كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن سعى الوزارة إلى استغلال أصولها غير المستغلة كأحد الموارد لتطوير الشركات الحكومية، وبلغ حجم الأصول غير المستغلة عدد 247 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين بضعة آلاف الأمتار، وبعضها يتعدى 2 مليون متر، مضيفا أن أغلب تلك الأراضى صناعية، ويمكن استغلالها لتطويرها كأراضى سكنية أو بيعها لسداد مديونيات الوزارة البالغة 38 مليار جنيه، دون التأثير على إنتاج المصانع، لأنه فى السابق عند تأسيس تلك المصانع كان يتم ضم مساحات ضخمة لها دون حاجة لها، ولذا فأن تطويرها من صناعى لسكنى يحقق خدمة مجتمعية من خلال توفير أراضى سكنية لأن أغلب تلك الأراضى بالأرياف والتى تعانى من قلة الأراضى، وخدمية لتطوير المصانع.
وأضاف توفيق، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض خطة وزارة قطاع الأعمال، أن الأراضى غير المستغلة تتوزع بين 205 قطعة أرض سيتم تغيير نشاطها للبيع، أكثر من 39 قطعة أرض جاهزة للبيع، على أن يتم سرعة بيع أغلبها لتوفير أموال للتطوير، والتى تصل إلى 25 مليار جنيه لشركات النسيج وحدها خلال عامين، ولذا لن انتظر تطوير الأصول، كما سيتم بيع بعضها لجهات حكومية مقابل مديونيات، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص معظم العائد لصالح التطوير، على أن يذهب الباقى إلى موازنة لصالح سداد المديونية الخيالية على مصر، والتى قد تسدد نسبة 3-4% من ديون الدولة.
وتابع توفيق قائلا : أنه سيتم بيع الأراضى فى مزادات لأعلى سعر لتحقيق أعلى عائد للدولة، ونطمح أن يساهم بيع الأراضى فى حل جزء من مشكلة ندرة الأراضى خاصة بالمناطق الريفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة