قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة مكتوبة عن أوضاع حقوق الانسان في سوريا ضمن البند 4 من أعمال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، المتعلق بتقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية وذلك في إطار قرار مجلس حقوق الانسان رقم 37/29.
وأكدت المداخلة فيما يتعلق بمحاربة التنظيمات الإرهابية أن الأشهر الأخيرة شهدت تحول كبير في الاحداث على الأرض يتمثل في نجاح النظام السوري في إعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة المعارضة وتنظيم داعش الإرهابي. كما استطاعت الأطراف المتنازعة باستثناء الجماعات الإرهابية، بعد ترتيبات روسية – تركية، ان تلتقي في العاصمة الكازاخستانية "استانا"، من اجل الوصول إلى حل سياسي يكفل الوقف الكامل للصراع، واتفق الأطراف على وقف الاعمال القتالية في أربع مناطق.
وكشفت ماعت في مداخلتها، على أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان لازالت ترتكب في سوريا من قبل الأطراف المتصارعة، وذلك من خلال استهداف المدنيين والقتل العشوائي، بمن فيهم النساء والأطفال، وإن كانت على نطاق أقل من عامي 2017-2018.
وركزت المداخلة على الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، فخلال الفترة بين شهري فبراير وابريل 2018، قتلت جماعات مسلحة من بينها جماعات "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن"، مئات المدنيين في هجمات عشوائية على دمشق. ووفقا لـ "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، قامت هذه الجماعات بشكل منتظم باعتقال المدنيين تعسفا وتعذيبهم في دوما، بما فيها أفراد الأقليات الدينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة