عقدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ،اليوم الثلاثاء ، ندوة حول تعزيز جودة الاستثمارات في البنية التحتية بمصر وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور الفريق ايهاب مميش ، والدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وقال الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن محور قناة السويس هو المستقبل المنتظر في التجارة العالمية، وذلك لما تمتلكه المنطقة من إمكانات مادية وطاقات بشرية وبنية تحتية في مناطقها الصناعية، بالإضافة إلى سهولة الوصول من خلال موقعها للأسواق العالمية.
وأضاف الفريق، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى الذى عقدته الهيئة الاقتصادية اليوم حول تعزيز جودة الاستثمارات في البنية التحتية بمصر وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعمل على وجود مراكز لوجستية للموانئ وتضع كل الخطط والسياسات التسويقية المرنة، كما تسعى لإنجاح المستثمرين باعتبارهم شركاء للمنطقة ووجودهم في منظومة واحدة يحتم علينا جميعا التعاون من أجل نجاح هذا المشروع حتى يعود بالنفع على البشرية وشعوب المنطقة.
.jpg)
وأشار مميش ، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، تدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية عموماً، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية يعد أحد أهم عوامل نجاح أي منطقة فبدونه يصعب جذب المستثمر، كما أن المنطقة أصبحت تدعم بشكل كبير تعزيز معايير الجودة والسلامة في هذه الاستثمارات لجني مكاسب بيئية واجتماعية ترفع من تصنيف المنطقة وتساعد على تطبيق مفهوم الاستدامة بها ، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية ، تقوم بتجهيز البنية التحتية في مناطقها المتنوعة وتعمل على جذب المستثمرين في وقت واحد، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية قامت بتطوير ميناء شرق بورسعيد وتجهيزه بأعلى المواصفات والمعايير الدولية، هذا بجانب تطوير ميناء السخنة، إذ يعد الميناءين قطبي المنطقتين الشمالية والجنوبية.
وتابع مميش خلال كلمته قائلا : أن حفر قناة السويس الجديد، يعد أول تطوير للبنية التحتية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مع تنامي حركة التجارة العالمية، وبالتوازاي مع هذه التجهيزات كان لابد من تشريعات وقوانين تسهل من إجراءات الاستثمار وإنشاء مصانع تعزز من ثقافة القيمة المضافة وإنشاء مراكز لوجستية تخدم هذه الصناعات ومراكز تدريب تساعد على تأهيل وتدريب العمالة بشكل يواكب عملية التطوير، وهو ما يتم بالفعل الآن.
كما أكد الفريق مميش، أن المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القليلة المقبلة ستكون من أهم مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة لمصر، لافتا إلى أن المنطقة تعمل على خلق فرص عمل للشباب وبناء مستقبل واعد، مشددا على أن ذلك لن يتم إلا بوجود بنية تحتية قوية تساهم في جذب استثمارات جديدة.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه بفضل حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة والتوجه خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودتها في تحقيق الاقتصاد المصرى، استطعنا تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى الماضى 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في العام المالى 13/2014.
.jpg)
وأضافت الوزيرة، أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019، بلغ 5.5%، وهو ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرة إلى أن معدل النمو التصاعدى المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافى الصادرات، بدلاً من الاستهلاك.
وأشارت السعيد، إلى انخفاض معدل التضخم (الشهري) فى مصر ليصل إلى 14% في النصف الأول من العام المالى الحالى 18/2019، مقارنة بـ 30% فى النصف المماثل من العام المالى الماضي، لافتة إلى انخفاض معدل البطالة لـ 9.9% مقارنة بـ 13.2% في العام المالى 13/2014.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة، ساهمت أيضا في التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، من 119 عالمياً فى عام 2014 /2015، إلى 94 خلال عام 2018، مؤكدة أن ذلك بسبب التحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية.
وشددت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه بفضل حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة والتوجه خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودتها في تحقيق الاقتصاد المصرى، استطعنا تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى الماضى 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في العام المالى 13/2014.
وفيما يتعلق بتعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية، قالت السعيد ، أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019، بلغ 5.5%، وهو ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرة إلى أن معدل النمو التصاعدى المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافى الصادرات، بدلاً من الاستهلاك.
كما أشارت السعيد، إلى انخفاض معدل التضخم (الشهري) فى مصر ليصل إلى 14% في النصف الأول من العام المالى الحالى 18/2019، مقارنة بـ 30% فى النصف المماثل من العام المالى الماضي، لافتة إلى انخفاض معدل البطالة لـ 9.9% مقارنة بـ 13.2% في العام المالى 13/2014.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة، ساهمت أيضا في التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، من 119 عالمياً فى عام 2014 /2015، إلى 94 خلال عام 2018، مؤكدة أن ذلك بسبب التحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن العالم فى حاجة إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام، مشيرة إلى أن أحد الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي أوضحت أن الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو 170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة في التمويل بحوالى 100 مليار دولار، مما يستوجب ضرورة البحث عن أساليب مبتكرة للتمويل، وكذلك ضرورة وجود شراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، بقضية توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية ولمشروعات التنمية المستدامة عموماً، مشيرة إلي إطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة في 2016.
وتابعت السعيد قائلة : "اتخذت الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال أهمها قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد– وقرب الانتهاء من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي"، لافتة إلى أن الدولة تعمل أيضاً على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة (الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010).
كما أشارت السعي،د إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة بخصوص هذا القانون المشار إليه، والتى تم رفعها لمجلس النواب، حيث تستهدف تلك التعديلات مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة، موضحة أنه تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن محور تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها، يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وترتكز فلسفة وتوجه الدولة لزيادة الاستثمارات العامة بأن تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب ، مشيرة الى أن الدولة نفذت خلال السنوات الأربع الاخيرة عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، فإلى جانب مشروعات تنمية محور قناة السويس، يتم العمل أيضاً على تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة