادت بعض التقارير فى وقت سابق، بأن مكتب رئيس الحكومة قد مارس ضغوطا لم تسفر عن نتيجة، حتى يبرم المدعون اتفاقا وديا مع شركة "إس.إن.سى-لافالين" الكندية الهندسية العملاقة، كان من شأنه تجنيب الشركة دعوى ضدها، والاكتفاء بتغريمها.
وحسب الشرطة الفيدرالية الكندية فإن شركة "إس.إن.سى لافالين" قدمت لمسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندى (32 مليون يورو) "لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات" الحكومة الليبية فى عهد الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى.
وقال شاشى كارل ، المدير التنفيذى لمعهد أنجوس ريد، وهى مؤسسة استطلاع غير ربحية مقرها فانكوفر: "هذه ضربة ضخمة ضخمة لعلامة جوستين ترودو الشخصية، ووعده بأداء السياسة بشكل مختلف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة